المملكة تعزز عصرها الصناعي الذهبي بثقة القيادة بالمنتجين

نوه المهندس جاسم الشمري سفير الصناعة السعودية، مؤسس منصة الصناعيين والمصدّرين السعوديين، بالقرار التاريخي الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بإلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة، والذي لا يُقاس بقيمة مالية بل بقيمة ثقة، ثقة القيادة في القطاع الصناعي السعودي، وثقة الوطن في قدرة المصنع المحلي على أن يكون ركيزة أمنٍ اقتصادي ورافعة تنموية وصادرًا للقيمة لا المستهلك فقط.
وقال م. الشمري، هذا القرار ليس «إعفاءً» بل هو استثمار مباشر في روح المُنتِج السعودي في لحظةٍ تشهد فيها سلاسل التوريد العالمية اضطرابًا وتتقلّب فيها تكاليف التشغيل. تأتي هذه المبادرة كدرع واقٍ وجناح يُمكّن وكأن سموه يقول للمصنع الوطني امضِ بثقة فأنت في ظهرك وطن وعلى رأسك قيادة لا تهاب التحدي من أجلك.
وأضاف: «إنّ من أبرز ما يُميّز هذا القرار هو توقيته الاستباقي ودقّته في استهداف قطاع حيوي يبني اقتصادا متنوعا من خلال الصناعة والتي هي ليست مجرد «مصانع وأنابيب» بل هي ثقافة إنتاج وفكر تراكمي ومجتمع منتج وهو ما نعمل عليه في منصة الصناعيين والمصدرين السعوديين سعيًا لترسيخ «ثقافة التصنيع» في نسيج مجتمعنا على غرار ما نجح في ترسيخه أصدقاؤنا في الصين عبر عقود من الجدّ والتخطيط.
وقال، لا يفوتني وأنا أرفع أسمى آيات الامتنان لسمو ولي العهد الذي حوّل الرؤية إلى وقائع ملموسة أن أثمّن جهود معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي لم يكتفِ بتمثيل القطاع بل قاده بيدٍ حكيمة وعقلٍ استراتيجي واستمع بقلبه قبل أذنيه لنبض الميدان. فكان القرار اليوم ثمرة حوار صناعي صادق لا وصاية بيروقراطية.
وهنأ الشمري الصناعيين والصناعيات بهذا الدعم غير المسبوق، وللمصنع السعودي الذي بات اليوم أقرب إلى التوازن التنافسي مع نظيره الإقليمي والدولي، وهنيئًا لوطننا، الذي يسير بخطى واثقة نحو اقتصادٍ لا يُرهن مصيره للنفط وحده بل يُضيف إليه قيمةً صناعيةً مُحكمة وثروة معدنية مُستثمرة، وعمالة وطنية مُدرَّبة.
وقال نحن على أعتاب فجر صناعي جديدا معززاً بالبنية التحتية الجاهزة والتمويل المتاح (بفضل برامج «الصندوق السعودي للتنمية» و»البنك السعودي للتصدير والاستيراد» والإرادة القيادية أقوى من أي وقت مضى. والمطلوب الآن أن نُضاعف الطموح ونُسرّع التنفيذ ونُعلّم أبناءنا أن «الهندسة والتصنيع فخر»، وأن «المطرقة والعداد أداة بناء وطن لا مجرد مهنة. وقال «فخورٌ بأن أكون جزءًا من هذه المرحلة فخورٌ بصنّاع وطني وواثقٌ كلّ الثقة أن المصنع السعودي بقيادة سمو ولي العهد، سيُصبح خلال سنوات قليلة عنوانًا عالميًّا للجودة والاستدامة والابتكار والمستقبل صناعي والصناعة سعودية.
يشار إلى أنه ومنذ انطاق رؤية السعودية 2030، شهد الاقتصاد السعودي تحولاً هيكلياً واسع النطاق، مدفوعا بجهود حكومة المملكة العربية السعودية المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والاقتصادية الشاملة، والإنفاق الإستراتيجي الموجه نحو الأولويات الوطنية، وذلك بهدف تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية، مع تعزيز كفاءة الإنفاق، واستدامة المالية العامة. وكانت ثمرة ذلك بناء هيكل اقتصادي أكثر تنوعا واستدامة أسهم في تعزيز الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي وذلك على الرغم من التحديات والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
واصلت الأنشطة غير النفطية قيادة النمو الاقتصادي في المملكة مما يؤكد نجاح المسار التنموي تحت رؤية السعودية 2030، ومن ذلك ما أسهمت به الإصلاحات من تعزيز لإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واحتواء معدلات التضخم لتظل عند مستويات أقل من المعدلات العالمية، ويعكس هذا الأداء المتقدم كفاءة الإصلاحات المتبعة لتعزيز مرونة الّاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على التكيف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات، بما يّرسخ أسس تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية طويلة المدى.
ومنذ بداية العام وحتى الربع الثالث من العام 2025م، حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4,7 %، ويعزى ذلك إلى الطلب المحلي المتنامي المتمثل في زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار، نتيجة للتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الواعدة منها، والأثر الملموس لاستمرار جهود تنويع الاقتصاد التي أسهمت في نمو الأنشطة غير النفطية، وعززت من دور القطاع الخاص وقدرته على توفير المزيد من الوظائف وجذب الفرص الاستثمارية.
م. جاسم الشمري