واردات الصين النفطية مستقرة ومشتريات الغاز تسجل أدنى مستوى

حافظت واردات الصين من النفط الخام المنقول بحرًا في مارس على استقرارها عند 10.5 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، بينما ارتفعت المخزونات بمقدار 34 مليون برميل. ولم تتأثر واردات مارس من النفط من الشرق الأوسط التي تم تحميلها في يناير وفبراير، باضطرابات مضيق هرمز. بلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصافي الصينية 68.79% في مارس، بانخفاض قدره 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، وانخفاض قدره 4.47 نقطة مئوية عن فبراير، وفقًا لشركة الاستشارات الصينية "أويل كيم".
أظهرت بيانات الشحن على موقع بورصة لندن للأوراق المالية أن ناقلة النفط والكيميائيات الصينية "ريتش ستاري" عبرت المضيق يوم الثلاثاء، وهي أول ناقلة تعبره منذ بدء الحصار الأمريكي. والسفينة، التي غادرت مرسى الشارقة قبالة سواحل دبي يوم الاثنين متجهةً إلى الصين، كانت قد عادت أدراجها بعد دقائق من اقترابها من المضيق.
أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الثلاثاء انخفاض واردات الصين من النفط الخام في مارس بنسبة 2.8% مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الواردات في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين أدت الحرب الإيرانية إلى تقليص عمليات التكرير، ومن المتوقع أن تؤثر اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط على واردات أبريل. وذكرت الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين في مارس بلغت 49.98 مليون طن متري، أي ما يعادل 11.77 مليون برميل يومياً.
وأضافت الشركة في تقرير لها أن شركات التكرير الكبرى والمستقلة خفضت معدلات التشغيل خلال الشهر بسبب عوامل من بينها مخاطر نقص إمدادات النفط الخام. ومن المرجح أن تواجه الصين نقصًا في إمدادات النفط الخام في أبريل، حيث من المتوقع أن تكون الواردات أقل بنحو مليوني برميل يوميًا من متوسط الطلب المحلي، حسبما صرح يي لين، نائب رئيس شركة "ريستاد إنرجي".
وأضاف يي، أنه إذا أرادت شركات التكرير الحفاظ على إمدادات كافية من المنتجات النفطية، فمن المحتمل أن تحتاج الصين إلى الاعتماد على مخزوناتها، حتى مع توقع انخفاض عمليات التكرير بنحو مليون برميل يوميًا في أبريل وسط هوامش ربح ضعيفة.
أظهرت بيانات الجمارك أيضًا انخفاض صادرات المنتجات النفطية المكررة، بما في ذلك الديزل والبنزين ووقود الطائرات ووقود السفن، بنسبة 12.2% لتصل إلى 4.6 مليون طن في مارس. فرضت الصين حظرًا على صادرات الوقود المكرر الشهر الماضي، ما أدى إلى توقف الشحنات التي لم تُصرّف من الجمارك حتى 11 مارس.
من المتوقع أن يمتد حظر التصدير، الذي لا يشمل وقود الطائرات، إلى أبريل، مع إمكانية تطبيق استثناءات على كميات صغيرة متجهة إلى دول في المنطقة طلبت المساعدة. رفعت المصافي الرئيسة إنتاج البنزين والديزل في مارس، بعد خفض خطط تصديرهما، وظل استهلاك الصين منهما منخفضًا نسبيًا، ما أدى إلى وفرة المعروض وارتفاع المخزونات المحلية، وفقًا لشركة أويل كيم.
انخفضت واردات الغاز الطبيعي في مارس، بما في ذلك الغاز المنقول عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، بنسبة 10.7% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 8.18 مليون طن، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2022.
أعادت أكبر دولة مستوردة للغاز الطبيعي المسال في العالم شحن ما بين 8 إلى 10 شحنات في مارس، وهو أعلى إجمالي شهري مسجل، مستفيدةً من ارتفاع أسعار الغاز الفورية، حيث كان المعروض الصيني من الغاز المحلي وعبر الأنابيب كافيًا لتلبية الطلب المتراجع. وأظهرت بيانات شركة "كيبلر" أن واردات الصين من الغاز في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ أبريل 2018.
وأظهرت بيانات شركة كيبلر أن الصين أعادت شحن 1.31 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، أي ما يعادل 19 شحنة، حتى الآن هذا العام، وهو رقم قياسي، حيث تم تسليم 10 شحنات إلى كوريا الجنوبية، وخمس شحنات إلى تايلاند، والباقي إلى اليابان والهند والفلبين. وبحسب شركات التحليل فورتيكسا، وكبلر، و"آي سي أي اس"،
وبالمقارنة، ستعيد الصين بيع 0.82 مليون طن في عام 2025 و0.98 مليون طن في عام 2023، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي مسجل. وقد تمكنت الصين من إعادة بيع كميات أكبر مع استقرار احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، نتيجة ضعف النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى انخفاض الطلب الصناعي، في حين يتزايد إنتاج الغاز المحلي والإمدادات الروسية المنقولة عبر خطوط الأنابيب.
وتتناقض عمليات إعادة شحن الغاز الطبيعي المسال هذه مع قرار الصين الشهر الماضي بحظر تصدير الوقود المكرر بهدف الحفاظ على الإمدادات للاستهلاك المحلي في ظل قيود إمدادات النفط الخام الناجمة عن الحرب.
وقال وانغ يواندا، المحلل في شركة "آي سي أي اس": "في ظل ضعف الطلب المحلي، كان من المنطقي أكثر للمشترين إعادة بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال في الخارج"، مضيفًا أن الأزمة الإيرانية ساهمت أيضًا في ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية. وأضاف: "لم يكن هناك ضغط من جانب الطلب لأن موسم التدفئة قد انتهى، والأسعار الفورية جيدة، ما يسمح للصين بإعادة شحن البضائع".
في صعيد متصل، قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية بنسبة 85% منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير، ما أدى إلى تعطيل شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وذكر محللو شركة فورتيكسا، في تقرير لهم أن محطة بينهاي التابعة لشركة "سي ان او او سي" في مقاطعة جيانغسو استحوذت على ما يقرب من نصف عمليات إعادة الشحن الصينية في مارس. استحوذت الصين، أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال القطري، على ما يقرب من ربع شحنات المنتج الخليجي العام الماضي.
وانخفضت صادرات الغاز الصيني إلى أدنى مستوياتها في مارس بعد قصف إيران لمنشآت الغاز القطرية وإغلاقها شبه الكامل لمضيق هرمز. وتُظهر بيانات شركة كيبلر أن واردات الصين من الغاز في مارس بلغت 3.68 مليون طن، وهو أدنى مستوى شهري لها منذ أبريل 2018.
وقال نيلسون شيونغ، المحلل في كبلر: "يعكس انخفاض الواردات ضعف الطلب على الغاز الصناعي وسط ارتفاع الأسعار منذ اضطرابات مضيق هرمز. وفي الوقت نفسه، لا تزال التوقعات بشأن واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب وإنتاج الغاز المحلي مستقرة". وأضاف: "يمكن للمشترين الصينيين أيضاً الاعتماد على انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لتلبية جزء من الطلب المحلي".
وتتوقع شركة آي سي آي اس، أن تبقى واردات أبريل منخفضة عند 3.7 مليون طن. وقال يواندا: "لن تدخل الصين السوق وتتنافس مع الدول الأخرى على الشحنات على الإطلاق.