أكد عدد من المختصين أن الاشتراطات البلدية للنُزل المؤقتة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والتي صدرت من طرف وزارة البلديات والإسكان مؤخرا تعكس الاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج وقاصدي المدينتين المقدستين وتؤكد سعيها الدائم لضمان سلامة ضيوف الرحمن، وتنظيم المواقع والمرافق، وتعزيز جودة الخدمات التي يتلقونها. وأشاروا إلى الدور المأمول والمنتظر من هذه الاشتراطات في تنظيم قطاع الإيواء والضيافة بالمدينتين المقدستين اللتين تشهدان كثافة في الإقبال خلال مواسم الذروة كالحج والعمرة في رمضان، كما تطرقوا إلى دور الاشتراطات في سلامة ضيوف الرحمن ورفع مستوى جودة الخدمات التي تقدم لهم وتقليص العديد من السلبيات مثل الازدحام نتيجة لوقوف الحافلات أمام المساكن والفنادق. وكانت وزارة البلديات والإسكان قد أكدت في بيان سابق: "أن الهدف من إصدار اشتراطات النُزل المؤقتة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، تكمن في ضمان سلامة المباني، وتنظيم المواقع واستخدام الأراضي، ورفع مستوى الامتثال، تعزيز الهوية العمرانية بما يتوافق مع البيئة التراثية والطبيعية". وأشارت إلى أبرز المتطلبات العامة التي تشمل الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير السلامة، واستيفاء المتطلبات المكانية والمظهر العام واللوحات التجارية، إلى جانب تقرير مكتب هندسي معتمد يؤكد سلامة المباني القائمة. كما بيّنت أبرز المتطلبات الفنية والتشغيلية. وتضمن بيان الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تمثل تنظيماً لمرافق النزل المؤقتة لتشجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك من خلال توفير البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة. وحول ذلك قال الاقتصادي مصطفى تميرك: "تعكس الاشتراطات البلدية للنُزل المؤقتة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة التي أعلن عنها مؤخرا من طرف وزارة البلديات والإسكان الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لخدمة الحجاج وقاصدي المدينتين المقدستين ومن المنتظر أن يكون لها دور كبير في توفير المزيد من الراحة والتسهيل لهم، حيث تضمن الاشتراطات الجديدة الالتزام الكامل بمعايير السلامة، بما في ذلك إلزامية تركيب وصيانة أنظمة الإطفاء والإنذار، وعزل التمديدات الكهربائية، وتوفير عقود صيانة معتمدة من الدفاع المدني وتضمن تقديم خدمة نوعية ومميزة من خلال تنظيم العلاقة بين النزيل ومقدم الخدمة". بدوره أشاد المستشار الاقتصادي والقانوني هاني محمد الجفري بالاشتراطات البلدية للنُزل المؤقتة في مكةالمكرمة والمدينة المنورة مبينا بأنها ستكون مجدية في منع الكثير من السلبيات مثل الازدحام نتيجة لوقوف الحافلات أمام المساكن والفنادق، إضافة إلى دورها في تفعيل الرقابة والمتابعة حيث تمنع الاشتراطات الجديدة ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، كما تمنع مزاولة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص التي حددت بحد أقصى سنة واحدة للنزل المؤقتة لعام 2026.