خروقاتٌ إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا مئات الشهداء وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى عدم التزامه بتنفيذ البروتوكول الإنساني، الأمر الذي فاقم معاناة أهالي القطاع في ظل المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع.
وأعلن مجمع ناصر الطبي، أمس، وصول ثلاثة شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية خارج مناطق انتشار الاحتلال جنوب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها مواصي مدينة رفح جنوبي قطاع غزّة.
وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت النار، شرق مخيم المغازي، وسط قطاع غزة، بينما قصفت المدفعية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، وسط القطاع.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع وفيات البرد الشديد في مخيمات النزوح إلى 22 شهيداً، بينهم 18 طفلاً، جراء تبعات الإبادة الإسرائيلية التي استمرت عامين.
وأوضح المكتب الحكومي، في بيان صحافي، أن جميع الضحايا هم من نازحي مخيمات الإيواء القسري، مشيراً إلى أن عدد الوفيات بسبب البرد منذ بدء فصل الشتاء الجاري بلغ أربع وفيات، في ظل غياب وسائل التدفئة، وانعدام المأوى الآمن، ونقص الأغطية والملابس الشتوية، واستمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.
وحذّر من التداعيات الإنسانية الكارثية لموجات البرد القارس التي تضرب القطاع، في ظل استمرار الحصار الخانق، وما خلّفه ذلك من تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ضرورة توسيع المساعدات
حذر جوناثان فاولر، مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، من مخاطر القيود الجديدة التي فرضها الاحتلال على تسجيل المنظمات الدولية العاملة في غزة.
وقال فاولر في تصريح صحفي له، إن قطاع غزة بحاجة حاليا لتوسيع المساعدات الإنسانية لا فرض قيود إضافية.
وأشار إلى أن الوضع في غزة لا يزال كارثياً رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الوفيات ونقص المساعدات وتفاقم المعاناة.
وذكر أن الأوضاع الإنسانية تتفاقم في القطاع خاصة مع مواجهة السكان للعواصف الشتوية وانتشار الأمراض التنفسية نتيجة البرد.
وأكد فاولر أن الأطفال هم الأكثر تضرراً في القطاع، وأن غزة تشهد أعلى معدلات فقدان الأطراف بين الأطفال حول العالم، لافتًا إلى أن الأونروا تواصل تقديم الدعم التعليمي والنفسي منذ أكتوبر 2023، لكن هذا الدعم لا يعالج الأضرار الطويلة الأمد.
وعن قيود تسجيل المنظمات، أوضح فاولر أن قيود تسجيل المنظمات تزيد تعقيد العمليات الإنسانية، وأن القانون الدولي يلزم الاحتلال بتسهيل هذه العمليات.
وشدد على أن غزة ليست أرضا إسرائيلية، بل إنها أرض محتلة.
وأضاف أن "ما تحتاجه غزة في الوقت الراهن هو زيادة المساعدات الإنسانية كما كان متوقعاً عند بدء وقف إطلاق النار".
ويُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن وقف أنشطة 37 منظمة اعتبارا من الأول من يناير 2026، على أن تستكمل إنهاء أنشطتها حتى الأول من مارس من العام ذاته، بدعوى عدم "تقديم قوائم الموظفين و الامتثال لإجراءات تسجيل أمنية جديدة".
مجلس السلام
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وجود خلافات تعرقل الإعلان عن مجلس السلام العالمي لإدارة قطاع غزة، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر أن موعد إعلان ترمب عن إنشاء المجلس أُجِّلَ من إلى الخميس المقبل، وهو موعد غير نهائي؛ إذ من المحتمل تأجيله مرة أخرى لعدة أيام إضافية.
وأوضحت الصحيفة أن التأجيل جاء بسبب رغبة البيت الأبيض في "إغلاق الملفات العالقة" المرتبطة بالمجلس، خصوصًا القضايا المتعلقة بتشكيلته، وطبيعة صلاحياته، وآليات عمله، إضافة إلى تحديد دور كل طرف مشارك فيه، سواءً على الصعيدين الإداري أو الأمني.
وأكدت أن الخلافات لا تزال قائمة بين الأطراف المعنية حول طبيعة التفويض الدولي الذي سيُمنح لمجلس السلام، وكيفية الإشراف عليه وضمان شرعيته السياسية والقانونية.
وحسب "هآرتس" فإن الإدارة الأميركية تجري مشاوراتٍ مع أطراف إقليمية ودولية بهدف تأمين دعم واسع للمبادرة، وتفادي اعتراضات محتملة قد تُضعفها قبل الإعلان الرسمي عنها، خصوصًا من دول عربية وإسلامية، نظرًا لحساسية الدور الذي سيتولاه المجلس في إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب.
وذكرت الصحيفة أن بنغلادش أعلنت رسميًا موافقتها على الانضمام إلى قوة حفظ الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة، فيما تبذل الإدارة الأميركية مساع حثيثة لتشكيل وجود دولي متعدد الجنسيات، بهدف دعم الاستقرار وإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.
وترى "هآرتس" أن التأجيل المتكرر للإعلان عن مجلس السلام يعكس حجم التعقيدات السياسية والأمنية والقانونية المرتبطة بإقامة آلية دولية لإدارة قطاع غزة، في ظل تباين المصالح بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية.
الهيكل المزعوم
وزّعت جماعات استيطانية يهودية متطرفة صورًا تحريضية تحمل عنوان "انتهى الوضع الراهن"، وتُظهر مشاهد مفبركة لبدء عمليات بناء "الهيكل" المزعوم في مكان المسجد الأقصى في القدس المحتلة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل الأوساط اليمينية لفرض السيادة اليهودية على المسجد، بالتزامن مع ازدياد اقتحامات المستوطنين لباحاته تحت حماية شرطة الاحتلال.
وتُظهر الصورة المتداولة رافعة تحمل جزءًا من الهيكل المزعوم، في محاولة لإظهاره وكأنه يُنقل إلى داخل المسجد الأقصى وفي موقع قبة الصخرة.
وقالت الجماعات الاستيطانية المروّجة للصورة إن "الوضع الراهن في المسجد الأقصى انهار، وحان وقت السيادة"، معتبرة أن الانتقال من "السجودات القصيرة" إلى الصلاة الجماعية العلنية والغناء والسجود الجماعي على ما يسمونه "جبل الهيكل" يشكل "ثورة في الوعي".
ولا تعدّ هذه المرة الأولى التي تُستخدم فيها صور أو مواد رقمية للتحريض على المسجد الأقصى؛ إذ نشرت جماعات يهودية متطرفة العام الماضي مقطع فيديو مُنتجًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي بعنوان "العام القادم في القدس"، ظهر فيه تفجير المسجد الأقصى.
كما بثّت مجموعة متطرفة تُدعى "نشطاء جبل الهيكل" في سبتمبر 2024 مقطع فيديو بعنوان "جرس إنذار"، حاكى اندلاع حريق كبير في المسجد، مرفقًا بعبارة "النصر المطلق" والدعوة إلى "إقامة الهيكل مكان المسجد الأقصى".
ويزعم المستوطنون أن المسجد الأقصى بُني على أنقاض "هيكل سليمان"، وتسعى جماعات يهودية متطرفة إلى إعادة بنائه في الموقع الذي تقوم عليه قبة الصخرة، في إطار مساعٍ متواصلة لفرض واقع ديني وسياسي جديد في الحرم القدسي الشريف.
عمليات هدم
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة الهدم والتجريف بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، ضمن تصعيد ممنهج يستهدف تقويض الوجود الفلسطيني، حيث نفذت صباح أمس، عمليات هدم متزامنة في مناطق متفرقة من "النقب" وجنوب وشمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "النقب" جنوب فلسطين المحتلة، برفقة آليات ثقيلة، تمهيدًا لتنفيذ حملة هدم واسعة في القرى الفلسطينية، ما يهدد مئات العائلات ويضاعف من معاناة السكان في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة.
وفي سياق متصل، أقدمت جرافات الاحتلال على هدم بئر مياه ومنشأة لتربية الدواجن في منطقة "الظهر" ببلدة "بيت أمر" شمال الخليل جنوب الضفة الغربية، ما تسبب بخسائر فادحة للمواطنين وألحق أضرارًا مباشرة بمصادر رزقهم، في استهداف واضح للقطاعين الزراعي والحيواني.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "شقبا" غرب مدينة رام الله، ونفذت عمليات هدم طالت منشآت فلسطينية، في إطار سياسة التضييق المتواصلة التي تهدف إلى مصادرة الأراضي وفرض وقائع جديدة على الأرض.
