مخاوف من تجاوز العرض الطلب حدّت من مكاسب النفط الخام

استقرت أسعار النفط أمس الأربعاء، بعد انخفاضها بنحو 1 % في الجلسة السابقة، حيث ترقب المستثمرون التقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، وانتظار قرارًا بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا، أو 0.3 %، لتصل إلى 62.13 دولارًا للبرميل. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58.44 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 19 سنتًا، أو 0.3 %.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك دي بي إس، مشيرًا إلى معهد البترول الأمريكي: "تعاني أسواق النفط حاليًا من عدم وضوح الرؤية، مع دعم طفيف من انخفاض المخزونات الأمريكية وفقًا لتقرير معهد البترول الأمريكي".
سيترقب المتداولون أي مؤشرات من أي تقدم، أو عدمه، في محادثات السلام الأوكرانية، في حين أن سياسة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تُعدّ محركًا رئيسيًا آخر للاقتصاد الكلي قد يسهم في دعم أسعار النفط.
وأفادت مصادر السوق، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.78 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 7 ملايين برميل، ومخزونات المشتقات النفطية بمقدار 1.03 مليون برميل.
في غضون ذلك، توقعت الأسواق أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء لدعم سوق العمل الذي يشهد تباطؤاً. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يرفع الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.
لكن المخاوف من تجاوز العرض للطلب حدّت من المكاسب. وأشار محللو بنك آي إن جي في مذكرة إلى أنه في حين يتجه سوق النفط نحو فائض متوقع، فإن الإمدادات الروسية لا تزال تشكل خطراً.
وقال بنك آي إن جي: "على الرغم من أن أحجام الصادرات الروسية المنقولة بحراً تحافظ على مستواها الجيد، إلا أن هذه البراميل تواجه صعوبة في إيجاد مشترين"، مضيفاً أن إنتاج النفط الروسي سيبدأ في الانخفاض إذا لم يتم العثور على مشترين.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده وشركاءها الأوروبيين سيقدمون قريباً للولايات المتحدة "وثائق مُنقّحة" بشأن خطة سلام لإنهاء الحرب مع روسيا، وذلك عقب أيام من المفاوضات الدبلوماسية المكثفة. ومن شأن اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا أن يُفضي إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على الشركات الروسية، ما قد يُتيح الوصول إلى إمدادات النفط المُقيدة.
في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنها تتوقع أن يُحقق إنتاج النفط الأمريكي رقماً قياسياً هذا العام يفوق التوقعات السابقة، حيث رفعت توقعاتها لعام 2025 بمقدار 20 ألف برميل ليصل متوسطه إلى 13.61 مليون برميل يومياً. مع ذلك، خفّضت الإدارة توقعاتها لإجمالي الإنتاج في عام 2026 بمقدار 50 ألف برميل ليصل إلى 13.53 مليون برميل يومياً.
في تطورات أسواق الطاقة، وفي السعودية، توصلت شركة مرافق المياه والكهرباء "مرافق" إلى تسوية مع شركة أرامكو السعودية بشأن وقود محطة ينبع 2"، وسيترتب على هذه التسوية قيام أرامكو السعودية بدفع مبلغ مالي مقداره 70 مليون ريال تقريبًا، ورفع الالتزام عن "مرافق" من دفع بعض التكاليف المتعلقة بأجور المناولة، ورسوم التشغيل والصيانة والتأجير لبعض المنشآت لفترات متفاوتة بمبلغ لا يتجاوز 15 مليون ريال تقريبًا سنويًا حتى عام 2033.
وقالت "مرافق" في نشرة الإصدار إنها أبرمت اتفاقية في 2016 مع أرامكو لإمداد الشركة بزيت الوقود الثقيل لاستخدامه كوقود أساسي والزيت الخام العربي الخفيف لاستخدامها كوقود احتياطي فقط لمحطة ينبع 2 للطاقة والمياه، موضحة أن "أرامكو" لم تقم منذ العام 2016 بتزويد محطات ينبع 2 بالوقود الأساسي الذي تم الاتفاق عليه وهو زيت الوقود الثقيل. وأوضحت الشركة أن عدم توريد الوقود الأساسي أدى إلى تحمل مرافق" تكلفة إضافية تقدر بحوالي 100 مليون ريال سنويًا.
من جهة أخرى، تطور شركتي "أكوا باور" و"بابكو" البحرينية محطة شمسية كهروضوئية في السعودية، مدعومة بتقنية تخزين الطاقة في المنطقة الشرقية من المملكة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 2.8 غيغاواط على عدة مراحل. وجاء توقيع الاتفاقية خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي - البحريني الذي عُقد أول أمس. وتعزز الاتفاقية شراكات الطاقة عبر مجلس التعاون الخليجي.
