الرئيس اللبناني: لا للحرب ولا رجوع عن حصر السلاح

دعا وفد من مجلس الأمن الدولي السبت جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، معربا في الوقت نفسه عن دعم جهود الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيدها، وذلك في ختام زيارة استمرّت ليومين.
وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في نوفمبر 2024 حرباً استمرت لأكثر من عام بين حزب الله وإسرائيل، لكن الدولة العبرية واصلت شنّ غارات على لبنان وأبقت قواتها في خمس نقاط في جنوب البلاد.
وقال ممثل سلوفينيا في مجلس الأمن الدولي سامويل زبوغار والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس "جئنا إلى بيروت في وقت مفصلي لتنفيذ.. اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي أبرم في نوفمبر من العام الماضي". وأضاف خلال مؤتمر صحافي "على كلّ الأطراف الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية.. ونحن نقرّ بالتقدّم الذي حققه لبنان هذا العام". وتابع المسؤول "نعيد التأكيد على دعم المجلس لوحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله". وجدّد كذلك "التأكيد على الالتزام بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 دعماً للبنان وكذلك للاستقرار والأمن في المنطقة"، وهو القرار الذي أنهى نزاعا اندلع العام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وشكّل أساس وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وإثر ضغط كبير من واشنطن وعلى وقع مخاوف من تصعيد إسرائيلي كبير، أقرّت السلطات اللبنانية خطة لنزع سلاح حزب الله، تطبيقاً للاتفاق، وبدأ الجيش تنفيذها على أن تنجز المرحلة الأولى منها في المنطقة الحدودية بحلول نهاية العام. وقال زبوغار "ندعم الحكومة اللبنانية في قرارها القاضي بضمان احتكار الدولة لحمل السلاح"، داعياً أيضاً إلى زيادة "الدعم الدولي" للجيش اللبناني. وخلال زيارته التي استمرت يومين، التقى الوفد مسؤولين لبنانيين على رأسهم رئيس الجمهورية جوزيف عون. وزار الوفد أيضاً مقرّ قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة وأجرى جولة قرب الحدود مع اسرائيل.
وصوّت مجلس الأمن الدولي في أغسطس على تمديد ولاية اليونيفيل حتى نهاية العام 2026، قبل بدء انسحابها من لبنان بحلول نهاية العام 2027. وقال زبوغار إن الزيارة شكّلت فرصة "لدرس الخيارات من أجل تطبيق القرار 1701 بعد مغادرة اليونيفيل من لبنان"، مضيفاً أن "هذا الموضوع سيتطلّب نقاشاً معمقاً خلال العام 2026". وشدّد المسؤول على أن "سلامة حفظة السلام ينبغي أن تحترم ويجب ألا يستهدفوا إطلاقاً"، في وقت أعلن الجيش اللبناني توقيف ستة أشخاص اعتدوا على عناصر في اليونيفيل ليل الخميس. وأكد الرئيس اللبناني لأعضاء الوفد الجمعة أن بلاده "لا تريد الحرب" وأن "لا رجوع" عن قرار حصر السلاح بيد الجيش. ويأتي ذلك بعيد انضمام مدنيين لبناني وإسرائيلي هذا الأسبوع الى عضوية اللجنة المكلفة مراقبة تطبيق الاتفاق، في أول لقاء مباشر منذ عقود.
وأوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ستة متورطين في "الاعتداء" على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل). وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان صحفي السبت: "اعتدى ليل الخميس/ الجمعة الماضيين عدد من المواطنين على دورية لليونيفيل على طريق الطيري - بنت جبيل في الجنوب، ما أدى إلى تضرر آلية تابعة لها، دون وقوع إصابات في صفوف عناصرها". وباشر الجيش فورًا متابعة الموضوع، بحسب البيان، "لملاحقة الفاعلين، ونتيجة المتابعة، أوقفت مديرية المخابرات ستة متورطين في الاعتداء". وشدّدت قيادة الجيش "على خطورة أي اعتداء على اليونيفيل"، مؤكدة أنها "لن تتهاون في ملاحقة المتورطين، كما تلفت إلى الدور الأساسي الذي تقوم به اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني، وعلاقة التنسيق الوثيق بينها وبين الجيش، ومساهمتها الفاعلة في جهود إعادة الاستقرار". وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، طبقاً للبيان.