التحالف الإسلامي يطلق برنامجًا لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

شهدت معالي وزيرة الدفاع بالجمهورية الكينية روزليندا سويبان تويا، والأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، في العاصمة الكينية نيروبي اليوم, انطلاق برنامج "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، الذي ينظمه التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب ضمن مبادراته الإستراتيجية، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية وجهات إنفاذ القانون.
وأوضحت وزيرة الدفاع الكينية في كلمة ألقتها أمام الحضور أن إقامة التحالف لهذا البرنامج التدريبي يؤكد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن الإقليمي والدولي، مشيرةً إلى أن كينيا تدرك جيدًا أن مواجهة تمويل الإرهاب بفعالية يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا، وتبادلًا للمعلومات وتنسيقًا قانونيًا، وتنمية مستمرة للقدرات.
وقالت: "إن تمويل الإرهاب بات يغذي عمليات التجنيد والتخطيط والدعم اللوجستي والتنفيذ، وأنه من دون مواجهة منابعه المالية، ستظل جهود محاربة الإرهاب مهددة"، منوهةً بشراكة كينيا مع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي يجمع بين أعضائه هدف مشترك هو مواجهة التطرف والعنف بكل أشكاله.
من جانبه أكد أمين التحالف الإسلامي العسكري في كلمته أن خطر الإرهاب لا يعترف بحدود، ولا يفرق بين الشعوب، بل يستهدف الأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أرجاء العالم، مبينًا أن جمهورية كينيا تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية في قارة أفريقيا.
وقال: "لقد جاء تأسيس التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برؤية واضحة، تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية وتوحيد الصفوف لتعزيز القدرات الفكرية، والإعلامية، والمالية، والعسكرية، وتقديم ما تسمح به إستراتيجية التحالف من مبادرات لبناء القدرات وتدريب المختصين؛ للإسهام في رفع الجاهزية للأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن التمويل بات شريان حياة الجماعات الإرهابية ومواجهته تتطلب تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات المالية وتكثيف الجهود للتصدي له.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الجهات القانونية والأمنية والرقابية والمالية في التعامل مع تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال بناء فهم معمق بالإطار القانوني الدولي، والاتفاقيات ذات الصلة، وتطوير آليات التحليل المالي والتعاون الدولي. حيث يتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات وورش والدورات التدريبية التي تركز على عدة محاور رئيسية منها، الإطار القانوني لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادر وأدوات الجرائم المالية وتقنيات الكشف والتحليل المالي والتعاون الإقليمي والدولي وإستراتيجيات الوقاية من تمويل الإرهاب، وغسل الأموال والتدريب والتوعية.