حقوق الإنسان تناقش مع (الهيئة) آلية قبض النساء والمطاردة وتفتيش الجوالات

قام وفد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار رئيس الجمعية يرافقه الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني نائب رئيس الجمعية والدكتور صالح الخثلان رئيس لجنة الرصد والمتابعة والدكتور صالح الشريدة عضو الجمعية والأستاذ خالد بن عبدالرحمن الفاخري المشرف على الشؤون المالية والإدارية بالجمعية بزيارة إلى رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد كان في استقبالهم معالي فضيلة الشيخ إبراهيم بن عبدالله الغيث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووكيل الرئيس الدكتور ابراهيم الهويمل وعدد من المسؤولين في الهيئة، في بداية اللقاء رحب فضيلة رئيس الهيئة بالوفد الزائر وشرح لهم الدور الذي تقوم به الهيئة وأن الدين الإسلامي قد حمى حقوق الانسان بل تجاوز ذلك لحمايته لحق الحيوان وأن الهيئة تقدر ما تقوم به الجمعية من جهود في هذا الشأن، عقب ذلك قدم سعادة الدكتور بندر حجار رئيس الجمعية شكره لمعالي رئيس الهيئة ومنسوبيها على حسن الاستقبال وقد شرحاً موجزاً لأهداف الجمعية ونشاطاتها وانجازاتها والشكاوى التي ترد إليها والتي تجاوزت أكثر من 12.000قضية وآلية التعامل مع هذه الشكاوى. هذا وتطرق الحديث إلى أهمية منع الجريمة قبل وقوعها والستر في الكثير من القضايا والذي أكدت الهيئة بأنه السمة الغالبة في كثير من القضايا التي تباشرها، كما تضمن الحديث أهمية تدريب منسوبي الهيئة وعلى وجه الخصوص أولئك العاملين في الميدان وحاجتهم لمعرفة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بطبيعة عملهم لمساعدتهم في التعامل مع الحالات التي تصادفهم أثناء عملهم وقد أشاد وفد الجمعية بتوجيه الهيئة في السنتين الأخيرتين إلى تكثيف تدريب منسوبيها كما تناول الحديث الدعاوى الكيدية التي قد تصل للجمعية ضد بعض الأجهزة ومنها الهيئة وقد بين مسؤولو الجمعية آلية التعامل مع مثل هذه الدعاوى أو الشكاوى كما تطرق الحديث لآلية القبض على النساء والمطاردة، وتفتيش الجوالات حيث بين مسؤولو الهيئة بأنهم لايقرون أي تجاوز في هذا المجال وأن هناك تعليمات وتعاميم صادرة تقضي بمنع المطاردة وتفتيش الجوالات ما لم يكن الجوال هو محل الجريمة وإذا كان هناك بعض التجاوزات فهي تعود لاجتهادات فردية من بعض منسوبي الهيئة يتم محاسبة من يثبت تجاوزه والهيئة دائماً حريصة على أن تقوم بواجبها كما هو منصوص عليه نظاماً، وقد أكد الطرفان على أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية لما لذلك من أهمية لرجال الضبط هذا وقد اتفق الطرفان على تعيين منسق أو ضابط اتصال فيما بين الجهتين لضمان التواصل السريع والفعال في القضايا التي ترد للجمعية وتدخل في اختصاصات الهيئة.