الأمن المائي.. أولوية وطنية

دمج الطاقة المتجددة في عمليات التحلية
حياة أكثر استقرارًا وجودة للأجيال القادمة
تواجه المملكة العربية السعودية تحديًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق الأمن المائي في ظل محدودية الموارد الطبيعية، وارتفاع الطلب المتسارع الناتج عن التوسع العمراني والنمو السكاني والنهضة الصناعية والزراعية. هذا التحدي لم يعد مجرد مسألة خدمية، بل أصبح أولوية وطنية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وفي إطار رؤية المملكة 2030، تبنت السعودية توجهًا شاملًا لإعادة هيكلة قطاع المياه، عبر سياسات تطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة الخدمة، وترشيد الاستهلاك، وتوطين التقنيات والصناعات المرتبطة بالمياه. لم تعد المملكة تكتفي بالحلول التقليدية، بل أصبحت تسابق الزمن لتبني أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجالات التحلية، والمعالجة، وإدارة الموارد المائية، مستفيدة من خبراتها السابقة وموقعها الريادي في مجال تحلية المياه. وقد انعكس هذا التوجه في إطلاق مشاريع استراتيجية ضخمة، مثل "برنامج التحول الوطني للمياه"، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل محطات التحلية، إلى جانب دعم الشركات المحلية العاملة في قطاع المياه، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، كما أسهمت هذه الجهود في تمكين الكفاءات الوطنية، رجالًا ونساءً، من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل مائي مستدام وآمن.
المياه مورد استراتيجي
يشكّل الأمن المائي أحد المرتكزات الحيوية التي أولتها المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، إدراكًا منها بأن المياه ليست مجرد مورد طبيعي، بل عنصر أساس في منظومة الأمن الوطني الشامل. وفي السياق السعودي، يتجاوز مفهوم الأمن المائي توفير المياه للاستخدامات اليومية، ليتسع ليشمل إدارة الموارد بشكل مستدام، وضمان توافر المياه للاستهلاك الآدمي، والزراعة، والصناعة، والطاقة، بما يحقق التوازن بين الاحتياجات الحالية والطموحات المستقبلية. ويأتي هذا المفهوم منسجمًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي أكدت على أن المياه مورد استراتيجي يتطلب إدارة ذكية قائمة على الكفاءة والحوكمة والابتكار. فالأمن المائي في المملكة لم يعد يُعالج كملف فني أو خدمي منفصل، بل بات جزءًا لا يتجزأ من الرؤية التنموية الكبرى، وحاضرًا بقوة في السياسات الوطنية والبرامج التحولية، ومترابطًا مع الأمن الغذائي، والطاقة، والتنمية المستدامة. كما يُعد الأمن المائي عنصرًا رئيسًا في الأمن الغذائي، حيث تعتمد الزراعة بشكل مباشر على وفرة المياه وجودتها، في حين يُمثل أيضًا ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي، إذ تدخل المياه في تشغيل الصناعات، ودعم المدن الاقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة. ومن هنا، تتعامل المملكة مع إدارة المياه باعتبارها مسألة سيادية تتطلب رؤية استراتيجية، وتخطيطًا طويل المدى، وتكاملاً بين القطاعات، وهو ما انعكس في تأسيس هيئات متخصصة، وتفعيل منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة لإدارة هذا المورد الحيوي.
رؤية 2030 وتحول قطاع المياه
مع إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، دخل قطاع المياه في البلاد مرحلة جديدة من التطوير والتحول الهيكلي، بعد أن أصبح هذا القطاع محورًا رئيسًا في خطط التنمية المستدامة. وقد حرصت الرؤية على معالجة قضية المياه ليس كخدمة استهلاكية فحسب، بل كركيزة استراتيجية ترتبط بالأمن المائي، والاقتصاد، وجودة الحياة، واستدامة الموارد. ومن هذا المنطلق، رُسمت سياسات طموحة لإعادة هيكلة القطاع، وتحسين كفاءة خدماته، ورفع جودة البنية التحتية، وضمان استمرارية الموارد للأجيال القادمة. وجاءت رؤية 2030 لتضع الاستدامة البيئية والاقتصادية في قلب سياسات المياه، انطلاقًا من فهم عميق لأهمية هذا المورد في دعم التحول الوطني. فالمياه تُعد عنصرًا حاسمًا لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، كما أنها تمسّ بشكل مباشر جودة الحياة في المدن والمناطق الريفية. لذلك، شجعت الرؤية على إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة، ورفع كفاءة الاستهلاك، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات المائية. وقد تضمّنت مستهدفات الرؤية تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وضمان الاستدامة المالية والتشغيلية، وتوفير بيئة محفّزة للاستثمار في قطاع المياه، عبر إدخال تقنيات حديثة وإجراءات رقابية صارمة لمراقبة الاستهلاك، وتقليل الفاقد المائي، وتعزيز الوعي المجتمعي. في السابق، اعتمدت المملكة بشكل كبير على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للاستخدام البشري والزراعي، إلا أن هذا المصدر لم يكن مستدامًا على المدى البعيد، مما دفع الدولة، في ظل الرؤية، إلى التحول نحو مصادر غير تقليدية أكثر استدامة وكفاءة.
