حماية المستهلك لا حماية المستورد

أولاً الحماية

يوم الاثنين من كل أسبوع يوم مبارك توزن فيه الأعمال ويجتهد فيه العباد ولعل من ثمرات هذا اليوم ما تمخض عنه مجلس الوزراء الموقر يوم الاثنين الموافق 1429/1/13ه من قرار بإنشاء لجنة حماية المستهلك.
ولعلكم لا تستغربون العنوان إذا ما ناقشنا الموضوع بشيء من المصداقية فنحن بين الحين والآخر نصدم بما يهدد أمننا الصحي والغذائي في آن واحد حيث إن الأول يعد نتاجاً لسلامة الثاني وأنى لنا ذلك وأطعمتنا بدءاً بطعام المواليد وانتهاء بأطعمة ذوي العوارض الصحية مروراً بعامة الشعب لا يخلو منتج من نكهات صناعية أو مواد ملونة أو مركبات كيميائية إلى غير ذلك من المواد السامة والضارة التي يعرفها ذوو الاختصاص تقضي على القيمة الغذائية وترفع من خطورتها.. هذه المواد والمنتجات تمنع في البلد المنتج وتستهلك في بلادنا ناهيك عما يحدث في بعض من مزارعنا ومصانعنا من مخالفات لأدنى قواعد الصحة والسلامة مما شجع على المضي قدماً فالرقابة معدومة والحماية مرحومة، ولا يقتصر الوضع على الغذاء بل يتعداه إلى كل شيء أساسي أو كمالي في بيوتنا من ألعاب الأطفال، أواني الأطعمة، الملبوسات، مواد الدهان والصباغة.. الخ..
ولعل الإضاءة التي تلقيها الأقلام النزيهة في صحافتنا الموقرة على هذا الموضوع بين الحين والآخر تعطي مؤشراً إيجابياً لصالح السلطة الرابعة من جهة ومؤشراً خطيراً على مدى تسيب بعض الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي والصحي في بلادنا.
ولنسترجع بعض مما نشر بهذا الصدد.. خبر نشر في إحدى الصحف تحت عنوان الهيئة تكشف عن منتج يحوي منتجات الخنزير يباع بسعر (125) ريالاً ولم يزد الخبر عن هذا المضمون وإن زاد عدد كلماته وأسطره ومع شدة احترامي وحبي لتلك الجريدة إلا أن هذا ليس مما ننتظره من الجهات الإعلامية فهل مطلوب منا أن نبحث في كل الصيدلياات ومحال بيع السلع الغذائية والمستلزمات الأخرى ونستعرض الأسعار ثم نلعب يا حظ يا نصيب حتى نخمن السلعة.
موضوع آخر مفاده أن وزارة التجارة كشفت عن دواء ذي تأثير صحي خطير ثم تمهل الصيدليات مدة 15يوماً حتى تتخلص مما لديها ماذا تعني عبارة للتخلص مما لديها هل تضمن لنا وزارة الصحة الموقرة أن أصحاب الصيدليات لن يبتاعوه لأحد خلال هذه المدة أم أن المطلوب منهم تخزينه في أماكن بعيدة عن الأنظار لبيعه بطريقة أو بأخرى (طبعاً ظاهر الأمر المطلوب إعادة هذا المنتج الطبي للشركة المصنعة ولكن باطن الأمر غالباً لا يحدث ذلك خاصة إذا كان المنتج له اسم رنان وسبق بدعاية قوية).
لماذا لم تذكر الوزارة المحترمة اسم الدواء أم أن خشيتها على جيوب التجار أولى من خشيتها على صحة المواطن المسكين.. "لم نسمع بالتشهير بأي صيدلية أو مستشفى مخالف أم أن جميع مستشفياتنا وصيدلياتنا بعيدة عن الشبهات أتمنى ذلك".
زاوية أخرى تتعلق بالمنتجات الغذائية (لحوم، حبوب، خضروات، فواكه) تأملوا معي منظرها الشهي واستجدوا حاستي الشم والذوق معاً هل ما زالت هذه المواد الغذائية تتمتع بنفس الطعم والرائحة التي كنا نعهدها في صغرنا لا أظن ذلك وآمل أن يستبعد البعض التعليل غير المقبول الذي يعزي ذلك إلى كثرة النعمة التي نعيشها والتي مع رغدها فقدنا الإحساس بلذة الطعام ونكهته فالكلام هذا غير صحيح إذ إن هناك موائد عامرة بأغذية ناضجة برائحة زكية ولو قارن من جرب حظوة الطعام على تلك الموائد بين ما يجلبه لمنزله وبين ما تذوقه لوجد البون شاسعاً حينها سيدرك أن العلة فيما يحمله طعامنا من محسنات صناعية ومواد كيميائية تعطي للمنتجات لوناً زاهياً وحجماً كبيراً وطعماً مفقوداً وفائدة شبه معدومة وضرراً أكبر من الفائدة.
ونتاجاً لكل ذلك وغيره مما أهل الاختصاص به أعلم نجد تفسيراً منطقياً للزيادة المضطردة في الأمراض المستعصية بين كافة أفراد المجتمع مما يثقل كاهل الوطن ويضعف بنيته..
يا أصحاب الموائد الخالية من الملوثات السامة لا نطالب بالندية ولكننا نحلم بغذاء بسيط وسليم نأمل أن يكون للجنة دور فاعل، وألا يكون جهدها هذراً على الأوراق يذهب في مهب الريح..