تصاعد اعتداءات المستوطنين
تصاعدت اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة، في 7 أكتوبر العام 2023، وذلك بحسب معطيات الجيش الإسرائيلي الذي وثّق 1720 اعتداء إرهابيا كهذا، علما أن جنودا إسرائيليين شاركوا أو ساندوا هذه الاعتداءات، لكن قوات الجيش الإسرائيلي تمارس قمعا واسع النطاق بحق الفلسطينيين في الضفة وأدى إلى استشهاد وإصابات مئات الفلسطينيين منذ بداية الحرب.
وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس، فقد نفذ مستوطنون 845 اعتداء إرهابيا ضد فلسطينيين في العام 2025، وأصيب فيها 200 فلسطيني واستشهد أربعة آخرون، وسجلوا بذلك ارتفاعا في هذه الاعتداءات بنسبة 25% مقارنة مع العام 2024، التي ارتكب مستوطنون خلالها 675 اعتداء إرهابيا، أصيب خلالها 149 فلسطينيا و استشهد 6 فلسطينيين.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2024، نفذ مستوطنون 317 اعتداء إرهابيا، و358 اعتداء إرهابيا في النصف الثاني من العام نفسه، حسب معطيات الجيش الإسرائيلي.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين الإرهابية، في العام 2025، حيث سُجل في الأشهر السنة الأولى 440 اعتداء كهذا، أي ارتفاعا بنسبة 39% مقارنة مع النصف الأول من العام 2024، و405 اعتداءات في النصف الثاني من العام 2025.
وفي شهر يونيو العام 2025، ارتكب مستوطنون 100 اعتداء إرهابي ضد فلسطينيين، وكانوا قد نفذوا 67 اعتداء كهذا في الشهر نفسه من العام الذي سبقه، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 50%.
وحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، فإنه منذ بداية الحرب على غزة تميزت اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الفلسطينيين باعتداءات جسدية وإغلاق طرقات وإلحاق أضرار بممتلكات وإلقاء حجارة وقنابل صوتية وزجاجات حارقة، وبلغ عددها 1003 اعتداءات، إلى جانبها 157 اعتداء شملت "هجمات خطيرة وإعدام ميداني" وتدنيس أماكن مقدسة واحراق مركبات ومبان، و78 اعتداء على مزروعات وقطع وإحراق أشجار مثمرة.
وسُجل أكبر عدد من اعتداءات المستوطنين في منطقة نابلس في العام 2025، وكانت نسبتها 33%، و19% من الاعتداءات نُفذت في كل من منطقتي الخليل ورام الله.
ونفذ المستوطنون 38 اعتداء إرهابيا في منطقة رام الله، في يونيو الماضي وشكلت 38% من الاعتداءات في هذا الشهر.
ويربط الجيش الإسرائيلي تصاعد إرهاب المستوطنين بتزايد إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية، التي توصف ب"المزارع"، التي يتواجد فيها الإرهابيون الذين ينفذون هذه الاعتداءات. وأقيمت حوالي 90 بؤرة استيطانية في الضفة منذ بداية الحرب على غزة، ليرتفع عددها من 30 إلى 120 بؤرة استيطانية بإشراف وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش.
ونقلت الصحيفة عن ضابط إسرائيلي كبير قوله إن "من يتجاهل إقامة قرابة 100 مزرعة جديدة منذ بداية الحرب، عليه ألا يتفاجأ من ارتفاع أحداث الاحتكاك والجريمة القومية".
ورغم جرائم الجيش الإسرائيلي المتواصلة في الضفة الغربية، إلا أن ضباطا يوجهون "انتقادات شديدة" للشرطة والشاباك، الذين لا يستخدمون أدوات كافية من أجل لجم إرهاب المستوطنين، وقال ضابط كبير في الجيش إن "الفجوة بين خطورة المعطيات وبين الإنفاذ فعليا آخذ بالاتساع"، وادعى أن "هذه الأحداث لا تستهدف الفلسطينيين فقط، وإنما تؤدي إلى تآكل القدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي، وتعقد الوضع الأمني وتقرب المنطقة إلى خطر حقيقي من تصعيد أوسع".
