تقرير"ديوان المراقبة" يكشف المستور

فجر التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة الذي سلمه رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أخيراً، موجة من الاستياء في الأوساط الاقتصادية، بسبب ما كشفه من مخالفات مالية وإدارية، ما يؤكد أن الديوان بدأ يلعب دوراً مهماً في تطبيق الأنظمة والقوانين ومتابعة أداء الجهاز الحكومي.
وعلى رغم حال الاستياء فإن التقرير قوبل بالارتياح في الأوساط الاقتصادية، إذ إنه يكشف الفساد المالي والإداري في عدد من الجهات الحكومية. وثمن اقتصاديون الدعم الذي يوفره خادم الحرمين الشريفين للديوان للقيام بعمله على أكمل وجه، خصوصاً مع توجيهه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال تام.
وكان من أبرز ما كشفه الديوان من مخالفات وأخطاء خلال عمليات المراجعة والتدقيق، صرف جهات الحكومية مبالغ من دون وجه حق، أو الالتزام بها من دون سند نظامي، والتراخي في تابعة تنفيذ العديد من المشاريع والتراخي في تطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة.
وأكد اقتصاديون أهمية تحقيق مزيد من الشفافية في الكشف عن الجهات المقصرة التي تحدث عنها تقرير الديوان، مشيرين إلى أن ما أورده التقرير يجب أن يحظى باهتمام أكبر، إذ يوضح أن هناك خللاً كبيراً في صرف الأموال، وفي إجراءات الصرف، كما أن هناك تجاوزات تقدر ب 100 بليون ريال، وهذا هدر كبير ودليل على وجود خلل في الأجهزة الحكومية.
ورأى البعض أن عمل الديوان يحتاج إلى استقلالية تامة وصلاحيات أكبر، وهو ما وجه به خادم الحرمين الشريفين، ويشدد هؤلاء على ضرورة معاقبة من ارتكب خطأ لحماية المال العام، وتطبيق الإجراءات الإدارية والمالية الصارمة في الجهاز الحكومي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفساد الإداري والمالي خلال السنوات العشر الأخيرة. وبينت تعليقات اقتصاديين تحثوا ل «الحياة» ضرورة نشر التقرير ليكون رادعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب أي أخطاء مالية، مشيرين إلى أن المخالفات ليست بالضرورة أن تكون في أجهزة حكومية، فقد تكون في شركات خاصة تملك الدولة جزءاً من رأسمالها مثل البنوك وشركات مثل «سابك» و «الاتصالات السعودية» و «السعودية للكهرباء»، فهذه شركات رساميلها بالبلايين، وتملك الدولة أكثر من 60 في المئة منها.