وزارة النقل تدرس إلغاء احتكار "الجماعي" للنقل الداخلي وسط توقعات بزيادة حجم الاستثمارات في السوق 40%

قال مستثمرون سعوديون إن توجه وزارة النقل لإلغاء احتكار "النقل الجماعي" للخدمات المقدمة داخل المدن وبينها بعد 5أشهر، من شأنه ضخ 11.7مليار ريال في السوق تمثل استثمارات الحافلات المحجم دورها في السابق، متوقعين زيادة حجم السوق 40% عند تنفيذ هذه الخطوة.
وأشاروا إلى أن فتح باب المنافسة في القطاع سيشغل الخطوط غير المشجعة للناقل الحالي والمتجهة إلى مدن غير رئيسية، إضافة إلى كونه مشجعاً لجذب استثمارات خليجية في السوق خلال الفترة المقبلة.
وفيما أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أمس دراسة الوزارة لفتح باب المنافسة على النقل بالحافلات داخل وبين مدن المملكة بعد انتهاء عقد التزام النقل الجماعي منتصف العام الهجري الجاري.
أوضح سعود النفيعي رئيس لجنة النقل البري في "غرفة الرياض" ان هذه الخطوة ستخدم الاقتصاد الوطني، مع الفائدة المتوقعة لطالبي الخدمة.
وأضاف "إلغاء الاحتكار سيدير في عجلة الاقتصاد السعودي 11.7مليار ريال، تمثل استثمارات حافلات النقل العام في المملكة حالياً والتي كانت محجم دورها مع احتكار النقل الجماعي للخدمة".
ولفت النفيعي إلى ان رفع احتكار "النقل الجماعي" لخدمة النقل العام داخل المملكة، سيخدم المسافرين إلى المدن غير الرئيسية، والتي توصف بالخطوط غير المشجعة، والمعتمدة حالياً في أغلب التنقلات إليها على الرحلات الجوية.
وزاد: "سيكون هناك اتساع أكبر لمراكز النقل وستزيد هذه الخطوة مراكز الانطلاق في المدينة الواحدة لتخفيف الضغط على مراكز النقل الحالية، كما من المتوقع أن يتجه الخليجيون إلى الاستثمار في القطاع بعد اتاحة السوق الخليجية المشتركة الفرصة أمامهم".
وذكر النفيعي ان هذه الخطوة يطالب فيه الجميع منذ فترة طويلة، نظراً لأن الاحتكار في أي قطاع اقتصادي لا يخدم المستفيدين من خدمات القطاع، متوقعاً زيادة حجم سوق النقل الداخلي الذي يبلغ حالياً عن 3مليارات ريال نحو 40% بعد فتح المنافسة.
من جانبه، أشار سليمان بن عبدالكريم الدرويش مدير عام شركة التسهيلات التجارية وعضو لجنة النقل البري ب "غرفة الرياض"، إلى أن فك احتكار النقل الجماعي لخدمة النقل بين المدن وداخلها والذي زاد على 30عاماً، من شأنه تقديم خدمات ذات جودة عالية للمسافرين وبأسعار منافسة.
وتابع: "هذه الخطوة قد تكون تأخرت كثيراً، بعد عام تمكن الناقل الحالي من تحقيق بعض الأهداف الذي أعطي الامتياز بناء عليها، ومنها إيجاد خدمة نقل بديلة عن الزحام وكثرة السيارات داخل المدن، ولم تتمكن من تحقيق ذلك لعدم وجود بنية تحتية مناسبة في هذا المجال".
وزاد "في المقبال فإن الاحتكار الذي أحدثته الشركة في النقل بين المدن أدى إلى سوء الخدمة المقدمة في هذا المجال وفرض الأسعار التي تناسبها مستغلة انفرادها بالسوق".
وقال الدرويش ان فتح المنافسة في هذا القطاع سيؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمستفيدين في النقل داخل المدن وبينها ذات جودة عالية وبأسعار منافسة، ممثلاً على ذلك بدولة مصر التي لا تمتلك شبكة طرق حديثة مماثلة لما هو موجود في المملكة غير أن فتح المنافسة في قطاع النقل داخلها أوجد خدمة بأحدث المواصفات وبأسعار منافسة.
وأضاف عضو الاتحاد العربي للنقل "نتطلع إلى أن يتم تخفيف الزحام داخل المدن بعد هذا القرار، على الرغم من أن تحقيق ذلك يتطلب توفير بنية تحتية لخدمات النقل العام داخل المدن التي لا تتوفر حالياً، ومن ذلك عدم وجود خطوط سير محددة لمركبات النقل العام، وعدم وجود مواقف مخصصة لها، و70% من نقل الركاب داخل المدن في دول كثيرة يتم عبر حافلات النقل العام، مع توفر بنية تحتية مناسبة والتزام بالمواعيد، ما تسبب في فك الاختناقات المرورية التي تعاني منها".
يذكر ان ندوة عقدت في نوفمبر 2006م تحت عنوان "النقل العام داخل مدن المملكة"، أوصت بإعادة النظر في عقد الالتزام الممنوح للشركة السعودية للنقل الجماعي، والحد من احتكارها لهذه الخدمة والسماح لشركات متعددة للعمل في مجال النقل العام داخل المدن، إضافة إلى دراسة أسباب عدم نجاح تجربة الشركة في النقل داخل المدن.
كما أوصت الندوة بوضع أنظمة وتشريعات تحد من استخدام السيارات الخاصة داخل المدن، ومن ذلك وضع رسوم على استخدام المواقف وخصوصاً في الأماكن المزدحمة.