عقد من الارتواء.. وعطاءٌ يمتد للمستقبل

قلب الصحراء الشاسعة، حيث ترسم الرمال ملامح الجغرافيا القاسية وتفرض الشمس سطوتها على المدى، لم تكن قطرة الماء يوماً مجرد مورد طبيعي عابر، بل كانت دائماً هي «فصل الخطاب» بين البقاء والفناء {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30]، والتحدي الوجودي الأول للإنسان في هذه الأرض. واليوم، ونحن نقف على أعتاب الاحتفاء بمرور عشر سنوات على انطلاق رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، نجد أنفسنا أمام قصة تحول لم تكن مجرد أرقام في ميزانيات الدولة أو صورة عالمية، بل كانت ملحمة من الابتكار، والجرأة في الاكتشاف والتقنية والاختراع، والاستشراف الذي جعل من المملكة العربية السعودية مرجعاً عالمياً في صناعة «الحياة» من قلب الأجاج.
قبل عقد من الزمان، كان الحديث عن تحلية المياه يرتكز بشكل أساسي على فكرة «توفير الخدمة» مهما بلغت الكلفة الطاقية أو البيئية. ولكن، مع بزوغ فجر الرؤية في عام 2016، تغيرت الفلسفة الوطنية جذرياً؛ فلم يعد الهدف هو «التحلية» فقط، بل «الابتكار في التحلية». لقد أدركت القيادة الرشيدة أن الأمن المائي المستدام هو الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، ومن هنا انطلقت شرارة الثورة التقنية في قطاع المياه، لتتحول المملكة من أكبر مستورد لتقنيات التحلية إلى أكبر مختبر عالمي ومصدر للابتكارات في هذا المجال.
إن المطلع في مسيرة السنوات العشر الماضية، يلحظ قفزة نوعية في تبني تقنيات «التناضح العكسي» التي خفضت استهلاك الطاقة إلى مستويات لم يكن يتخيلها الخبراء قبل عقد من الزمان. لم يعد المتر المكعب من المياه المحلاة يستهلك وقوداً أحفورياً كثيفاً كالسابق، بل أصبح نتاجاً لمنظومات ذكية، متقاطعة مع مصادر الطاقة المتجددة، ومسنودة بأبحاث وطنية رصينة خرجت من معامل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» ومعاهد الأبحاث الوطنية. هذا الابتكار لم يكن تقنياً فقط، بل كان «ابتكاراً في التفكير»، حيث تم النظر إلى «الرجيع الملحي» الذي كان يوماً ما عبئاً بيئياً، ليصبح اليوم منجماً لاستخراج المعادن النادرة، محققاً مفهوم الاقتصاد الدائري في أبهى صوره.
ولأن طموح الرؤية لا يحده سقف، فقد تجاوز الأثر حدودنا الوطنية؛ فالمملكة التي نجحت في ترويض البحر، قررت أن تقود العالم 4 سبتمبر 2023 في هذا اليوم ومن خلال إطلاق الملف «المنظمة العالمية للمياه» ومقرها الرياض، لتكون المظلة التي تجمع العقول المبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالمياً. إن هذا التقرير لا يرصد فقط محطات التحلية العملاقة أو الأرقام القياسية التي سجلتها المملكة في موسوعة «غينيس»، بل يغوص في «عقل الابتكار» السعودي، ويستنطق الخبراء الذين رسموا بجهدهم وعلمهم خارطة طريق مائية جعلت من السعودية «عاصمة للماء» في قلب الصحراء.
وفي السطور التالية، سنفتح ملف الابتكار المائي بمناسبة العقد الأول للرؤية، لنستعرض عبر آراء المختصين وصناع القرار، كيف تحولت التحديات الجسيمة إلى فرص استثمارية وتقنية، وكيف أصبح المهندس السعودي اليوم هو من يضع المعايير العالمية لصناعة التحلية، مؤكدين أن رحلة الارتواء التي بدأت قبل عشر سنوات وحجر الأساس قبل ثلاث سنوات، ما هي إلا مقدمة لمستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.
«المنظمة العالمية للمياه» ومقرها الرياض، لتكون المظلة التي تجمع العقول المبتكرة لمواجهة تحديات المياه عالمياً. إن هذا التقرير لا يرصد فقط محطات التحلية العملاقة أو الأرقام القياسية التي سجلتها المملكة في موسوعة «غينيس»، بل يغوص في «عقل الابتكار» السعودي، ويستنطق الخبراء الذين رسموا بجهدهم وعلمهم خارطة طريق مائية جعلت من السعودية «عاصمة للماء» في قلب الصحراء.
