معايير التقييم ترتقي بخدمات المعتمرين.. والباقة الاقتصادية الأكثر طلبًا

حالة واضحة من التأهب والجاهزية، يعيشها قطاع خدمات المعتمرين، استعداداً لذروة موسم ذروة، ومدتها 45 يوماً، وهي الفترة من الخامس عشر من شعبان الجاري، إلى نهاية شهر رمضان المقبل، مع تعزيزات الجهات المعنية بخدمات المعتمرين، وفق منظومة تتكامل فيها الخدمات للقادمين للعمرة من المطار إلى المطار.
عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة خالد بن فهد اللقماني أكد ل"الرياض" على أن الخطة التشغيلية المسبقة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة، والتي تستبق كل موسم عمرة، وتشمل ربط السكن والنقل والإقامة، بالنظام الإلكتروني (منصة نسك) كشرط لمنح التأشيرات، بالإضافة إلى متابعة أداء شركات العمرة، والوكلاء خارج المملكة، إضافة إلى تكامل وجودة البيانات المقدمة، رفع من نسب الامتثال في قطاع شركات العمرة، وحقق جودة عالية في أداء مختلف الخدمات، إضافة إلى توفير التنوع في الباقات المقدمة، مما انعكس على رضا المعتمرين، فيما تفرغت شركات العمرة لتسويق برامجها على مدار العام مع بدء فتح العمرة الخارجية.
الباقات المطروحة
ولفت اللقماني إلى أن باقات العمرة المطروحة والأكثر طلباً، هي باقات العمرة الاقتصادية، وتشمل السكن في فندق بدرجة نجمة أو نجمتين، والباقات المتوسطة، وتشمل الفنادق من ثلاث إلى أربعة نجمات وتكون قريبة من المسجد الحرام أو من المنطقة الوسطى، وهناك باقات زمنية، محددة من خمس إلى أربعة عشر يوماً.
موضحاً أن الطلب يرتفع عادة على الباقات الاقتصادية، والمتوسطة، وهي الأعلى دائما من حيث الإعداد، وذلك بسبب أسعارها المخفضة التي تتناسب مع كثير من الشرائح من معتمري الدول الأكثر عدداً في موسم العمرة، مثل مصر وباكستان، وإندونيسيا، والمغرب، وغيرها، وفي اتجاه مماثل بين عبدالرحمن الغامدي "صاحب شركة عمرة" أن الجديد في تنظيم شركات وخدمات العمرة، وضع نقاط تقييم وتصنيف لشركات العمرة لضمان جودة الخدمة والكفاءة، مع إدراج بيانات الحجوزات (سكن – نقل – خدمات اثرائيه) في منصات الربط نسك لتسهيل الرقابة وجدولة الخدمات، وتقييم الشركات.
ولفت الغامدي إلى أن من أهم انعكاسات تنظيم القطاع وربطه بالحوكمة المهنية، رفع جودة الخدمات، ومراقبة أداء الشركات، وعدم السماح بعمل الفعاليات الارتجالية، فيما حقق ربط التأشيرات بالخدمات المقدمة مسبقًا من ضمان حقوق المعتمرين، وكون علاقة أوثق مع الوكلاء في بلد المعتمر، وفق معايير واضحة، لسد منافذ التلاعب في الأسواق.
ووفقاً لمتخصصين فإن عدد الشركات السعودية المرخصة في قطاع خدمات المعتمرين يلامس 280 شركة.
من جانبه ختم المتخصص في خدمات العمرة خالد اللقماني، حديثه، بأن الارتقاء بقطاع شركات العمرة يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، من خلال تحسين جودة التنظيم، وتطوير مستوى الخدمات، والاهتمام براحة المعتمر وسلامته، الأمر الذي انعكس على أداء شركات العمرة ومواكبتها للقفزات التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، والعمل وفق أعلى معايير الشفافية، بما يسهم في تعزيز تجربة المعتمر وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
خالد اللقماني
عبدالرحمن الغامدي