تشريعات وقوانين "الرقابة" على المنتجات الاستهلاكية في الدول العربية غير كافية

قال إن ثقافة الاستهلاك غائبة تماما عن المجتمع العربي.. مستشار جمعية الإمارات لحماية المستهلك ل "الرياض":

أكد الدكتور جمال السعيدي عضو ومستشار جمعية الإمارات لحماية المستهلك أن تشريعات وقوانين الرقابة على المنتجات الاستهلاكية في الدول العربية غير كافية،وقال في حوار خاص مع "الرياض" إن ثقافة الاستهلاك غائبة تماما في أوساط المجتمعات العربية.
وتعتبر جمعية الإمارات لحماية المستهلك أول الجمعيات في مجال حماية المستهلك على المستوى الخليجي، وبالرغم من تواجد السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق الإمارات والتي تنمو بشكل متسارع وبالرغم من ارتفاع الأسعار في الدولة وكذلك وجود 21منطقة حرة في إمارة دبي ووجود سلطات تجارية في الإمارات السبع متباينة في أنظمتها، إلا أن هذه الجمعية كان لها نشاط توعوي متميز .
نص الحوار:
@ "الرياض" كيف تقيمون وضع جمعية الإمارات لحماية المستهلك بعد عودتها من مرحلة التوقف الاخيرة.
تركز اهتمام الجمعية منذ تأسيسها ثانية على نشر الوعي والارشاد بين فئات المجتمع الاماراتي في المقام الاول، واصبحت الجمعية عضو في الاتحاد العربي لحماية المستهلك ومنظمة المستهلك العالمية ببريطانيا واصبح عدد اعضاءها الحالي 189عضو وبنهاية شهر مارس لهذا العام سيصل عدد اعضائها الى 20الف عضو من مختلف شرائح المجتمع الاماراتي وذلك ضمن خطة توعوية وترويجية للمساهمة مع الجمعية في نشاطاتها، والجمعية تدعمها الدولة ونحن نعمل على اللحاق بركب الدول المتقدمة والنهوض بالجمعية لاعلى مستويات حماية المستهلك وتوعيته منذ عودتنا ثانية.
@ "الرياض": هل للجمعية اي صفة رسمية تنفيذية او تشريعية لحماية المستهلك في الإمارات ؟
- د. جمال السعيدي: دورنا يرتكز على البعدين التوعوي والارشادي للمستهلك، لكن اللجنة العليا لحماية المستهلك المشكلة من حوالي 23هيئة ووزارة ودائرة لها علاقة بالمستهلك هي المختصة باصدار التشريعات واتخاذ القرارات في هذا الاطار اضافة الى جهاز الرقابة والمخالفت بوزارة الاقتصاد وادارة حماية المستهلك، وصدر تشريع لعام 2006يعطي جمعية الامارات لحماية المستهلك الحق عند اجماع خمسة من اعضائها بخصوص مخالفة شركة او مؤسسة ما رفع قضايا عليها، كما ان بين الجمعية ووزارة الاقتصاد تفاعلاً مثمراً في مراقبة البضائع وتحليلها واستيعاب الراي العام حول اي قضية والرد عليه وحل الشكاوي الواردة بشكل قانوني والمساهمة في اتخاذ القرارات .
@ "الرياض": هل تعد التشريعات والقوانين الامارتية كافية لحماية المستهلك وحقوقه من اشكال الغش المختلفة؟
د. جمال السعيدي: خلال الفترة من عام 2004وحتى عام 2006تطورت العديد من التشريعات الاماراتية بخصوص حماية المستهلك بل وتغيرات أخرى لتلائم متطلبات الحياة ومتغيرات العصر، كما زادت الرقابة والعقوبات وتنوعت ما بين العقوبات المادية والحبس او الاثنين معا لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كما ان هناك بعض الجرائم تزيد عقوبتها المادية عن 100الف درهم اماراتي، ولان الكمال لا يمكن الوصول اليه الا ان الدولة لا تقصر اطلاقا في اصدار اي تشريع او قانون يحمي المستهلك وحقوقه اذا اقتضت الحاجة لذلك .
