«الصناعة السعودية» تقود نمو الصادرات غير النفطية وتعزز حضورها عالمياً

515 مليار ريال إجمالي الصادرات في 2024
تمضي المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانتها قوةً صناعية وتصديرية مؤثرة، تبرز "الصناعة السعودية" اليوم بوصفها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مدعومةً ببرامج وطنية نوعية، وبنية تحتية متقدمة، وتكامل حكومي فعّال. أرقام قياسية للصادرات غير النفطية، واتساع لرقعة الشراكات الدولية، وتنامٍ لثقة الأسواق العالمية بالمنتج السعودي؛ كلها مؤشرات تعكس تحوّلًا استراتيجيًا تقوده رؤية المملكة 2030، عنوانه تنويع الاقتصاد وتعزيز التنافسية العالمية، حيث تتكامل ركائز الصناعة الوطنية في تجربة فريدة، تجسد قوة المملكة وعمق قدراتها واتساع منظومتها التصنيعية.
واصلت الصناعة السعودية تعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، مستندةً إلى تطوّر جودة المنتجات وارتفاع تنافسيتها، في مشهدٍ يعكس نجاح السياسات الصناعية والبرامج الوطنية الداعمة. ويأتي برنامج "صُنع في السعودية"، الذي أُطلق عام 2021 برعاية كريمة من سمو ولي العهد، كأحد أبرز الممكنات لهذا التحوّل، مجسدًا طموح المملكة في بناء قاعدة صناعية رائدة تحظى منتجاتها بثقة المستهلكين عالميًا، عبر دعم الابتكار والمواهب الوطنية وتمكين الشركات من التوسع والنفاذ للأسواق الدولية.
وفي هذا الإطار، أسهم بنك التصدير والاستيراد السعودي في دفع الصادرات غير النفطية إلى آفاق أوسع، عبر تقديم تسهيلات ائتمانية تجاوزت 100 مليار ريال منذ تأسيسه في 2020 وحتى نهاية سبتمبر الماضي، من بينها أكثر من 5 مليارات ريال لبيوت تجارة عالمية تنشط في أكثر من 150 سوقًا، ما عزز تدفق الصادرات الوطنية عالميًا.
وسجّلت الصادرات غير النفطية أداءً قياسيًا، إذ بلغت 515 مليار ريال في عام 2024، وحققت في النصف الأول من 2025 أعلى قيمة نصف سنوية في تاريخها عند 307 مليارات ريال، بما يؤكد دور القطاع الصناعي ركيزةً أساسية لتنويع الاقتصاد الوطني. كما واصلت هيئة تنمية الصادرات السعودية دورها في تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية، عبر توقيع 108 اتفاقيات تصديرية، وتسجيل 433 مستوردًا جديدًا في منصة "استورد من السعودية"، إضافة إلى ترخيص 9 بيوت تصدير وصلت بخدماتها إلى 21 دولة، محققة صادرات بقيمة 390 مليون ريال خلال الفترة المنقضية من عام 2025.
وفي سياق متصل، ارتفعت صادرات إعادة التصدير إلى 61 مليار ريال خلال عام 2024، محققة نموًا بنسبة 23 %، مدفوعةً بقوة البنية التحتية اللوجستية وتسارع تطوير الخدمات، إلى جانب التكامل بين الجهات الحكومية. وسجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا بلغ 30.6 مليار ريال في فبراير 2025، وهو الأعلى منذ تسعة أشهر، في حين وصل إجمالي حجم التجارة الدولية إلى نحو 156.9 مليار ريال، بنمو سنوي قدره 4 %. وبلغت قيمة الصادرات السلعية 93.7 مليار ريال مقابل واردات بقيمة 63.2 مليار ريال، مع استمرار هيمنة الأسواق الآسيوية على قائمة الشركاء التجاريين، وتصدر الصين وكوريا الجنوبية والإمارات قائمة الدول المستوردة للصادرات السعودية.
وبحسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، ارتفعت الصادرات غير بترولية "شاملة إعادة التصدير" بنسبة 6.0 % لتصل إلى 31.1 مليار ريال مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق. في حين بلغت قيمة الصادرات السلعية 90.4 مليار ريال، فيما ارتفع الواردات في شهر مايو 2025م لتبلغ 80.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 7.8 % عن مايو من العام الماضي، وذلك حسب نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر مايو 2025م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.
وبينت النشرة أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 7.4 مليارات ريال وشكلت 23.7 % من إجمالي الصادرات غير البترولية، كما كانت أكبر السلع المستوردة حيث سجلت ما قيمته 24.0 مليار ريال، وتشكل 29.7 % من إجمالي الواردات. وتعد جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيس للمملكة في التجارة السلعية. حيث بلغت الصادرات إليها 12.7 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 14.0 % من إجمالي الصادرات في شهر مايو 2025م، وبلغت الواردات منها 23.4 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 28.9 % من إجمالي الواردات في شهر مايو 2025م.
الى ذلك كشفت بيانات حديثة عن ان قيمة صادرات المملكة غير النفطية بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، 307 مليارات ريال، مسجِّلة أعلى نمو نصف سنوي. خاصة أن رؤية المملكة 2030 أسهمت ببرامجها ومبادراتها في رسم مسار الأداء القياسي والنمو المستمر للصادرات غير النفطية خلال الأعوام الأخيرة، ودعمها المحتوى المحلي، وتعزيزها جودة وتنافسية المنتج السعودي، وزيادة وصولها لمختلف أسواق العالم. وإن برنامج "صنع في السعودية" يواصل تحقيق قفزات نوعية منذ إطلاقه في عام 2021.، حيث أصبح 19 ألف منتج وطني يحمل شعار "صنع في السعودية"، معززًا حضور المنتج المحلي في الأسواق المحلية والدولية ومساهمًا في نمو الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030. وأن البرنامج يضم حاليًا 3700 شركة وطنية مسجلة، وتصدّر منتجاته إلى 180 دولة، بعد أن بلغ إجمالي الصادرات في 2024 نحو 515 مليار ريال.
في إطار رفع جاهزية المصدرين السعوديين، تهدف هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى تمكينهم من مواجهة التحديات العالمية عبر تقديم المعلومات الضرورية، وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية واستشارات موجهة، مع حل التحديات التي تواجههم. وقد حدد هذا الهدف من خلال مؤشر عدد الشركات التي شاركت في البرامج التدريبية بشكل تراكمي. حيث بلغ الخط الأساسي المرجعي 1,160 شركة لعام 2020م، وعدد الشركات الفعلية التي شاركت في البرامج التدريبية لعام 2024م بلغ 1,382 شركة. مع مستهدفات تصل إلى 1,300 شركة لعام 2024م. و1,400 شركة لعام 2025م و1,600 شركة لعام .2026م، كما تعمل الهيئة على إتاحة فرص تصدير جديدة من خلال تنظيم المعارض الدولية والبعثات التجارية لتعزيز جهود الترويج للصادرات السعودية، ويقاس هذا الهدف من خلال مؤشر القيمة الفعلية والمستهدفات للمعارض الدولية والبعثات التجارية. حيث انطلق بخط أساس بلغ 21 معرض وبعثة لعام 2020م، وتستهدف الهيئة تنظيم 31 معرض وبعثة لعام 2024م، و35 معرضاً وبعثة العام 2025م. و42 معرضاً وبعثة بحلول عام 2026م. وقد نظمت الهيئة 36 معرضاً وبعثة في عام 2024م.
تسهيل وصول المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية عبر توقيع 108 اتفاقيات
الرياض - حازم بن حسين