"التحالف الإسلامي" يعزز مقاربات محاربة الإرهاب وفق مبادئ القانون الدولي الإنساني

يواصل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ترسيخ نهجه المؤسسي القائم على المواءمة بين متطلبات الأمن ومحاربة الإرهاب ومبادئ القانون الدولي الإنساني، من خلال تعزيز الوعي القانوني وبناء القدرات المتخصصة لدى الكوادر المعنية بمحاربة الإرهاب في الدول الأعضاء، وبما ينسجم مع القواعد الإنسانيّة والقانونية المعتمدة دوليًا.
وفي هذا الإطار، شكّلت أعمال البرنامج العلمي المتخصص حول "القانون الدولي الإنساني وعلاقته بمحاربة الإرهاب" منصة معرفية متقدمة لتبادل الرؤى والخبرات، وتسليط الضوء على الأطر القانونية المنظمة لاستخدام القوة، والمسؤوليات القانونية المترتبة على الجرائم الدولية المرتبطة بالإرهاب، إضافةً إلى استعراض التجارب العملية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
وأكد التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب أن تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني يُعد عنصرًا جوهريًا في نجاح جهود محاربة الإرهاب، لما يمثله من ضمانة لحماية المدنيين، وترسيخ لمبدأ المشروعية القانونية، وتعزيز لثقة المجتمعات في السياسات والإجراءات المتخذة لمواجهة التهديدات الإرهابية.
كما أبرزت المناقشات العلمية أهمية البعد القيمي والثقافي للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما تتضمنه الثقافة الإسلامية من ضوابط شرعية ومبادئ إنسانية أصيلة تسهم في بناء مقاربات متوازنة لمحاربة الإرهاب، تقوم على حفظ النفس، وصيانة الكرامة الإنسانية، ومنع التجاوزات.
ويؤكد التحالف أن هذا التوجه يأتي امتدادًا لجهوده الإستراتيجية في مجالاته الأربعة (العسكري، والفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب)، وحرصه على دعم الدول الأعضاء بالمعرفة القانونية المتخصصة، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة ضمن أطر قانونية وإنسانية راسخة.
ويعكس هذا النهج الدور الريادي للمملكة العربية السعودية - دولة المقر - في دعم المبادرات الدولية للدول الأعضاء و الهادفة إلى ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بوصفه ركيزة أساسية في مواجهة الإرهاب وحماية المجتمعات.
يذكر أن أعمال البرنامج العلمي التدريبي المتخصص بالتعاون مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني قد أُنجزت بعددٍ من الجلسات والنقاشات المعمّقة، التي ركّزت على تعزيز الفهم التطبيقي لمبادئ القانون الدولي الإنساني في سياق محاربة الإرهاب، وإبراز دوره كإطار قانوني يوازن بين مقتضيات الأمن وحماية المدنيين، ويسهم في ترسيخ المشروعية القانونية للجهود المبذولة في هذا المجال.
كما أسهمت مخرجات البرنامج في توسيع آفاق الحوار القانوني بين المشاركين، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين ممثلي الدول الأعضاء، بما يدعم بناء مقاربات مشتركة قائمة على احترام القواعد الإنسانية، ويعزز من فاعلية العمل المؤسسي في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.