وفي هذا الإطار، توسعت المملكة في مشاريع تحلية مياه البحر، واستثمرت في تطويرها لتصبح أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأفضل من حيث الأثر البيئي. وبفضل هذه الخطط، أصبحت السعودية اليوم الدولة الأولى عالميًا في إنتاج المياه المحلاة. لكن الرؤية لم تتوقف عند حدود التحلية، بل دفعت نحو دمج الطاقة المتجددة في عمليات التحلية، من خلال مشاريع تعتمد على الطاقة الشمسية والنووية مستقبلاً، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض انبعاثات الكربون، وتقديم نموذج عالمي لتحلية صديقة للبيئة. من أبرز الأمثلة على ذلك: محطة "الشعيبة" لتحلية المياه بالطاقة الشمسية، التي تعدّ من أكبر المشاريع المستدامة في المنطقة.
هيكلة شاملة لقطاع المياه
استجابة لمتطلبات الرؤية، خضع قطاع المياه في المملكة لإعادة هيكلة تنظيمية شاملة تهدف إلى رفع الكفاءة، وتسهيل مراقبة الأداء، وتوزيع الأدوار بوضوح بين الجهات المختلفة. ومن أبرز الخطوات في هذا الاتجاه: إنشاء شركة المياه الوطنية كمشغل رئيسي لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، مع صلاحيات واضحة لتحسين الأداء التشغيلي والتجاري ، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، التي وضعت أهدافًا دقيقة لإدارة المياه، بما يشمل الموارد السطحية، والمياه المجددة، والمياه المحلاة ، الخصخصة التدريجية لخدمات المياه، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات، وتشغيل المحطات، مما ساعد على رفع مستوى الكفاءة التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية جديدة، ونقل المعرفة والخبرة إلى الداخل، إنشاء هيئة تنظيم المياه والكهرباء، للإشراف على جودة الخدمة والتسعير، وضمان التنافسية بين مقدمي الخدمة، وحماية المستهلك.
هذه الخطوات التنظيمية لم تكن عشوائية، بل جاءت وفق خارطة طريق واضحة ومتكاملة، تضمن ألا يكون الأمن المائي رهينة لظروف طارئة أو موارد ناضبة، بل مرتكزًا تقوم عليه مشاريع تنموية ضخمة تمتد لعقود قادمة.
توطين الصناعات المرتبطة بالمياه
في إطار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يُعد توطين الصناعات المرتبطة بقطاع المياه أحد المسارات الاستراتيجية التي توليها الدولة أهمية كبيرة. فالمياه ليست مجرد خدمة استهلاكية، بل قطاع صناعي وتقني متكامل يضم مئات الأدوات والأنظمة والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليًا، ما يُسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وخلق فرص وظيفية، ونقل التقنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وقد بدأت المملكة باتخاذ خطوات عملية وجادة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على تصنيع وتطوير مكونات أنظمة المياه مثل المضخات، الفلاتر، العدادات الذكية، أنظمة التحكم، وأجهزة التحلية المتقدمة. وتحرص الجهات المعنية على دعم هذا التوجه من خلال إطلاق برامج تحفيزية للصناعة المحلية، وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة للمستثمرين، وتسهيل التراخيص، وربط المشاريع الصناعية بالمشاريع الوطنية الكبرى في قطاع المياه. لطالما كان قطاع المياه يعتمد لعقود على توريد الأجهزة والمعدات من الخارج، ما شكّل عبئًا ماليًا، وأضعف القدرة على صيانة الأنظمة محليًا أو تطويرها. ومع انطلاق مشاريع التوطين، بدأت مصانع محلية في إنتاج معدات كانت تُستورد بالكامل في السابق، من بينها أنظمة الفلترة المتقدمة، مضخات المياه الصناعية، ووحدات التحكم الذكية. ولا يقتصر التوجه على تصنيع المعدات التقليدية، بل يشمل أيضًا تصميم أنظمة جديدة تتلاءم مع طبيعة المناخ الصحراوي القاسي في المملكة، مثل تقنيات مقاومة التآكل والصدأ، ومعدات موفرة للطاقة، ووحدات تحلية صغيرة مخصصة للقرى والمناطق النائية.