وفي السطور التالية، سنفتح ملف الابتكار المائي بمناسبة العقد الأول للرؤية، لنستعرض عبر آراء المختصين وصناع القرار، كيف تحولت التحديات الجسيمة إلى فرص استثمارية وتقنية، وكيف أصبح المهندس السعودي اليوم هو من يضع المعايير العالمية لصناعة التحلية، مؤكدين أن رحلة الارتواء التي بدأت قبل عشر سنوات وحجر الأساس قبل ثلاث سنوات، ما هي إلا مقدمة لمستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.
إرادة القيادة.. من "توفير الماء" إلى "صناعة السيادة المائية"
لم يكن التحول الجذري الذي شهده قطاع المياه في المملكة وليد الصدفة أو نتيجة ظروف مناخية طارئة، بل كان انعكاساً مباشراً لرؤية سياسية ثاقبة تدرك أن الأمن المائي هو الركيزة الأساسية للأمن الوطني بمفهومه الشامل. وفي مستهل هذا العقد، وضع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- البوصلة بوضوح تام حين قال: «إن مستقبل المملكة مبشر وواعد وتستحق بلادنا الغالية أكثر مما تحقق.. لدينا قدرات سنقوم بمضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة هذا المستقبل».
هذا التصريح كان المحرك الذي نقل القطاع من مرحلة «التشغيل التقليدي» إلى مرحلة «القيادة العالمية». وقد تُرجم ذلك تنظيمياً بانتقال القطاع من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى «الهيئة السعودية للمياه»، لتعزيز الأدوار التنظيمية والرقابية وضمان التنافسية. وفي هذا السياق، يستعرض الأستاذ سليمان الشقاوي، عضو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الهيئة السعودية للمياه، ملامح هذا الكيان الرائد بقوله: «الهيئة السعودية للمياه هي هيئة حكومية سعودية رائدة، تأسست عام 1974م، وتتولى اليوم تنظيم قطاع المياه بالكامل، وإنتاج وتحلية مياه البحر، وضمان استدامة سلاسل الإمداد المائي في المملكة عبر تقنيات متطورة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030».
ويفصل الشقاوي أهداف الهيئة التي تجعلها «قلب» التحول المائي: «الهدف الأساسي هو تحقيق الأمن المائي الوطني، وتنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه، والرقابة الصارمة عليها لتعزيز الاستدامة. أما الذراع التشغيلي، فتُعد الهيئة مسؤولة عن 32 محطة تحلية، وتنتج وحدها حوالي 70 % من المياه المحلاة في السعودية. وتشمل مهامها الرئيسية تحسين جودة الخدمات المائية وتوطين أنظمة التحكم المتقدمة لضمان أمن سلاسل الإمداد». وعندما سألناه عن نظرته للمستقبل، أجاب بعفوية وتفاؤل: «إيجابي وباذن الله فيه تغيير كبير للأفضل»، وهي جملة تلخص ثقة الكوادر الوطنية في المسار الذي رسمته الرؤية.
من جانبه، يرى المهندس نواف الدوسري، خبير توطين السلع والخدمات وتنمية المحتوى المحلي ومساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه، أن الجوهر الحقيقي للرؤية يكمن في «ثورة المفهوم». يقول الدوسري: «إذا أبغى أختصر قصة قطاع المياه في ظل رؤية 2030 بجملة واحدة: القطاع انتقل من مبدأ (توفير الماء فقط) إلى مبدأ (إدارة الندرة بكفاءة واستدامة). الوثائق الرسمية تضع الأهداف بوضوح: تأمين إمداد آمن ومستمر، إدارة الطلب، رفع جودة الخدمة، حماية الموارد والبيئة، وتعزيز التنافسية عبر الحوكمة ومشاركة القطاع الخاص وبناء القدرات والابتكار. كما تؤكد الرؤية نفسها على تقليل الاستهلاك واستخدام المياه المعالجة والمتجددة. بعد الرؤية، قطاع المياه في السعودية تحوّل من مجرد إنتاج المياه إلى إدارة متكاملة للمورد بكفاءة أعلى، استدامة أكبر، واعتماد واضح على التقنية والابتكار والقطاع الخاص».
