مدني الرياض يقدر للغرفة التجارية إنشاءها قاعدة المعومات

امتدحت إدارة الدفاع المدني بالرياض، جهود الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتعزيز خدماتها للقطاع الصناعي بمدينة الرياض، ودورها في تأسيس قاعدة معومات بيانية آلية حديثة من شأنها أن تخدم الصالح العام.
وأشاد مدير إدارة الدفاع المدني العميد عابد بن مطر الصخيري في خطاب تلقاه الأمين العام للغرفة حسين بن عبدالرحمن العذل بإصدار بنك المعلومات الاقتصادية التابع للغرفة للدليل الصناعي (قاعدة البيانات الصناعية) لما يحويه من معومات أساسية لجميع المنشآت الصناعية، مشيراً إلى تكامل جهود الغرفة مع إدارة الدفاع المدني التي يتحقق من خلالها مفهوم السلامة الصناعية.
واقترح مدير إدارة الدفاع المدني بالرياض أن يحوي الإصدار الثاني من الدليل الصناعي الذي يعتزم بنك المعومات الاقتصادية إطلاقه قريباً، على محلق يضم معلومات وإرشادات مهمة وأساسية وداعمة للسلامة الصناعية تخدم الجميع، وهي التي تشمل رسما كروكيا للمصنع يوضح أقرب الطرق الموصلة إليه من أقرب مركز دفاع مدني وتحديد اسم المسؤول عن السلامة بالمصنع ووسائل الاتصال به عند حالات الطوارئ، وتحديد المواد الخام المصنعة لمنتج كل مصنع وطرق إطفائها (تؤخذ من نشرة الأمن والسلامة المرفقة مع المواد المخام في كل مصنع، لسهولة التعامل مع هذه المواد الخطرة عند حالات الطوارىء، لتجنب تفاعل هذه المواد مع الماء أثناء الحريق لا سمح الله، بالإضافة إلى تحديد جهة تخزين المواد الخام في المصنع وأماكن وجودها، وتوضيح وسائل السلامة والمكافحة الموجودة المتوافرة بالمصنع، ووضع رقم إحداثي المصنع الموجود على خريطة المصانع الموجودة لدى إدارة المدينة الصناعية الأولى والثانية، وإضافة الخريطة في الدليل الصناعي، وإبراز رقم تصريح الدفاع المدني وتاريخ بداية التصريح ونهايته.
وجدد حسين العذل الدعوة إلى أصحاب المصانع العاملة في مدينة الرياض إلى سرعة تحديث بيانات مصانعهم وشركاتهم الصناعية لدى بنك المعومات الاقتصادية، وذلك بتعبئة الاستبانة الخاصة بالمعلومات المراد تحديثها والتي تشمل على سبيل المثال عنوان المصنع وأرقام هواتفه أو عدد العاملين لديه، وإعادتها إلى إدارة البنك وذلك تمهيدا لإصدار الإصدار الثاني من الدليل الصناعي المحدث الذي تقرر أن يكون قريبا، وأوضح العذل أن الدليل يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الرياض، راجيا أن تكون هذه الخطوة بمثابة فرصة جديدة تتاح للمصانع التي لم تتجاوب في المرحلة الأولى مع بنك المعلومات، وذلك بتعبئة استمارة انضمام جديدة يمكن أن تحصل عليها المصانع من خلال الاتصال المباشر على الهاتف الخاص بالبنك 4124434 تحويلة 10، أو على الفاكس 4134474 لطلب أي استفسار.
كما اقتراح مدير إدارة الدفاع المدني أن يضم الدليل أيضا التدابير الخاصة لمواجهة حوادث الحريق والحد من نشوبها في المصانع والتي تشمل تجهيز المنشأة بمانع للصواعق وتأريض الآلات والمكائن والسعي لإيجاد تهوية طبيعية أو ميكانيكية جيدة في المنشأة والمحافظة على النظام والتنظيم ووجود نظام إنذار وإطفاء متكامل إضافة إلى وجود خطة طوارئ واضحة وسهلة للإخلاء أثناء الحوادث منها توافر مخارج طوارئ تؤدي إلى مكان آمن ووجود كشافات احتياطية في حالة انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة تدريب العاملين على تلك التدابير.