بموجب الاتفاقية، سيتم تصدير كامل الطاقة المنتجة من المحطة إلى مركز الأحمال لشركة "بابكو إنرجيز" في البحرين لدعم احتياجات الطاقة الوطنية البحرينية وتسريع تحول اعتمادها على مصادر طاقة متجددة. يعزز المشروع عند تنفيذه وتشغيله دور السعودية في الطاقة بأن تكون مركزًا لإنتاج وتصدير الطاقة المتجددة، ومساعدة الدول في تحقيق مستهدفاتها في خفض الانبعاثات، بحسب البيان.
في سورياً، تطور 4 شركات سعودية حقول النفط والغاز السورية، حيث وستعمل شركات "أديس القابضة، و"طاقة"، و"أركاس"، و"الحفر العربية السعودية"، بشكل متكامل لتطوير شامل لقطاع الطاقة في سوريا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يوم الثلاثاء.
تأهيل بنية النفط السورية
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، سارعت سوريا لتأهيل البنية التحتية الخاصة بمصافي وخطوط النفط، مستهدفةً زيادة إنتاج الوقود. تمتلك البلاد مصفاتين كبيرتين للنفط، وهما "بانياس" التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 120 ألف برميل يوميًا، ومصفاة حمص التي تبلغ طاقتها 100 ألف برميل يوميًا. وتعمل الحكومة الجديدة على إنشاء مصفاة نفط جديدة بطاقة 150 ألف برميل يوميًا.
ستمكن الشراكة مع "أديس" من رفع إنتاج الغاز من الحقول الحالية بنسبة 25 % خلال الأشهر الستة المقبلة، وصولًا إلى زيادة تصل إلى 50 % بنهاية 2026، بحسب يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستُسهم في خلق 2000 فرصة عمل جديدة للكوادر السورية.
وستقوم شركة "طاقة" بعمليات الحفر المتكاملة والحلول التطويرية للآبار وصيانتها في سوريا، بحسب رائد الإسكندراني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط بالشركة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقيات أخرى سيتم توقيعها بين الشركات السورية والشركات العاملة داخل سوريا.
بموجب الاتفاقيات، ستقوم شركة "أركاس" بتقديم الخدمات والاستشارات الجيوفيزيائية والجيولوجية لدعم عمليات البحث عن النفط والغاز لتعزيز جهود الاستكشاف. كما ستقدم شركة الحفر العربية منصات حفر برية لعمليات حفر وصيانة الآبار، إضافة إلى برامج تدريب وتطوير للكوادر العاملة في هذا المجال.
في المغرب، تقترب البلاد من إنشاء مركز لاستيراد الغاز المسال بقيمة مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، حيث يُخطط لزيادة الواردات للحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.
طرحت المغرب هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تتطلع إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.
يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المُسال، حيث تُخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليارات دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستُساعد المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، في حين يُعد الغاز جسرًا مهمًا للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.
وقدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.
تتضمن خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لاستبدال اللقيم الأكثر تلويثًا للبيئة مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، واستثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز من شأنها مضاعفة كمية الطاقة المولدة منه ثلاث مرات.
يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050 -مع التخلص التدريجي من الفحم في هذه العملية- بما في ذلك من خلال التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مرافق تخزين البطاريات.
في السودان، بدأت صادرات نفط جنوب السودان مهددة بعد استيلاء المتمردين على حقل هجليج، إذ فرّ العمال وتوقفت العمليات في الحقل، وهو مركز نفطي في جنوب السودان، مع اقتراب قوات الدعم السريع شبه العسكرية من المنطقة.
وقالت قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالًا ضد الجيش السوداني منذ أبريل 2023، عبر تطبيق "تيليجرام" يوم الإثنين، إنها سيطرت على منطقة هجليج الاستراتيجية، مؤكدةً التزامها بحماية المنشآت النفطية. ويزيد هذا التطور من احتمال توقف جديد في صادرات خام "دار بلند" الجنوب سوداني، بعد تعطل سابق في منتصف نوفمبر.
ورغم أن السودان لا يُصدر نفطًا خاصًا به، إلا أنه يشكّل الممر الوحيد لنقل نفط جنوب السودان، الذي لا يملك منفذًا بحريًا. وتؤدي منطقة هجليج، الواقعة قرب الحدود بين البلدين، دورًا محوريًا في شبكة خطوط الأنابيب.
في روسيا، انخفض إنتاج البلاد من النفط في نوفمبر دون هدف "أوبك+"، إذ واجهت موسكو صعوبةً في العثور على مشترين لنفطها الخاضع للعقوبات، فيما أعاقت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة عمل المصافي.