الابتكار الأخضر.. ثورة ال (RO) والذكاء الاصطناعي
في خدمة الاستدامة
تاريخياً، كانت صناعة التحلية تصطدم دائماً بعقبة «فاتورة الطاقة» والآثار البيئية. ولعقود طويلة، كانت التقنيات الحرارية هي المهيمنة، لكنها كانت تعاني من شراهة استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية. يروي لنا المهندس مسفر السلوم، مشرف عمليات التشغيل في قطاع المياه والمرافق، قصة هذا التطور التقني المذهل: «بدأت المملكة تحلية مياه البحر بشكل فعلي في السبعينات، وكانت التقنية المستخدمة هي التحلية الحرارية أو التقطير مثل (MSF) و(MED). هذه التقنيات كانت تستهلك طاقة هائلة وتكلفتها مرتفعة وكفاءتها أقل مقارنة بالمعايير الحديثة».
ويستطرد السلوم في شرح مرحلة «القفزة الكبرى» التي حدثت مع الرؤية: «حدث تحول جذري إلى التحلية بالأغشية (RO) أو التناضح العكسي. هذه التقنية أقل استهلاكاً للطاقة بمراحل وأسرع في الإنتاج، مما أدى لانخفاض تاريخي في تكلفة إنتاج المتر المكعب. اليوم، السعودية ليست فقط أكبر منتج، بل الأكفأ تقنياً عبر محطات ضخمة على البحر الأحمر والخليج العربي، مع توجه حازم نحو إدخال الطاقة الشمسية والتشغيل الذكي عبر أنظمة (SCADA) التي تضمن المراقبة والتحكم اللحظي لتقليل الأعطال وتحسين الكفاءة».
وهنا، يأخذنا الأستاذ خالد نحاس، المتخصص في محطات RO، في رحلة داخل دهاليز الابتكار الفني: «بالنسبة لموضوع تحلية المياه سابقا كانت التحلية عن طريق الحرارة والتبخير، كان فيها سلبيات وايجابيات؛ ايجابياتها تحلية المياه عن طريق التبخير والحرارة، لكن سلبياتها انبعاث الأدخنة وتلوث البيئة واستهلاك الطاقة ومساحات كبيرة جداً مقارنة بالتقنيات الحديثة. اليوم، تقنية RO هي الحل، فهي تعتمد على فلاتر تستوجب ضغطاً عالياً، ورغم التحديات الأولية في استهلاك الطاقة ومياه الرجيع، إلا أن الابتكار السعودي قلب الموازين».
ويفصل نحاس في الابتكارات التي جعلت المملكة «مدرسة» في هذا المجال: «استخدمنا توربينات هيدروليكية تستفيد من ضغط مياه الرجيع لإعادة تدوير الطاقة داخل المحطة، مما يقلل من استهلاك الباور العالي بشكل مذهل. واليوم، دخلنا عصر الذكاء الصناعي؛ في السابق، لا ندري بالاعطال الا عندما تحدث المشكلة، ولكن الان الأنظمة تتنبأ بما سوف يحدث وتفاديها قبل وقوعها. وهذه التقنية لا تلغي العمل واليد البشرية، بل تعززه. أما الاستدامة، فهي تعني أن كوب الماء الذي تشربينه اليوم، ستشربينه أنت والأجيال القادمة في دائرة عملية مستدامة».
السيادة العالمية.. «واحة رابغ» وتعدين البحار
وصناعة المستقبل المائي
بحلول عام 2025، لم يعد العالم ينظر إلى المملكة كمستهلك أو مشترٍ للتقنية، بل كمركز عالمي للأبحاث. وتوجت هذه الجهود بإنجاز تاريخي حصلت فيه «واحة المياه» في رابغ على رقم قياسي في موسوعة جينيس كأكبر واحة لابتكار المياه في العالم. هذا المنجز ليس مجرد شهادة، بل هو اعتراف بريادة البحث العلمي السعودي.
ولكن الابتكار السعودي ذهب إلى أبعد من ذلك، نحو ما يعرف ب «الاقتصاد الدائري». فقد كشفت تقارير معهد (WTIIRA) عن ابتكار تقنية وطنية رائدة لتحويل «مياه الرجيع الملحي» -التي كانت تعد عبئاً بيئياً- إلى كنز اقتصادي حقيقي. هذه التقنية تتيح استخراج المعادن النادرة مثل المغنيسيوم والليثيوم، وتحويل مياه الرجيع إلى «صوديوم هيبوكلوريت» و»هيدروجين نقي». هذا يعني أن المملكة باتت تصنع «طاقة المستقبل» (الهيدروجين) من «بقايا التحلية»، وهو ما يسمى ب «تعدين البحار».