وكانت غرفة الرياض قد أعدت عبر بنك المعومات الاقتصادية قاعدة البيانات الصناعية بمنطقة الرياض في العام 1425ه -2004م، وتحتوى القاعدة على البيانات والمعلومات الخاصة بمصانع الرياض البالغ عددها نحو 1200 مصنع، تمثل أكثر من ثلث مصانع المملكة لتستفيد منها المنشآت الصناعية والمستثمرين في تحقيق الاهداف الاستثمارية والتشغيلية، وفي وضع محددات للرؤية المستقبلية للأنشطة الصناعية وتوسعاتها المحتملة، وذلك في نسختين ورقية وعلى قرص ممغنط (cd)، يحتوي على معلومات الدليل الورقي نفسها، كما تم نشر محتويات الدليل على موقع الغرفة بالإنترنت (الغرفة أون لاين) لتعم الفائدة على المنتسبين والباحثين كافة. ويتكون الدليل الورقي من ثلاثة أبواب، الأول منها للمصانع حسب الترتيب الهجائي لها ويحتوي على موقع المصنع ومنتجه الرئيسي ورقم الفاكس وصندوق البريد الخاص به، فيما يتناول الباب الثاني المصانع حسب وقوعها في المدن الصناعية، ويحتوي على المعلومات الواردة في الترتيب الهجائي السابق، أما الباب الثالث فيقسم المصانع بحسب المنتجات الرئيسية لها. وأوضح الأمين العام للغرفة أن الدليل الصناعي يمثل باكورة انتاج البنك الذي أنشاته الغرفة في 15/6/1999م، بهدف بناء قواعد بيانات اقتصادية آلية شاملة لجميع جوانب النشاط الاقتصادي بالرياض، ويستهدف البنك إنشاء 30 قاعدة بيانات للقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية المختلفة، نفذ منها حتى الآن 9 قواعد تشمل القاعدة الصناعية والقاعدة العقارية، وقاعدة الفنادق وقاعدة الوحدات السكنية المفروشة، وكان ذلك في العام 2003م.
وخلال العام 2004م وبداية العام الحالي 2005م، قام البنك أيضاً بالانتهاء من 5 قواعد جديدة تشمل قاعدة المدارس الاهلية، وقاعدة وكالات السفر والسياحة، وقاعدة المتنزهات والمراكز الترفيهية، وقاعدة المراكز والمجمعات التجارية، وقاعدة تأجير السيارات، حيث تم جمع بياناتها وادخالها الحاسب الآلي وتدقيقها، وأصبحت جاهزة للطباعة وجميع هذه القواعد تقع مفرداتها في مدينة الرياض (مقر نشاط البنك)، وأصدر البنك لكل قاعدة دليلاً ورقياً، وآخر على شكل قرص ممغنط، كما توجد محتوياتها ضمن موقع الغرفة على شبكة الإنترنت.
وقال إن هناك العديد من المكاسب التي سيحققها الدليل لأصحاب المصانع بمنطقة الرياض، بمختلف أنشطتها وتخصصاتها، حيث إن الدليل سيمثل نافذة ترويجية وتسويقية لمنتجات تلك المصانع على المستويين المحلى والدولي، لأن الطبعة الثانية منه ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيعه على نحو واسع جدا داخل المملكة وخارجها، وتحديدا للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالنشاط الصناعي وباتخاذ القرار الاقتصادي والاستثماري عموما.
وقال إن المعلومات الواردة من المصانع يتم التعامل معها بسرية تامة وتستخدم فقط بصفة عمومية ودون الإشارة لمنشآت بعينها، لصياغة مؤشرات عامة وإعداد دراسات مثل الدراسة التي أصدرها البنك مؤخرا والتي عنوانها (دراسة تحليلية لواقع الهيكل الصناعي بالرياض) التي يستفيد منها المستثمرون في وضع وصياغة استراتيجية واضحة وعلمية لمستقبل القطاع الصناعي في الرياض، منوها إلى أن الأعمال التي قام بها البنك منذ إطلاقه كشفت عن الكفاءة التي يتمتع بها كثير من قطاعات الإنتاج الصناعي والتجاري والخدمي في الرياض، وحيوية مساهمتها في الناتج الوطني، وإنها تمثل واجهة حقيقية لمستقبل الاقتصاد السعودي وتأهله لمرحلة العولمة. وشكر حسين العذل جميع أصحاب المؤسسات والشركات في مختلف أوجه النشاط الصناعي بالرياض، لتعاونهم المثمر الفاعل مع مندوبي بنك المعلومات الاقتصادية وكذلك لتجاوبهم في الإجابة عن أسئلة البنك وتعبئة الاستمارات الخاصة بأنشطتها بكل شفافية ووطنية.