أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، في ظل الإجراءات التي تؤثر على موارده المالية. وأوضح الصفدي، خلال مداخلة في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في بروكسل، أن تعزيز الاقتصاد الفلسطيني يمثل ركيزة أساسية لدعم فرص تحقيق السلام، مشدداً على أن الاستقرار الاقتصادي يرتبط بوجود أفق سياسي قائم على حل الدولتين. وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية تتأثر بإجراءات تشمل حجز عائدات مالية، ما ينعكس على قدرة المؤسسات الفلسطينية على أداء مهامها، داعياً إلى تكثيف الدعم الدولي لمعالجة هذه التحديات. وأكد أن نتائج الدعم الاقتصادي قد تكون محدودة ما لم تتزامن مع تحركات سياسية فاعلة لتحقيق تسوية عادلة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة. كما تناول أهمية وقف الممارسات التي تؤثر على فرص السلام، إلى جانب ضرورة حماية الأماكن المقدسة، وضمان حرية الوصول إليها. ولفت إلى أهمية انعقاد الاجتماعات الدولية الخاصة بدعم الاقتصاد الفلسطيني، بمشاركة عدد من الدول والمنظمات، باعتبارها مؤشراً على استمرار الالتزام الدولي بهذا الملف. وشدد على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار ودعم مسار السلام.