محاسبة المتسببين في إهدار المال العام

إشراقة

@@ تابعتُ بسعادة بالغة..
@@ استقبال خادم الحرمين الشريفين لرئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه مساء الأحد الماضي.. واهتمامه الشديد (يحفظه الله) بمضامين التقرير السنوي للديوان والذي تضمن إشارات واضحة إلى مخالفات وأخطاء مالية وقعت فيها بعض الأجهزة الحكومية خلال العام المالي 1427/1426ه.
@@ فالملك لم يكن سعيداً بالشفافية التي تضمنها التقرير فحسب.. بل إنه حرص (يحفظه الله) على التأكيد على دعمه للديوان ومساندته لجهوده المخلصة والبناءة في كشف المزيد من الأخطاء والمحافظة على المال العام..
@@ وسعدت أكثر فأكثر، حين سمعته (يرعاه الله) وهو يصف الديوان "بالبعبع الذي تخشاه الأجهزة الحكومية وتحسب حسابه".
@@ فقد قالها (من قلبه) وكله اعتزاز بجهود الديوان.. وحث لرجاله على بذل المزيد من الجهد المخلص لإيقاف أي شكل من أشكال الخلل والتجاوز على أموال الدولة..
@@ لكن الملاحظ هو.. أن الديوان خلال العام المنصرم لم يتمكن من استرداد سوى مبلغ (31.000.000) واحد وثلاثين مليون ريال.. من أصل مبلغ (315.000.000) ثلاثمائة وخمسة عشر مليوناً اكتشف أن بعض الأجهزة الحكومية صرفتها بغير وجه حق أو سند نظامي..
@@ وهذا يعني أن هناك صعوبات كبيرة تواجه الديوان في استرجاع تلك الأموال الضائعة..
@@ كما يعني أن الديوان بحاجة إلى (قوة إضافية) و(سلطة إلزامية) تمكنه من تحقيق هدفين مهمين هما:
أولاً: إعادة جميع الأموال المصروفة من خزينة الدولة بطرق وأساليب غير نظامية.. بصورة كاملة وفي مدى زمني محدد وقصير وغير قابل للتأجيل..
ثانياً: محاسبة الأجهزة التي وقعت فيها تلك الأخطاء والمخالفات.. وتقديم المتسببين فيها للمحاكمة الإدارية من خلال ديوان المظالم.. واتخاذ الإجراءات النظامية الرادعة بحقهم.. والإعلان عن ذلك حتى يتوقف الفساد عند حده.. ويصبح هؤلاء أمثولة لسواهم..
@@ ولا شك أن مثل هذا الدعم.. سيوفر على خزينة الدولة الكثير من الأموال الطائلة .. كما أنه سيبث روح المسؤولية واليقظة والانتباه لدى كل مسؤول.. وفي نفس الوقت فإنه سيدخل المزيد من الطمأنينة إلى نفس المواطن.. حين يحس أن جرائم سرقة المال العام.. أو إنفاقه دون ضوابط قد أصبحت في خبر كان.. وأن مستوى عالياً من الرقابة والشفافية يمارس.. لما فيه خير وصالح هذا الوطن وأهله..
@@ وما أسعدني أكثر فأكثر..
@@ أن خادم الحرمين الشريفين.. قد أعطى هذه الدفعة القوية لديوان المراقبة العامة.. وذلك من خلال استماعه لهم بكل اهتمام.. وموافقته على إعلان هذه الملاحظات على الرأي العام.. ووعده بالمزيد من الدعم والمؤازرة والتشجيع.. أمام كل الناس..
@@ وكم أتمنى أن تصدر تشريعات إضافية تترجم هذا الدعم وتمنح الديوان صلاحيات أبعد.. ودعماً مطلقاً وأن تعلن على الناس جميعاً.. وذلك في إطار التصميم الداخلي للدولة على حماية المال العام.. ومحاربة الفساد بقوة..