ويشير المهندس مسفر السلوم إلى أن هذا التطور امتد ليشمل «المياه الجوفية» أيضاً؛ حيث تم تحويل الاعتماد من الآبار التقليدية التي كانت تعاني من التملح والاستنزاف، إلى معالجة ذكية باستخدام تقنيات (RO) لتحسين الجودة وضمان الاستدامة، مع حماية المخزون الاستراتيجي للأجيال القادمة.
بناء الإنسان.. قصة «خالد نحاس» والكوادر الوطنية كقوة دافعة
خلف كل هذه الأرقام والتقنيات، يبرز البطل الحقيقي للرؤية: «الإنسان السعودي». فالرؤية لم تبنِ محطات صماء، بل استثمرت في العقل البشري القادر على المنافسة والابتكار. وهنا يقدم لنا خالد نحاس قصته الملهمة كاملةً، والتي تعكس روح الإصرار السعودي:
«من الصفر إلى ما شاء الله؛ رحلتي في عالم تحلية المياه لم تبدأ كوني مهندسًا، ولا درست الكيمياء، ولم يكن لدي في البداية أي خلفية فنية أو تقنية. لكنني كنت أملك شيئًا واحدًا لا يُشترى ولا يُدرّس: الإصرار على التعلم وعدم التراجع. بدأت قصتي حين التحقتُ بشركة متخصصة، وأول محطة لي لم تكن فنية، بل في قسم المبيعات. هناك تعرفت على عالم العملاء، والمتطلبات، والتحديات اليومية في الميدان».
ويتابع نحاس حديثه الشيق: «ثم انتقلت إلى قسم المشتريات، وهناك حدث التحول الكبير؛ بدأت أتعرف على تفاصيل المحطات، قطعةً قطعة، أنبوبًا بأنبوب، ومضخةً بمضخة. عرفت كيف تُبنى المحطات، وما تحتاجه لتعمل بكفاءة. لم أكن أقرأ فقط كتالوجات القطع، بل كنت أتعامل مع المهندسين والفنيين يوميًا، أسأل، أدوّن، أتعلم.. حتى تشكّل لدي مخزون علمي واسع مصدره الميدان والخبرة العملية».
هذه العصامية لم تتوقف، بل تطورت لتصبح مرجعاً: «مع الوقت، بدأت أشارك في التركيبات، المتابعة، الصيانة، وحتى التشخيص. واليوم، أنظر إلى الخلف بفخر؛ رحلتي لم تبدأ بلقب، لكنها أثمرت خبرة حقيقية. والحمد لله، المملكة العربية السعودية مبدعة في هذا المجال، وهناك كوادر وطنية يعملون في القطاع الحكومي والخاص بمهنية عالية، ولقد لمست هذا بنفسي بحكم أني اشتغل في هذا المجال أكثر من 20 سنة. الوضع في تحسن وتطوير، وأي حاجة أو نقطة تحبين تعرفيها بعطيك اللي عندي بحكم الخبرة».
هذه الروح هي ما يراهن عليه مركز الابتكار السعودي (SWIC)، الذي تحول إلى «حاضنة» لأفكار الشباب السعودي، محولاً براءات الاختراع -مثل براءة اختراع كشف الطحالب الضارة- إلى مشاريع تجارية وتقنية تعزز المحتوى المحلي وتخلق فرص عمل نوعية في اقتصاد المياه الجديد.
عطاءٌ يمتد للمستقبل
ختاماً، وبعد رحلة استقصائية في تفاصيل قطاع المياه، يتضح لنا أن «رؤية 2030» لم تكن مجرد خطة اقتصادية، بل كانت «بعثاً تقنياً وإنسانياً» أعاد صياغة علاقة الإنسان السعودي ببيئته. لقد نجحنا في تحويل «تحدي الندرة» إلى «فرصة للسيادة».
البيانات والتقارير الرسمية تؤكد أننا في «مربع القيادة» العالمي، وآراء الخبراء في الميدان تؤكد أن القوة الحقيقية تكمن في «الخبرة الوطنية» المتراكمة. وكما لخص المهندس نواف الدوسري المشهد: «القطاع انتقل لمبدأ الإدارة المتكاملة بكفاءة واستدامة»، وكما طمأننا الأستاذ سليمان الشقاوي بكلماته: «القادم أفضل بإذن الله».
إن المملكة العربية السعودية اليوم، لا تنتظر الغيث من السماء فحسب، بل تصنعه بعقول أبنائها من أعماق بحارها، لتظل كما كانت دائماً، واحةً للخير والنماء، ومصدراً ملهماً للعالم في كيفية ترويض المستحيل وصناعة الحياة من قطرة ماء. سيبقى عقد الارتواء هذا، مجرد بداية لقرون من العطاء والازدهار المائي المستدام.