فند ديوان المراقبة العامة حقائق الأمور التي تخص صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق، وفي غير الأغراض التي خصصت لها، وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 بلايين ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.وأوضح الديوان أن هذه المبالغ نتجت بسبب مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، ومخالفة البعض للأنظمة المالية. وصدر عن ديوان المراقبة العامة توضيح - نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس - حول ما تناقلته بعض الصحف المحلية لمناسبة مناقشة مجلس الشورى لتقرير ديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1426-1427ه، من أنه تم صرف مبالغ ضخمة من اعتمادات الأجهزة الحكومية بغير وجه حق، وفي غير الأغراض التي خصصت لها، وأن جملة هذه المبالغ تقدر بنحو 109 بلايين ريال متراكمة من سنوات ماضية ولم تسترجع بعد.وكشف الديوان عن حقائق الأمور كما وردت تفصيلاً في التقرير المعروض على مجلس الشورى، إذ إن المبلغ المشار إليه 109 بلايين ريال يمثل الأرقام الآتية: 1 – رصيد العهد ومقداره 25.30 بليون ريال في نهاية السنة المالية 1426-1427ه وهو عبارة عن المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية لفروعها ومكاتبها لأغراض محددة، ويقضي النظام بوجوب تسويتها بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله في نهاية كل عام وعدم تدويرها لسنة أخرى، وعلى رغم الجهود التي بذلها الديوان ووزارة المالية بتسوية هذه العهد من الأجهزة الحكومية المختصة إلاّ أن نمو الرصيد ما زال مستمراً، نتيجة تدوير كثير من هذه العهد من عام لآخر بالمخالفة للنظام، والذي يؤكد على عدم التدوير وأن لا يتم صرف عهدة جديدة إلاّ بعد تسديد السابقة. 2 – رصيد الأمانات ومقداره 20 بليون ريال في نهاية السنة المالية 1426-1427ه، وهو عبارة عن مبالغ محفوظة لدى الدولة وتخص الغير ولم تصرف لأصحابها لأسباب مختلفة، ويؤكد الديوان بصفة مستمرة في تقاريره المبلغة للجهات الحكومية على وجوب الحرص على تسديد تلك الأمانات أولاً بأول حتى لا تكون عبئاً على خزينة الدولة. 3 – رصيد أقساط القروض المستحقة لصناديق الإقراض الحكومي وكان مقداره 44 بليون ريال في نهاية السنة المالية 1426-1427ه، وهي عبارة عن أقساط تأخر المستفيدون من القروض (من مواطنين أو مؤسسات أو شركات) في سدادها في مواعيد استحقاقها، ويؤكد الديوان في تقاريره بصفة مستمرة على ضرورة بذل المزيد من الجهد في سبيل تحصيل هذه الأقساط وإعادة إقراضها للراغبين في الاستفادة من هذه الصناديق التنموية. 4 – المناقلات وهي عبارة عن إجراء نظامي تتخذه الجهة الحكومية لنقل مبالغ من بنود أو أبواب ميزانيتها إلى بنود أو أبواب أخرى في الميزانية، وقد لا حظ الديوان التوسع في إجراء هذه المناقلات إذ بلغ حجم المناقلات التي تمت على اعتمادات مشاريع الباب الرابع المنقولة بنسبة 100 في المئة، و50 في المئة 25 بليون ريال خلال السنوات من 1422-1423ه إلى 1426-1427ه. ما يؤدي بشكل مباشر إلى تأخر تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية. 5 – أما المبالغ التي اكتشف الديوان خلال السنة المالية 1426- 1427ه صرفها أو الالتزام بها بالمخالفة للأنظمة وطالب بتحصيلها، أو عدم صرفها وتوفيرها لصالح الخزينة العامة فقد بلغت نحو 315 مليون ريال. حصل منها خلال العام مبلغ 31 مليون ريال فقط. هذا إضافة إلى تحصيل مبالغ خلال سنة التقرير، سبق أن طالب الديوان بتحصيلها في سنوات مالية ماضية بلغت جملتها 72 مليون ريال، ليصبح إجمالي المبالغ المحصلة خلال العام المالي 1426-1427ه 103 ملايين ريال تقريباً. وأشار ديوان المراقبة العامة إلى أنه وفي ضوء ما تقدم إيضاحه يتبين أنه لا يجوز جمع هذه المبالغ ذات الطبيعة المختلفة، والقول بأنها مفقودة أو تمثل هدراً في المال العام، أو أن هذا الرقم الضخم قد صرف بالكامل من دون وجه حق أو سند نظامي. يذكر أنه ارتفعت حدة النقاش في جلسة مجلس الشورى العاشرة التي عقدت الأسبوع الماضي، وشن الأعضاء هجوماً على ديوان المراقبة العامة، مطالبين بحضور رئيسه إلى المجلس وسؤاله عن عمل الديوان والملاحظات التي رصدت على التقرير الأخير الذي رفعه الديوان الى المجلس.
