د. القصيبي والسديري يزوران جمعية حقوق الإنسان

زيادة رواتب موظفي الجمعية 5في المائة

قام وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أمس بزيارة للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استقبله الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب الرئيس وعدد من أعضاء الجمعية. هذا وقد رحب رئيس الجمعية الدكتور بندر حجار بالقصيبي، كما تخلل خلال الزيارة اجتماع تم فيه التطرق للحديث عن بعض القضايا التي ترد للجمعية وتدخل في اختصاصيات وزارة العمل، كما طرح في الاجتماع قضايا البطالة وتوفير العمل وحقوق العمالة الوافدة وإجراءات التقاضي، كما تم التطرق لآليات التوفيق بين حقوق رب العمل والعامل. هذا وقد أبدى الدكتور القصيبي استعداد الوزارة للعمل المشترك في العديد من القضايا وإبداء الآراء التي تخدم مسيرة وحماية حقوق الإنسان في المملكة. ومن ذلك تبادل الزيارات بين أعضاء الجمعية ومسؤولي الوزارة وتحديد ضابط اتصال بين الطرفين وتشكيل لجان مشتركة.
كما ثمن رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور بندر حجار والأعضاء لوزير العمل اهتمامه بمجال حقوق الإنسان وما يبذله من جهود في سبيل تذليل العقبات التي تعترض تمتع كل من أرباب العمل والعمال بحقوقهم وعلى وجه الخصوص محاولة تحديد الآليات التي من خلالها يمكن تقليل مسار القضايا والحد من طول إجراءات الفصل فيها وعلى وجه الخصوص التركيز على الفصل عن طريق التحكيم أو التوثيق الودي لهذه القضايا في مكاتب العمل قبل إحالتها للقضاء العمالي المختص، كما قدم الدكتور حجار شكره للدكتور غازي القصيبي وزير العمل على اهتمامه ودعمه لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، قام وفد من هيئة حقوق الإنسان برئاسة الأستاذ تركي السديري رئيس الهيئة يرافقه عدد من أعضاء مجلس الهيئة بزيارة لجمعية حقوق الإنسان أمس، حيث استقبلهم الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس الجمعية والدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب الرئيس وعدد من أعضاء الجمعية. هذا وقد اجتمع الأستاذ السديري والوفد المرافق له بالدكتور بندر حجار رئيس جمعية حقوق الإنسان، حيث تناول الاجتماع التطرق لزيادة تفعيل التعاون والتواصل بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما تم التأكيد على أهمية قيام اللجنة المشتركة بين الجهتين بوضع الآليات المناسبة التي من خلالها يمكن ترتيب الأولويات والقضايا التي يجب دراستها والعمل على إيجاد حلول لها، وان تعمل هذه اللجنة المشتركة على التوصية بإنشاء لجان فرعية لدراسة بعض القضايا التي تحتاج إلى أفرادها بالدراسة في مجال التعليم والبيئة والقضايا الاجتماعية، كما تطرق الاجتماع إلى آلية عمل الهيئة والجمعية بالأجهزة الحكومية والمنظمات الدولية وما يجب عمله في هذا الشأن، وقد أكد الجميع على أهمية وجود ضابط اتصال بين الجهتين لمعالجة القضايا ذات الصفة المستعجلة.
تجدر الإشارة، إلى رئيس جمعية حقوق الإنسان قد قرر زيادة رواتب موظفي الجمعية بنسبة 5%.