ثبات المسير

جاء إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 2026م ليؤكد نجاعة الرؤية، وحصافة القيادة، وأنّ المسار الوطني ثابت، ويُدار وفق تخطيط مدروس، وطويل المدى، يقوده عزْم راسخ لا يتضعضع أمام التحديات العالمية الاقتصادية والمالية.
هذا الإعلان، بما تضمنه من أرقام ومؤشرات، وكذلك خطط ورؤى وردت في حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، جاء ليجسّد النهج الحكومي الراسخ الذي يضع دوماً المواطن في مقدمة الأولويات، فقد أكد سمو ولي العهد في حديثه عقب الإعلان؛ أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة، وأنّ ما تحقق من إنجازات كبيرة كان بفضل الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين‬ وجهود أبناء المملكة وبناتها.
كما أكد على أن ما يعيشه وطننا من الرسوخ الاقتصادي، والثبات أمام التحولات، يعكس السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها قيادتنا، وهو ما لفت إليه سمو ولي العهد حين أكد أنّ ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ إطلاق رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية، واستمرار احتواء التضخم عند مستويات أدنى من نظيراتها العالمية، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، وترسيخ مكانة المملكة مركزًا اقتصاديًا واستثماريًا عالميًا. الميزانية ليست وثيقة مالية فحسب، بل انعكاس لسياسات واقعية تستهدف رفع جودة الحياة وتعزيز الخدمات وتنمية الفرص الاقتصادية.
ومما يبعث على الثقة والتفاؤل، أن نهجنا الاقتصادي الحصيف لا يركن إلى النتائج والمؤشرات التي حقّقها، بل هناك مواصلة دائبة، واستمرارية ترسّخ قيمة الثبات، وكذلك النمو، فقد جدد سمو ولي العهد‬ التأكيد على مواصلة حكومة المملكة مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة المالية العامة؛ وبما يعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التقلبات والتحديات العالمية، مع الحفاظ على زخم التنمية المستدامة، وذلك من خلال مواصلة تبنّي سياسات مالية واقتصادية واجتماعية مرنة ومنضبطة تستند على تخطيط طويل المدى، مع استخدام منهجي لأدوات التمويل السيادية وفق إطار استراتيجية الدَّين متوسطة المدى. كما نوه سموه بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتي تأتي امتدادًا للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية 2030؛ إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4,6 %، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي واصلت دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلةً نموًا بمعدل 4,8 %.
وفي ظلّ هذا الرسوخ المتين والمستدام للاقتصاد، تتعزّز الثقة أيضاً بما لفت إليه سمو ولي العهد، مِنْ أنّ صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وسيسهم في تنمية القطاعات الاستراتيجية والواعدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، بما يتكامل مع جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويُسهم في تعزيز متانته واستدامة المالية العامة على المدى الطويل، إضافة إلى دور صندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له، المكمّل لدور الميزانية العامة للدولة في تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي.
نفخر بأننا نعيش هذا الرخاء، وهذه الاستدامة لمشروعات الحاضر والمستقبل، مستصحبين معنا رؤية عظيمة مباركة تقودنا إلى حيث نصنع الرفاه، ونواصل الصدارة والريادة، وتحقيق التنمية الشاملة، والريادة في مختلف المجالات، والاستمرار في الأعمال الإنسانية في الداخل والخارج؛ إعمالًا للواجب وانطلاقًا من المبادئ والقيم المستمدة من الدين الحنيف؛ مستلهمين كلمة سمو ولي العهد، وهو يؤكد: سنواصل المسير بثبات نحو تحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه.