المملكة تقدم حزمة من المشروعات التنموية الحيوية لليمن بقيمة 1,9 مليار ريال

امتدادًا لدعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وبمتابعة وحرص من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تدشين حزمة جديدة من المشروعات والمبادرات التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، ومنحة جديدة للمشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية كافة.
ويشمل الدعم المُعلن عنه 28 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 1,9 مليار ريال سعودي في عدد من القطاعات الأساسية والحيوية أبرزها: قطاع الصحة، وقطاع الطاقة، وقطاع التعليم، وقطاع النقل، للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات عدن، وحضرموت، والمهرة، وسقطرى، ومأرب، وشبوة، وأبين، والضالع، ولحج، وتعز، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية، إضافة إلى 27 مشروعًا ومبادرة تنموية حيوية جاري تنفيذها ستسلّم خلال 2026 - 2027م، لتضاف إلى 240 مشروعًا ومبادرة مكتملة قدمها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مُنذ تأسيسه عام 2018م.
وستحظى محافظة عدن بمشروعات ومبادرات تنموية نوعية منها استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لمدة 3 سنوات مقبلة، رفعًا لقدرات القطاع الصحي والخدمات الطبية، وإنشاء أول محطة من نوعها لتحلية المياه على مستوى اليمن، لمعالجة شح المياه العذبة والحد من استنزاف الموارد المائية، والإسهام في تحقيق الأمن المائي، إضافة إلى بدء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تأهيل مطار عدن بإعادة إنشاء المدرج وتوفير أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يسهم في الارتقاء بخدمات النقل الجوي التي تنعكس إيجابًا على تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتمكين الناقلين الجويين الدوليين والمحليين من تسيير الرحلات من وإلى مطار عدن الدولي، ومشروع المقر الحكومي والمجمع الرئاسي دعمًا لمسيرة التنمية في اليمن وتمكين المؤسسات الحكومية اليمنية من أداء دورها، وإنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري، بما ينعكس على الارتقاء بالتنقل داخل المحافظة.
كما تشمل المشروعات في محافظة حضرموت إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق العبر – سيئون، وإنشاء مستشفى حضرموت الجامعي، تعزيزًا لفرص الوصول للخدمات الصحية وتلبية الاحتياج الطبي في المحافظة، ودعم جامعتي حضرموت وسيئون بإنشاء كليتين للحاسب وتقنية المعلومات، دعمًا للتعليم العالي، ومشروع تطوير المعهد التقني البيطري الزراعي.
وفي المهرة يبدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية لمدة 3 سنوات بعد إنجاز جميع الأعمال الإنشائية المرتبطة بها واكتمال تجهيزها، للإسهام في دعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي في اليمن ورفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للأشقاء اليمنيين، كما تضم مشروعات محافظة المهرة إنشاء كلية العلوم التطبيقية والصحية بمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية.
أما في سقطرى فتشمل مشروعات البرنامج إنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين، وتشغيل مستشفى سقطرى دعمًا لاستمرار تقديم الخدمات الطبية، وإنشاء المعهد التقني، وكلية التربية، بما يعزز المخرجات التعليمية، إلى جانب مشروعات تعليمية أخرى تتمثل في إنشاء وتجهيز عدد من المدارس النموذجية.
وتشمل مشروعات ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة أبين إنشاء وتجهيز مستشفى سباح للإسهام في تعزيز وصول خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى تشييد وتجهيز مدارس نموذجية.
وفي شبوة سيقوم البرنامج بتشغيل مستشفى شبوة، وتعزيز فرص الوصول للتعليم بإنشاء مدارس نموذجية، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي ببرنامج تعزيز سلسلة القيمة الزراعية، كما سينشئ البرنامج في تعز مستشفى العين الريفي مع جميع التجهيزات، إلى جانب مشروع تعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط، وتشغيل مستشفى المخا بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، وفي مأرب يبدأ البرنامج تنفيذ المقطع الأخير من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر (غويربان – المختم) بعد إنجاز المرحلتين الأولى، والثانية بطول 90 كم، تعزيزًا للتنقل الآمن ودعم الحركة التجارية والاقتصادية، إضافة إلى إنشاء مجمع تعليمي للبنات مع توفير تجهيزاته كافة، وفي الضالع سينشئ البرنامج مستشفى الضالع الريفي، وكذلك مدارس نموذجية، إضافة إلى برامج تدريبية رفعًا لقدرات المعلمين، فيما تشمل مشروعات محافظة لحج مركز الأمومة والطفولة ومركز طوارئ الولادة في رأس العارة.
ويشمل الدعم التنموي المقدم من البرنامج بناء وتجهيز 30 مدرسة في حضرموت، وعدن، ولحج، وأبين، والضالع، وشبوة، وسقطرى، بمعدل 10 مدارس سنويًا، تعزيزًا لفرص الوصول إلى التعليم والإسهام في رفع كفاءة العملية التعليمية.
وستنعكس منحة المشتقات النفطية إيجابًا على تشغيل محطات توليد الكهرباء ورفع موثوقية الطاقة الكهربائية في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة، وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في مختلف المحافظات.