ترمب يوسع حظر السفر إلى الولايات المتحدة

وسّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء نطاق حظر السفر إلى الولايات المتحدة، مانعا دخول مواطني سبع دول إضافية، بينها سورية، إضافة إلى حاملي جوازات السلطة الفلسطينية. وقال البيت الأبيض في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترمب "وقّع للتو إعلانا يقيّد ويحدّ على نحو أكبر من دخول الرعايا الأجانب بهدف حماية أمن الولايات المتحدة". والدول الإضافية المعنية هي بوركينا فاسو والنيجر ومالي وجنوب السودان وسورية، فيما ستُفرض قيود كاملة على لاوس وسيراليون بعدما كانت جزئية، وفق الإعلان الرئاسي. كذلك يستهدف التدبير الفلسطينيين من حملة الجوازات الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
وسبق أن فرضت إدارة ترمب قيودا شاملة على أكثر من عشرة بلدان. وفي ما يتّصل بسورية، يأتي التدبير بعد أيام قليلة على هجوم ضد جنود أميركيين في وسط البلاد. وتقول إدارة ترمب إنها خلصت إلى تحديد دول تتّسم إجراءات التحقّق فيها بأنها "غير كافية إلى حد يبرّر تعليق دخول رعايا تلك الدول كليا أو جزئيا".
مع ذلك، ينصّ الإعلان على استثناءات لحملة إقامات دائمة قانونية، وحملة التأشيرات السارية وبعض فئات التأشيرات على غرار تلك الممنوحة للرياضيين والدبلوماسيين، وللأشخاص الذين "يخدم دخولهم المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
كما أعلن الرئيس ترمب فرض حصار بحري على "سفن النفط الخاضعة للعقوبات" المغادرة من فنزويلا والمتوجّهة إليها، في تصعيد جديد لحملة الضغط التي يشنها على كراكاس. من جهتها، وصفت الحكومة الفنزويلية الأربعاء إعلان الرئيس الأميركي بأنه "غير عقلاني" و"تهديد بشع". وكتبت الحكومة في بيان "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا". وتقوم الولايات المتحدة منذ أشهر بانتشار عسكري كبير في منطقة البحر الكاريبي، بهدف معلن هو مكافحة تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، مع استهداف فنزويلا بشكل خاص. وتعتبر كراكاس العملية بمثابة حملة ضغط لإطاحة اليساري نيكولاس مادورو الذي تعتبره واشنطن والعديد من الدول رئيسا غير شرعي. وكتب ترمب على منصته "تروث سوشال"، أصدر أمرا بفرض حصار كامل وشامل على كل ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات والتي تدخل فنزويلا وتخرج منها".
وأضاف أن الأسطول البحري الأميركي الضخم المنتشر في منطقة الكاريبي "سيزداد حجما" حتى تعيد فنزويلا "إلى الولايات المتحدة الأميركية كل النفط والأراضي والأصول الأخرى التي سرقتها منا سابقا".
ولم يحدد الرئيس الأميركي نوع النفط أو الأرض التي كان يشير إليها. وتابع ترمب "إن نظام مادورو غير الشرعي يستخدم النفط من هذه الحقول النفطية المسروقة لتمويل نفسه، وإرهاب المخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف". واعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الانتشار العسكري الأميركي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحته و"سرقة" النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات.
هذا وحذّرت هيئة الطيران الفدرالية الأميركية مجدّدا الثلاثاء الطائرات المدنية من التحليق في المجال الجوي الفنزويلي، مشيرة إلى مخاطر على صلة بنشاطات عسكرية. وحضّت الهيئة الطائرات على "توخي الحذر" بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها". ويأتي التحذير الجديد، بعد أيام على إفادة قائد طائرة تابعة لشركة جيت بلو بأن طائرته كانت على وشك الاصطدام بطائرة تزويد وقود تابعة لسلاح الجو الأميركي قرب فنزويلا، في حادثة قالت شركة الطيران إنها أبلغت بها السلطات الأميركية.
كما وجّه الرئيس المنتخب في تشيلي خوسيه أنطونيو كاست انتقادات حادة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفا إياه بأنه "دكتاتور اتجار بالمخدرات"، وذلك في خضم سجال بين الرجلين لم يخل من الإهانات المتبادلة، على خلفية تهديد الأول بطرد مهاجرين فنزويليين بعد توليه سدّة الرئاسة. وكان مادورو الذي يواجه ضغوطا سياسية وعسكرية كبرى تمارسها واشنطن، شبّه الإثنين كاست بأدولف هتلر، محذّرا إياه من مغبة "مس شعرة واحدة من رأس أي فنزويلي".
وندّدت فنزويلا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ب"سرقة" ناقلة نفط في 10 ديسمبر استولت عليها الولايات المتحدة خلال عملية عسكرية نُفذت كجزء من انتشارها في منطقة البحر الكاريبي. وفي رسالة إلى الدبلوماسي السلوفيني صامويل زبوغار الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حضت كراكاس المجلس على إدانة ما وصفته بأنه عمل "قرصنة برعاية دولة، واستخدام غير مشروع للقوة العسكرية ضد سفينة خاصة، وسرقة شحنة ناتجة عن تجارة دولية مشروعة". كما طلبت من الولايات المتحدة الإفراج عن أفراد طاقم السفينة "المختطفين".
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء فنزويلا إلى إطلاق سراح جميع الناشطين الذين تحتجزهم السلطات تعسفا بسبب "مشاركتهم في تحركات مدنية". وقال تورك لمجلس حقوق الإنسان إنه منذ آخر تحديث قدمه لأعلى هيئة حقوقية تابعة للأمم المتحدة في يونيو، لم يتحسن الوضع في فنزويلا.