@ "الرياض": في رأيكم ما هي أوجه القصور الذي تنوون العمل على اصلاحها لمصلحة المستهلك في الإمارات ؟
- د. جمال السعيدي: هناك مشكلة كبيرة لا تنتبه لها معظم الدول خاصة الدول العربية وهي وجود قوانين وتشريعات كثيرة على السلع والمنتجات حول الرقابة عليها وتحليلها وخلافه الا ان الرقابة على الخدمات والتشريعات والقوانين حولها غير كافية ولا ينظر اليها، فحياتنا ليست سلعا ومنتجات فقط ففي حياتنا اليومية احتياج الى خدمات عديدة والرقابة على الخدمات تحتاج الى آلية عمل مختلفة تماما عن السلع والمنتجات، فهناك العديد من الخدمات المقدمة لا تناسب اطلاقا القيم المادية المدفوعة فيها وهذه الخدمات تحتاج هي الاخرى الى مراقبة شديدة لحماية المستهلك.
"الرياض": ما هي ابرز المشاكل التي يعاني منها المستهلك في الإمارات ؟
- د. جمال السعيدي: المواطن الاماراتي لا يعاني من اي مشكلة فحقوقه تصل اليه مباشرة واذا حدثت له اي مشكلة يبلغ عنها بسهولة في اي من إدارات حماية المستهلك المنتشرة بالسبع إمارات او يتصل بمقر الجمعية ونأتي بحقوقه كاملة او يمكنه مراسلتنا بالبريد الالكتروني او الفاكس فالشكاوي في الإمارات لا تهمل، انما المشكلة التي تعاني منها الإمارات بشكل كبير ليست مع المواطنين وانما مع المقيمين فيها فالتركيبة السكانية للامارات مختلفة اختلافا شديدا فالثقافات متعددة وكذا اللغات والجنسيات مما يخلق صعوبة كبيرة علينا فالمقيم في الامارات من اي جنسية يشعر ان له حقوقا يجب ان ياخذها وهو ليس له اي حقوق فهو ضيف على الحكومة الاماراتية وغالبا ما يكون راتبه قليل مقارنة بالمواطن الاماراتي وبالتالي يصعب ايجاد قوانين وتشريعات تناسب الجميع .
"الرياض": هل يعد نقص الوعي العربي بالحقوق والواجبات مشكلة لجمعيات حماية المستهلك العربية؟و هل يعاني المستهلك الاماراتي منها هو الاخر؟
- د. جمال السعيدي: نقص الوعي مشكلة كبيرة تواجهها جميع الشعوب العربية بشكل ملحوظ، فالمستهلك يصعب عليه التفرقة بين المنتج الاصلي ونظيره المقلد حتى ان المستهلك أحيانا يشتري السلعة المقلدة وهو يعلم بذلك لأنها اقل سعرا من الاصلية، وكذلك الثقافة الاستهلاكية غائبة تماما عن المستهلك العربي وينقصه الوعي بترشيد الاستهلاك. ولعل الثقافة الاستهلاكية ونقص الوعي هي مشكلة يصعب حلها بين عشية وضحاها لأنها تحتاج لوقت طويل ومراحل تثقيفية عديدة للارتقاء بسلوك المواطنين الاستهلاكي وتوعيتهم بما لهم وما عليهم.
الوعي وثقافة الاستهلاك والترشيد في ازدياد مستمر في الإمارات وفي مختلف الإمارات وحتى يتمتع المواطن الاماراتي بمستوى وعي استهلاكي ملائم متجنبا مشاكل الاستهلاك المختلفة خاصة الغلاء رفعت الحكومة الرواتب من 70إلى 80%.
والمستهلك العربي بشكل عام يجب ان يحرص على البحث عن حقوقه واللجوء للمختصين فكثيرا ما يترك المستهلك حقه عند وجود اي مشكلة او غش تجاري حدث له كما يجب عليه قراءة بيانات السلعة جيدا ومقارنة السلع والمنتجات ببعضها البعض والا يدفع مقابل اكبر من قيمة المنتج الفعلية.
@ "الرياض": كيف ترون أهمية الدور الاعلامي في توعية المستهلك؟ وهل يقوم الإعلام بدوره المرغوب؟
- د. جمال السعيدي: لوسائل الإعلام دور بارز في تثقيف وحماية المستهلك من خلال تعريفه بحقوقه وواجباته عن طريق نشر تفاصيل الحالات التي قد تتعرض لإخطار استهلاك السلع غير المناسبة للاستهلاك في كافة وسائلها وكذلك نشر اسماء السلع والمنتجات الضارة بالمستهلك بالتفصيل والقيام بدور تحذيري دائم ودور توعوي مستمر حتى يكون المواطن في حالة من الثقافة تحميه من الوقوع في اي مشاكل استهلاكية، ويجب الا يغفل الاعلام نشر الاحكام الصادرة على المخالفين لتحقيق غرض الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه القيام بجريمة في حق المواطن.