وإدراكًا لأهمية الابتكار في هذا القطاع، شجعت المملكة على الاستثمار في البحث والتطوير في مجالات المياه، خصوصًا ما يتعلق بالتقنيات المناسبة للبيئة المحلية. فبدلًا من استنساخ حلول مستوردة قد لا تلائم الظروف المناخية أو الجيولوجية، بدأت الجهات المعنية بدعم مراكز أبحاث وهندسة تعمل على تطوير حلول ذكية مخصصة للمملكة.
وتُمنح اليوم الأولوية في الدعم والتمويل للمشاريع التي تُعزز الكفاءة المائية، وتستخدم تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، أو الطاقة المتجددة، في إدارة الموارد وتوزيع المياه. كما يُعمل على تشجيع الابتكار المحلي في مجالات استشعار التسربات، وإدارة الشبكات عن بُعد، والمعالجة الذكية لمياه الصرف.
تجربة محلية تنمو بثبات
على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت نماذج سعودية ناجحة في مجال تصنيع تقنيات المياه، من بينها مصانع بدأت بإنتاج معدات تحلية صغيرة ومتوسطة الحجم، وأخرى دخلت في تصنيع العدادات الذكية، وأنظمة الري الموفرة للمياه، بدعم من برامج التوطين الحكومية. وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة الاستيراد، وتقليل مدة تنفيذ المشاريع، ورفع مستوى الجاهزية المحلية لمواجهة الطلب المتزايد. وقد أثبتت هذه التجارب أن توطين الصناعات المائية ليس خيارًا تنمويًا فقط، بل مسار استراتيجي يُعزز سيادة القرار الوطني على أحد أهم الموارد الحيوية في البلاد، ويخلق بيئة صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد، وتُرسّخ مكانة المملكة كمركز إقليمي لتقنيات المياه.
الأمن المائي.. من الرؤية إلى الواقع
يمثّل الأمن المائي في المملكة العربية السعودية أحد أبرز نماذج التحول الذي تقوده رؤية 2030، حيث لم يعد هذا القطاع يُدار بالوسائل التقليدية أو ضمن الأطر النمطية، بل بات مشروعًا وطنيًا متكامل الأبعاد، تتقاطع فيه التنمية المستدامة مع السيادة الاقتصادية، وتندمج فيه التقنيات الحديثة مع الاستراتيجيات طويلة المدى.
لقد أظهرت المملكة، من خلال برامجها ومبادراتها، أن الحفاظ على المياه لا يقتصر على إدارة الاستهلاك أو توسعة البنية التحتية فحسب، بل يشمل كذلك الاستثمار في الإنسان، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات، وتحفيز الابتكار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. فتحقيق الأمن المائي اليوم، هو استثمار في المستقبل، وضمان لحياة أكثر استقرارًا وجودة للأجيال القادمة. وقد أثبتت المملكة قدرتها على التحول من الاعتماد على موارد ناضبة إلى تطوير مصادر جديدة ومستدامة كتحلية مياه البحر بالطاقة المتجددة، والارتقاء بإدارة المياه إلى مستويات عالمية من الكفاءة والحوكمة. وفي ذات السياق، رسّخت المملكة منظومة تنظيمية متقدمة تعزز الشفافية، وتدعم التنافسية، وتضمن استمرارية الخدمة وجودتها. ولا يمكن الحديث عن التحول في قطاع المياه دون الإشارة إلى الدور المتصاعد للمرأة السعودية، التي أصبحت شريكًا فاعلًا في قيادة المشاريع، والهندسة، والبحث العلمي، والتشغيل الفني، في صورة حديثة تعكس ما أحدثته الرؤية من تحولات جوهرية في بنية سوق العمل، وتوزيع الفرص بعدالة وكفاءة. إن استشراف مستقبل الأمن المائي في المملكة اليوم، يفتح الباب نحو منظومة متكاملة تعزز الاستقرار المائي في منطقة تتسم بندرة الموارد وتقلبات المناخ. فالرؤية لم تضع حلولًا مؤقتة، بل أرست أسسًا لبناء قطاع قادر على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة، من خلال الابتكار، والتوطين، وتمكين الإنسان. وفي هذا المشهد الوطني المتكامل، يتضح أن الأمن المائي لم يعد خيارًا، بل أصبح واجبًا تنمويًا ومسؤولية وطنية مشتركة، تتوزع أدوارها بين الدولة والمجتمع، بين العلم والعمل، بين الماضي الذي علمنا قيمة الماء، والمستقبل الذي لن يستقيم بدون أمن مائي راسخ.