الطلب على الوحدات السكنية في الطائف يتزايد والعجز يصل إلى 20ألف وحدة

البدائل محفوفة بالتجاوزات النظامية.. وذوو الدخل المحدود يتجهون للعشوائيات وزيادة الأدوار

تعاني ضواحي مدينة الطائف من ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية مع انخفاض العرض المتاح أمام الأهالي الراغبين في استئجار الوحدات التي تناسبهم مما دفع بأسعار الإيجارات للوحدات المتاحة الى الارتفاع بشكل ملموس.
وأوضحت دراسة عقارية وجود شريحة عريضة من المستأجرين الذين لا يستطيعون الحصول على قطع أراض تتناسب مع مداخيلهم في ظل الارتفاع المستمر لأسعار الأراضي ووصول سعر المتر المربع الى مستويات قياسية وتأرجحها مابين 600- 1200ريال وهو سعر مرتفع إذا ما أراد رب الأسرة شراء قطعة أرض بمساحة 400متر مربع حيث يتعين عليه توفير مبلغ 300ألف ريال قبل الشروع في عملية البناء والتي تحتاج على اقل تقدير ضعف هذا المبلغ مما جعل الكثير يعزفون عن شراء الأراضي في المخططات الجديدة والتوجه الى الخيارات البديلة والتي تحمل في طياتها الكثير من المحاذير، ويتضح ذلك من إقبال البعض على شراء الأراضي بمواقع العشوائيات دون تثبتهم من ملكية هذه الأراضي للبائع الذي يكتفي بعرض وثائق غير شرعية لا تضمن في كثير من الأحوال حصول المشتري على صك شرعي لأرضه علاوة على عدم ضمان حصوله على تراخيص بناء نظامية وصعوبة إيصال التيار الكهربائي للبناء المخالف، ويتجه آخرون الى طريقة أكثر نظامية لبناء أدوار إضافية بمبنى الأسرة وهي عملية قد تؤدي الى مخالفات بناء في كثير من الأحيان حيث أن زيادة الأدوار تعتمد في الأساس على مستوى الارتفاعات المحدد لكل حي كما أن التنظيم الجديد للارتفاعات والتي اعتمدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تركز على المواقع المطلة على الشوارع الرئيسية والمواقع الاستثمارية مما يجعل زيادة الأدوار عملية محفوفة بمحاذير قد يدفع ثمنها المواطن مالم يتثبت من نظامية إقامة ادوار إضافية والحصول على التراخيص البلدية التي تخوله للبدء في مشروعه علاوة على حدوث مشاكل في الملكية مالم تثبت المشاركة في صك الملكية.
ومن جهتها قامت بلدية الطائف بتنفيذ عدد من الدراسات للعشوائيات بالطائف وسبل احتوائها وشملت 15حياً وحددت نظام الارتفاعات بكافة المواقع داخل المدينة وخارجها كما فعلت الدور الرقابي لمخالفات البناء حتى لا تحدث تجاوزات مختلفة وتم خلال العام المنصرم ضبط العديد من المخالفات التي شملت تعديات و احداثات متنوعة مثل إقامة أحواش وبيوت الصفيح والعقوم والتشبيك لأراض بطريقة غير نظامية.. وقامت لجنة التعديات بإزالة العشرات من الإحداثات على الأراضي الحكومية البيضاء بشمال المحافظة وجنوبها والمرتفعات دون استثناء.
وكانت نتائج إحصائية التعداد العام للإسكان والمساكن الأخيرة حصرت عدد المساكن بالطائف ب 155ألف مسكن والخرمة ب 6860مسكنا ورنية ب 7118مسكنا وتربة ب 8140مسكنا بينما يشير عقاريون الى حاجة الطائف في الوقت الراهن الى 200ألف مسكن لتجاوز عدد سكانها حاجز المليون نسمة أي أن هناك عجزا حاليا بما يزيد على 20ألف وحدة سكنية لابد من توفيرها خلال السنوات الثلاث المقبلة وتضم ضاحية الحوية لوحدها أكثر من 200ألف نسمة، وتعد الطائف محافظة شاسعة المساحة بما يزيد على 42ألف كيلو متر مربع مما يتيح مساحات رحبة من الأراضي ولكن تظل المشكلة الأزلية في ادعاء الكثيرين تملكهم للأراضي بدون مستمسكات شرعية ما يعطل الاستغلال الأمثل لكثير من المساحات الشاغرة علاوة على تعطيل اعتماد وتوزيع مخططات المنح بمواقع مختلفة كما يظل شبح ارتفاع أسعار الأراضي هاجساً يؤرق الكثيرين من ذوي الدخل المحدود في ظل انحسار مساحة الخيارات المتاحة لتأمين سكن ملائم وبأسعار معتدلة لهذه الشريحة.