غرفة الرياض تدعم القطاع الاقتصادي بمجموعة دراسات وأدلة حديثة

كما ترصد المتغيرات عبر المؤشر الاقتصادي

يعد بنك المعلومات الاقتصادية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بمثابة مشروع وطني لبناء قواعد البيانات آلية شاملة لكافة القطاعات الاقتصادية في منطقة الرياض والبيانات المعرفية الأخرى ذات الصلة بالمتغيرات الاقتصادية، كخيار استراتيجي يدعم قدرة رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين على المنافسة واتخاذ قراراتهم على أساس علمي صحيح، ويساهم في سد النقص القائم في المعلومات الاقتصادية وتوحيد مصادرها.
ويهدف البنك بحسب أمين عام غرفة الرياض الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل إلى إنشاء قواعد بيانات عن القطاعات الاقتصادية واعداد دراسات تحليلية للقطاعات الاقتصادية واعداد أدلة معلوماتية عن منشآت العاملة في القطاعات الاقتصادية إضافة إلى إنشاء قواعد عرفية عن القطاعات الاقتصادية واعداد تقارير عن "أهم المؤشرات الاقتصادية" الرئيسية للاقتصاد السعودي.
ويعمل البنك وفق آلية دقيقة إلى دعم القطاع الاقتصادي بالعديد من قواعد البيانات وأدلة المعلومات والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى المؤشرات الاقتصادية ومن أهم منتجات البنك ما يلي:
@ قواعد البيانات: أنجز البنك العديد من قواعد البيانات الاقتصادية خلال العام 2007م وجاء من أهمها قاعدة بيانات قطاع النقل البري، قاعدة بيانات قطاع المقاولين، قاعدة بيانات المؤسسة الطبية، قاعدة بيانات تجارة الأدوية، قاعدة بيانات النظارات، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، قاعدة بيانات مكاتب المحاماة، قاعدة بيانات مكاتب الاستشارات الهندسية، قاعدة بيانات الأجرة العامة الليموزين، قاعدة بيانات المتنزهات والمراكز الترفيهية، قاعدة بيانات شركات تأجير السيارات، قاعدة بيانات السفر والسياحة، قاعدة بيانات المدارس الأهلية، قاعدة بيانات المراكز والمجمعات التجارية، قاعدة بيانات منشآت الاعاشة، كما يعمل البنك حالياً على إصدار قواعد جديدة والتي تعد حالياً بمرحلة جمع البيانات وهي: قاعدة بيانات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، قاعدة بيانات الإعلام والإعلان، قاعدة بيانات الذهب والمجوهرات.
@ الدراسات: أصدر البنك العديد من الدراسات والتي يتم اعدادها على ضوء احتياج قطاع الأعمال ومن أبرز تلك الدراسات، دراسة تحليلية لقطاع النقل البري، دراسة تحليلية لقطاع المقاولين، دراسة تحليلية للقطاع العقاري، دراسة تحليلية لقطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دراسة تحليلية لقطاع السفر والسياحة، دراسة تحليلية لقطاع المدارس الأهلية، دراسة تحليلية لقطاع المراكز والمجمعات التجارية، دراسة تحليلية لقطاع شركات تأجير السيارات، دراسة تحليلية لقطاع الاعاشة (المطاعم)، دراسة تحليلية للقطاع الطبي، دراسة تحليلية لقطاع المكاتب الاستشارية.
@ الأدلة المعلوماتية: كما حرص البنك على توفير الأدلة الحديثة لجميع القطاعات حيث تم توفير تلك الأدلة باللغتين العربية والإنجليزية ورقية وعلى أقراص CD، وتضمنت قائمة الأدلة: دليل قطاع النقل البري، دليل قطاع المقاولين، دليل قطاع الأجرة العامة (الليموزين)، دليل قطاع المتنزهات والمراكز الترفيهية، دليل قطاع السفر والسياحة، دليل قطاع المدارس الأهلية، دليل قطاع المراكز والمجمعات التجارية، دليل قطاع شركات تأجير السيارات، دليل قطاع المؤسسات الطبية، دليل قطاع تجارة الأدوية (الصيدليات)، دليل قطاع النظارات، دليل قطاع الأجهزة الطبية، دليل قطاع المكاتب الاستشارات الإدارية والاقتصادية والمالية، دليل قطاع مكاتب المحاماة، دليل قطاع الاستشارات الهندسية والخدمات، دليل قطاع الاعاشة (المطاعم).
@ المؤشرات الاقتصادية: تحتوي هذه المؤشرات على العديد من البيانات والمؤشرات الخاصة برصد الأداء المالي والاقتصادي الكلي خلال فترة زمنية محددة، ومن خلال متابعة هذه المؤشرات أو البيانات تاريخياً فإنه يمكن الحكم أو التوقع باتجاه الاقتصاد بشكل عام، وهل الاقتصاد مقدم على فترة رواج أو كساد أو انكماش أو توسع.. وتتكون هذه المؤشرات من أرقام ونسب مئوية لمؤشرات محددة ومزودة برسوم بيانية للتعرف على اتجاه الاقتصاد بشكل عام وكذلك الاتجاه الخاص بكل مؤشر على حدة.. وتتضمن هذه المؤشرات البيانات التالية: