دراسة: دول الخليج تستغل عوائد النفط لتنويع الاقتصاد في بلدانها

المملكة والإمارات تستحوذان على العدد الأكبر من مشروعات الألمنيوم بحلول عام2012

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بميزة تنافسية قياساً إلى بقية دول العالم خاصة في المجال الصناعي بفضل توفر الطاقة بأسعار أقل، وحسب دراسة فإن المواد الخام تمثل 50% من التكلفة مقابل 30% للطاقة و20% لباقي التكاليف. ووفقاً للمشروعات الجديدة في قطاع الألمنيوم الخليجي فإن الإمارات والسعودية تستحوذان على العدد الأكبر بواقع 4مشروعات في الإمارات بنسبة 44% من الطاقة الإنتاجية الخليجية الجديدة مقابل 3مشروعات للسعودية بنسبة 33%، وتخطط سلطنة عمان لمشروعين بنسبة 11% من الطاقة مقابل مشروع واحد في قطر بنسبة 11% أيضاً. ومن أبرز المشروعات الجديدة في قطاع الألمنيوم مشروع "إيمال" في أبوظبي بطاقة 1.4مليون طن والمتوقع إنجازه بحلول العام ، 2010ومشروع مصهر الرويس في أبوظبي بطاقة 550ألف طن وسينجز في العام 2010أيضاً
من جانب آخر يشهد القطاع الصناعي في دول المجلس طفرة كبيرة في المرحلة الحالية في ضوء النشاط غير المسبوق في قطاع الإنشاءات، وتوفر الطاقة الرخيصة، وتتركز المشروعات الصناعية الجديدة في دول المنطقة حسب دراسة شاملة أعدتها شركة جلف كابيتال جروب وصدرت 4قطاعات رئيسية هي الألمنيوم والحديد والإسمنت والكيماويات. وتقول الدراسة، التي حملت عنوان "الصنيع للمستقبل"، إن الإيرادات النفطية الكبيرة مكنت دول مجلس التعاون الخليجي من تنويع اقتصاداتها وتعزيز مكانتها في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، ويجري حالياً العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لرفع طاقة دول المجلس الإنتاجية في مجالات صناعة الألمنيوم والحديد والإسمنت والمنتجات البتروكيماوية حيث تشير الإحصائيات إلى أن إنتاج دول المنطقة من الألمنيوم مرشح للارتفاع من 1.7مليون طن إلى 6.1ملايين طن، فيما يتوقع ارتفاع الطاقة الإنتاجية من الحديد من 14.7مليون طن إلى 44.9مليون طن، والإسمنت من 57.9مليون طن إلى 80.8مليون طن بحلول العام
2012وتقول الدراسة إن دول التعاون تبدي ذكاءً ملحوظاً فيما يختص باستغلال النفط، فالشركات الخليجية التي اعتادت التركيز على قطاعات الاستخراج والتصدير للنفط والغاز أصبحت أكثر اهتماماً بأنشطة التصنيع، وهناك العديد من المشروعات في قطاعات صناعة الكيماويات والبلاستيك. وفي إطار إشارتها إلى النماذج الناجحة في هذا الصدد تشير جلف كابيتال جروب إلى شركة "تكرير" التي تملك مصفاتين للتكرير في أبوظبي وتتوسع حالياً في مجال الصناعات النفطية. وحسب الدراسة فإن الطاقة الإنتاجية الخليجية من الكيماويات مرشحة للارتفاع من 62مليون طن سنوياً حالياً إلى 111مليون طن بحلول العام .2012 وتشير إلى أن مشروعات الكيماويات الجديدة في الخليج تتفوق بكثير من حيث العدد على المشروعات الجديدة في القطاعات الأخرى فهناك 44مشروعاً جديداً في قطاع الكيماويات الخليجي مقابل 15مشروعاً في مجال الحديد و 11مشروعاً للإسمنت و 9مشروعات للألمنيوم. وبرز قطاع الألمنيوم كأحد أهم القطاعات الصناعية في منطقة الخليج، وهو يكتسب أهمية أكثر من خلال استمرار النمو في الطلب عليه ودخوله في العديد من الصناعات والأنشطة، وتقود الصين الطلب العالمي على هذا المنتج. وتنفذ غالبية دول مجلس التعاون الخليجي مشروعات جديدة في مجال صناعة الألمنيوم حالياً الأمر الذي ينتظر أن ترتفع معه الطاقة الإنتاجية من 1.7مليون طن في العام 2006إلى 6.1ملايين طن بحلول العام .