وهذا الدور المرغوب من وسائل الإعلام لا يمكننا ان نقول انه متكامل لكنه يحتاج إلى بعض التطوير والاهتمام بمشاكل حماية المستهلك وقضاياه، ومن جهة أخرى نحاول توعية المستهلك بهذه الأمور من خلال الورش التدريبية وجماعات حماية المستهلك المنتشرة بالجامعات والمدارس الاماراتية في جميع الإمارات والتعاونيات والهايبر ماركت المنتشرة والنشرات التوعوية والندوات والمؤتمرات والأبحاث التي نحاول إجراءها دائما لتحقيق أفضل وسائل حماية المستهلك.
@ "الرياض": هل تعد التشريعات والقوانين العربية معرقلة أم مؤيدة لحماية المستهلك؟ وهل يتم تطبيقها بالشكل الملائم؟
- د. جمال السعيدي: اعتقد أن جميع الدول العربية تسعى جادة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ومكافحة الغش التجاري بجميع أشكاله، فذلك به مصلحة للجميع ليس فقط للمستهلك فحسب بل للحكومة هي الأخرى منعا للمشاكل، ولعل انتشار جمعيات حماية المستهلك على المستوى العربي بهذا الشكل الكبير يدل على عدم وجود اي مشاكل تشريعية وقانونية في هذا الإطار، ويمكن القول بان الدول العربية دخلت هذا المجال حديثا بعض الشيء لذلك فيمكن أن تحتاج إلى بعض التطوير والتعديل على قوانينها وهذا متاح بشكل أكيد .
@ "الرياض": هل ترون بوادر أمل في لحاق جمعيات حماية المستهلك بمثيلاتها في الدول المتقدمة ؟
- د. جمال السعيدي: بالتأكيد الوضع العربي الآن أفضل بكثير من ذي قبل وانتشار جمعيات حماية المستهلك بداية جديدة تحتاج لمجهودات كبيرة من القائمين عليها للقيام بدورها كما يجب، وحتى تلحق الدول العربية بمثيلاتها الاوروبية يجب تطوير المستهلك العربي وبشكل خاص عادته ورفع نسبة الوعي والثقافة الشرائية والاستهلاكية لديه حتى يمكن بالفعل اعتبار هذا بادرة أمل طيبة.
@ "الرياض": هل ترون هناك ضرورة لاقامة اتحاد خليجي لجمعيات حماية المستهلك في بلدان الخليج؟
- د. جمال السعيدي: لا ينبغي التفرقة بين الدول العربية وتقسيمها إلى دول خليجية وغير خليجية فالاتحاد بين الدول العربية مصلحة اكبر للجميع لأنه يقوى جميع الدول ببعضها البعض، وبالفعل فالاتحاد العربي لحماية المستهلك موجود بالفعل لكنه يحتاج إلى قدر اكبر من التنسيق بين أعضائه. وفي هذا الإطار سيكون هناك تعاون مستمر بيننا وبين جمعيات حماية المستهلك العربية الأخرى في المستقبل.
@ "الرياض": كيف يمكن حماية المستهلك من البضائع المقلدة والمغشوشة خاصة إن إمارة دبي بها العديد من مناطق التجارة الحرة؟
- د. جمال السعيدي: دبي تتميز بمزايا كبيرة لخدمة التجارة ففيها 21منطقة تجارة حرة لا تخضع لقوانين الدولة وتعطى تسهيلات جمركية كبيرة، ونحن نقوم بالحماية التي نراها مناسبة وصحيحة لجميع السلع والمنتجات الواردة إلينا من اي دولة خاصة السلع الغذائية أو الدوائية ومستحضرات التجميل فالبضائع غير الملائمة نعدمها أو يعاد شحنها لبلد المنشأ والرقابة على الصادرات والواردات اختصاص آخر وهناك جهات رقابية مخصصة لذلك ليس لها علاقة مباشرة بالمستهلك بل بالتاجر والمستورد والمصنع وجميع هذه الجهات تعمل لمصلحة المواطن .