ألمانيا ترحب بتراجع المفوضية الأوروبية عن حظر محركات الاحتراق الداخلي

عربت الحكومة الألمانية عن ترحيبها بمقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بالتراجع الجزئي عن ما يُعرف بحظر محركات الاحتراق الداخلي.
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء إن من الجيد أن تقوم المفوضية في بروكسل "بعد الإشارة الواضحة الصادرة عن الحكومة الألمانية" بتخفيف القواعد التنظيمية. وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني إن زيادة الانفتاح التكنولوجي والمرونة هما خطوتان صحيحتان للجمع بشكل أفضل بين أهداف المناخ وواقع السوق وقطاع الأعمال وفرص العمل".
وأوضح ميرتس أن مقترحات المفوضية الأوروبية ستخضع الآن للفحص. وشدّد على أن الانفتاح التكنولوجي عنصرٌ أساسي، وضرورة تجنب زيادة البيروقراطية. وقال: " لا نزال نرفض فرض حصص قانونية جديدة لأنواع المركبات في أساطيل سيارات الشركات. ويجب ألا يؤدي ذلك إلى إرهاق قطاع الشركات المتوسطة الألمانية — لا عبر الحصص ولا عبر الإفراط في البيروقراطية".. وأضاف أن المطلوب بدلًا من ذلك هو الابتكار والمرونة.
من جانبه، أعرب وزير البيئة الاتحادي كارستن شنايدر، الذي تتولى وزارته داخل الحكومة الألمانية الدور القيادي في هذا الملف، عن موقف إيجابي أيضًا. وقال شنايدر المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"ستصبح القواعد أكثر مرونة، لكن التأثير المناخي سيبقى محفوظًا". ووصف الخطوة الجديدة من المفوضية بأنها بمثابة نهجٌ وسطيٌّ براجماتي يأخذ كذلك مطالب النقابات في الاعتبار. وأوضح أن شركات تصنيع السيارات والمورّدين سيحصلون الآن على مساحة أكبر للتحول إلى التنقّل الكهربائي.
وتابع شنايدر:" مستقبل التنقّل كهربائي. فالسيارات الكهربائية متفوّقة تقنيًا، وتزداد جودةً وأقلّ كلفة باستمرار. وخلال عشر سنوات، ستكون نحو كل السيارات الجديدة في أوروبا سيارات كهربائية". وأكد أن المقترحات الجديدة لن تغير من التأثير الإيجابي المنشود على وضع المناخ.
واختتم شنايدر تصريحاته قائلا:"أي زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة هذه المرونة الإضافية يجب تعويضها في موضع آخر"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على الصلب الأخضر الأوروبي.