العواد: هيئة الاستثمار لا تمنح تراخيص استثمار أجنبي إلا لمن تثبت جديتهم ويطبقون مشاريعهم على أرض الواقع

أكثر من ألف شخصية حضرت اليوم الأول من جلسات المنتدى

أوضح الدكتور عواد العواد نائب محافظ هيئة الاستثمار أن الهيئة تمنح تراخيص للمستثمرين الأجانب الذين يثبت لديها أنهم سيقومون بتطبيق مشاريعهم على أرض الواقع، مبيناً أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بجانب الجهات الحكومية الأخرى لرفع مستوى تنافسية المملكة. وقال العواد في مؤتمر صحفي عقده أمس أن عدد الشخصيات التي حضرت فعاليات منتدى التنافسية أمس يصل إلى ألف شخص، مبينا أن الجهود التي تبذلها الهيئة تأتي امتداداً لكافة الجهود الحكومية لأن الإنتاجية هي المحرك الأساسي للتنافسية.
وحول ما أبداه مايكل بورتر في المنتدى في أنه يجب على المملكة بجهاتها العامة والخاصة محاربة الفساد بشتى أنواعه، قال العواد أن موضوع الشفافية من أهم المؤشرات التي تغطيها المؤشرات الدولية ومؤشر التنافسية الشامل الصادر عن منتدى الاستثمار العالمي، إضافةً إلى أن مؤشر الشفافية سيضاف للتقارير الصادرة عن البنك الدولي وسهولة أداء الأعمال، فضلا عن أن إنشاء الهيئات الرقابية في المملكة له دور في ارتقاء المملكة في هذا المؤشر. وأضاف العواد "الهيئة لديها برنامج متكامل ومربوط بخطط عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطط مركز المملكة خلال السنتين المقبلين في مصاف العشر دول الأكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية في العالم"، لافتاً إلى أن هناك جهوداً ملموسة من كافة الجهات الحكومية خصوصاً تلك القطاعات التي لها علاقة في المؤشرات، وأن كثيراً منها بدأت تتعامل مع المؤشرات من منطلق تحسين العمل لديها والتنافسية التي لها علاقة في كلا القطاعين. وبين العواد أن الهيئة تعمل على قياس مدى تحسن تنافس الاستثمار في المملكة من خلال 300مؤشر عالمي، كما أن هناك مؤشرات تفوقت المملكة فيها مثل تسجيل العقار والذي حازت على المركز الثالث عالمياً، والمركز السادس عالمياً في مؤشر دفع الضريبة، مبينا أن المملكة مازالت تواجه تحديات في بعض المؤشرات، وتحتاج إلى تحسين مثل تنفيذ العقود وهو المرتبط بإنشاء المحاكم التجارية، كما أن إقرار التنظيم القضائي الجديد ودعمه بمبالغ كبيرة أدى إلى تحسين أداء المؤشر، حيث أنه مع بدء العمل في المحاكم التجارية فإنه سوف يتحسن مركز المملكة. ولفت إلى أن مؤشر إغلاق الشركات لم تحقق المملكة مركزاً متقدماً فيه لأنه يقيس حجم الاسترداد من رأس المال، إذ أنه مرتبط بنظام الإفلاس ونظام الصلح الواقي من الإفلاس، كما أن الهيئة تعمل الآن مع وزارتي التجارة والعدل لتحسين هذا المؤشر. وأفاد العواد بأن الشركات العالمية عند إطلاق منتدى التنافسية تستغل أي فرصة لكي تبحث عن شراكات واستثمارات، بالإضافة إلى أن الهيئة لا تستطيع أن تعلن أن هناك استثمارات تم بحثها في منتدى التنافسية الدولي الثاني إلا بعد إصدار التراخيص لتلك الاستثمارات إذاما كانت موجودة. وحول تركيز المنتدى على التعليم والتدريب والاستثمار في الطاقة البشرية، أوضح العواد أن جميع القطاعات الحكومية تعمل جاهدةً على رفع كفاءة عملها وذلك من خلال البرامج التي تعتمدها مثل البرامج التعليمية، مشيراً إلى الهيئة متفائلة جداً في تحسن في مراكز مؤشرات التعليم التنافسية. وحول تباطؤ تطبيق القرارات من قبل الجهات الحكومية قال العواد إن أي قرار يتم اتخاذه من الحكومة فإنه يتم تنفيذه على أرض الواقع مباشرةً، كما أن هناك قائمة سلبية من القرارات ويتم تنفيذها من الهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى أن هنالك تحديات تواجه بعض المستثمرين في بعض القطاعات وخصوصاً إذا كان فتح هذا المجال للتو.
وذكر العواد أن محور تنافسية قطاع التعليم ستتم مناقشته في اليوم الثالث من جلسات أعمال المنتدى، وسيعرض المشاركون تجارب دولهم في التنافسية في التعليم، كما سيحضر هذا المحور ممثلو قطاع التعليم في المملكة، بهدف تطوير هذا القطاع وتحسين مستوى المملكة في مؤشر التعليم.