تنويع الاقتصاد يرفع الصادرات السعودية غير النفطية 19 %

سجلت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير ارتفاعًا بنسبة 19% في شهر يوليو الماضي، مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2023م، كما ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 6.5%، وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 78.4% خلال نفس الفترة.
وحققت الصادرات السلعية ارتفاعا بنسبة 2.0%، فيما تراجعت الصادرات البترولية بنسبة 3.1% خلال يوليو لتشكل نحو 73،1% من مجمل الصادرات الكلي بعد أن كانت تشكل نحو 77.0% في شهر يوليو 2023م، وأكد عدد من الصناعيين أن الأرقام التي سجلتها النشرة الإحصائية تعكس جدوى تنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ونجاح الإستثمارات الضخمة التي تم ضخها من قبل الدولة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية إضافة إلى تشجيعها المستمر لزيادة الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الصناعية كالكيماويات والأدوية والمواد الغذائية وخلاف ذلك من الصناعات السعودية التي باتت مطلوبة من قبل مختلف الأسواق في العالم.
وأظهرت النشرة الإحصائية للتجارة الدولية لشهر يوليو 2024، الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء يوم أمس الأربعاء 25 سبتمبر 2024م، ارتفاع الواردات في يوليو الماضي بنسبة 12.6%، وانخفاض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 25.4%، وذلك مقارنةً بيوليو 2023، كما بلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة في يوليو الماضي 169.7 مليار ريال، منها 94.5 مليار ريال للصادرات، و75.2 مليار ريال للواردات؛ ليسجل فائض الميزان التجاري 19.3 مليار ريال.
ومقارنة بيونيو 2024، فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية في يوليو الماضي بنسبة 6.5%، كما قفزت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 13%، كذلك سجّلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 8.8%، بينما انخفض الميزان التجاري السلعي بنسبة 1.8%.
وأشارت النشرة إلى ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات في يوليو الماضي، إذ بلغت 33.7% مقابل 31.9% في يوليو 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 19% مقابل الارتفاع في الواردات الذي بلغ 12.6% خلال الشهر ذاته.
وبينت النشرة أن «منتجات الصناعات الكيماوية» كانت أبرز سلع الصادرات غير النفطية بنسبة بلغت نحو 25.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، محققة بذلك إرتفاعا عن شهر يوليو 2023م بنسبة 1.3% تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 25.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية التي زادت بنسبة 6.5% عن شهر يوليو 2023م.
كما أظهرت البيانات أن "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" والتي تشكل 26.5% من إجمالي الواردات، كانت أبرز السلع المستوردة وقد ارتفعت بنسبة 34.2% عن شهر يوليو 2023م، وتلتها «معدات النقل وأجزاؤها» بنسبة 14.6% من إجمالي الواردات وزيادة بنسبة 3.3% عن شهر يوليو 2023م.
وكان ميناء الملك عبد العزيز بالدمام أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بنسبة 30.3% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، ثم ميناء جدة الإسلامي بنسبة 20.7% ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.7% ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.7% ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.2% وقد شكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة75.6% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة.
وبينت النشرة أن الصين كانت هي الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة السلعية في شهر يوليو 2024م بنسبة 13.9% من إجمالي الصادرات،وتلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3% من إجمالي الصادرات السلعية، ثم اليابان بنسبة 9.9% من إجمالي الصادرات السلعية، وكانت كَّل من الهند، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، وتايوان، ومصر، والبحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة السلعية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 68.1% من إجمالي الصادرات السلعية، وكانت الصين أيضا في المرتبة الأولى لواردات المملكة، بنسبة 25.4% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2024م، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 7.2% من إجمالي الواردات، ثم ألمانيا بنسبة 5.1% من إجمالي الواردات، وكانت كَّل من الإمارات، والهند، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، ومصر، وفرنسا، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 61.8% من إجمالي الواردات.
وأثنى المستثمر الصناعي، خالد باسهل، على البيانات الإيجابية التي تضمنتها النشرة الإحصائية للتجارة الدولية لشهر يوليو 2024، مؤكدا بأنها تعكس نجاح الخطط الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وتؤكد جدوى دعم وتحفيز الدولة لزيادة الإنتاج المحلي في مختلف الصناعات الوطنية مصل الصناعات الكيماوية والدوائية والمواد الغذائية وغيرها من الصناعات السعودية.
بدوره قال رجل الاعمال، المستثمر الصناعي، المهندس محمد حسن أبو داؤود، إن التحسن الإيجابي الذي تسجله الصادرات غير النفطية يؤكد جدوى السياسات والإجراءات الحكيمة التي تمارسها المملكة والتي منها بناء العلاقات التجارية والدخول في الاتفاقيات التجارية التي تدعم زيادة معدل الصادرات إضافة إلى استحداث مختلف البرامج والمبادرات التي تدعم جودة المنتج السعودي وترفع من جاذبيته والطلب له في مختلف الأسواق،وأيضا بذل كل ما يلزم لتحسين بنية الموانئ والمنافذ ومختلف الموافق اللوجستية التي تخدم عملية التصدير وتسهله.
خالد باسهل
محمد أبو داؤود