لكن الجيش الإسرائيلي لا يفسر عدم لجمه إرهاب المستوطنين، رغم أن معطياته تشير إلى أن هؤلاء المستوطنين نفذوا منذ بداية الحرب أكثر من 100 اعتداء على قوات الجيش وبينها 63 اعتداء في العام 2025، بزيادة 10% عن العام الذي سبقه.
ويقول ضباط في الجيش الإسرائيلي إن اعتداءات المستوطنين تنفذها مجموعات كبيرة ومنظمة "تحظى بدعم مسؤولين سياسيين وناشطين يمينيين بارزين".
وأعلن وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بعد توليه منصبه مباشرة عن إلغاء الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإرهابيين، فيما يوعز وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لضباط الشرطة بعدم اعتقال مستوطنين إرهابيين والتحقيق معهم، ما يشكل تشجيعا من جانب الحكومة الإسرائيلية لمواصلة إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين.
عائلات "ترحل"
تقوم عائلات بدوية فلسطينية في قرية رأس عين العوجا، بالأغوار الشمالية، بتفكيك مساكنها والرحيل، في ظل تصاعد اعتداءات ومضايقات المستوطنين.
قرية رأس عين العوجا في الممر تقع بين مدينتي رام الله وأريحا، وكانت تضم نحو 700 نسمة من قرابة 130 عائلة، عاشت في المنطقة منذ عشرات السنين.
ووفق معطيات أوردتها منظمات حقوقية، فقد تهجرت 26 عائلة على الأقل من القرية خلال الأيام الماضية، فيما "تستعد عائلات أخرى للمغادرة"، متفرقة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
ويوضّح سكان القرية، في شهاداتهم المصوّرة، أن المستوطنين ينفذون "اعتداءات شبه يومية تشمل اقتحام البيوت، ومضايقة الأهالي، وإدخال قطعان الأغنام إلى مساكنهم وأراضيهم، إضافة إلى منع الرعي والوصول إلى مصادر المياه".
ويؤكد السكان أن أي اعتراض من جانبهم يقابل بتدخل الجيش الإسرائيلي واعتقال الفلسطينيين.
حسن محمد، أحد سكان القرية، يقول في تصريح صحفي له إن عائلات بأكملها شُرّدت من المنطقة وفقدت أغنامها وممتلكاتها، مضيفًا أن الأهالي يفككون "أغلى ما يملكون" من دون معرفة وجهتهم المقبلة، بعد فشل محاولاتهم للانتقال إلى مناطق أخرى.
بدوره، يشرح، إياد إسحاق، كيف أن المستوطنين "يهاجمون الأهالي ليلًا ونهارًا، ويرهبون النساء والأطفال"، مشيرًا إلى انقطاع المياه عن القرية منذ أيام، وإلى حالة الخوف الدائم التي يعيشها السكان.
نايف زايد، وهو أيضًا من سكان القرية، أكد أن معاناة الأهالي مع المستوطنين مستمرة منذ نحو عامين، موضحًا أن المستوطنين يدخلون البيوت بشكل متكرر، فيما لا تلقى اتصالات السكان بالشرطة الإسرائيلية أي استجابة.
كما ينقل التقرير عن منظمات حقوقية إسرائيلية، أن تصاعد عنف المستوطنين "أدى إلى إفراغ معظم التجمعات الفلسطينية القريبة في المنطقة (ج)، التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، وتخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ تسعينيات القرن الماضي.
ويشير التقرير إلى أن الاعتداءات اشتدت بعد السابع من أكتوبر 2023، قبل أن يقيم مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على بعد عشرات الأمتار من أحد منازل القرية في ديسمبر الماضي، ما فاقم الضغط على الأهالي.
في الوقت الحالي، تفرّقت العائلات التي غادرت رأس عين العوجا بين قرى قريبة من أريحا وأخرى قرب الخليل، فيما اضطر بعض الأهالي إلى بيع أغنامهم ومحاولة الانتقال إلى المدن، بينما يواصل آخرون تفكيك مساكنهم دون معرفة إلى أين يتجهون.
فلسطينيون يستعدون لمغادرة رأس العوجا