غزة تحت النار.. غارات وقصف ونسف منازل داخل الخط الأصفر

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته للهدنة في قطاع غزة من خلال شن غارات جوية ومدفعية وعمليات نسف المنازل في المناطق الواقعة وراء "الخط الأصفر"، شملت جنوبا خانيونس وشمالا جباليا.
وشهدت مناطق شرق القطاع تصعيدا عسكريا مكثفا، حيث نفذ الجيش قصفا مدفعيا وإطلاق نار من الدبابات داخل الخط الأصفر شرقي بلدة جباليا، بالتزامن مع مداهمات عسكرية ونسف منازل في المنطقة كما طالت الغارات والقصف بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس، ما زاد من توتر الوضع الأمني في القطاع.
وفي الشمال، تعرضت المناطق الشرقية من جباليا لقصف مدفعي مكثف، ما أسهم في اتساع رقعة التصعيد، وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في بني سهيلا جراء نيران الجيش الإسرائيلي.
ويعاني النازحون في القطاع أوضاعا إنسانية صعبة للغاية، خاصة مع المنخفض الجوي الأخير الذي أغرق الخيام، وسط استمرار منع الاحتلال دخول المساعدات الإغاثية اللازمة لتخفيف المعاناة.
المساعي مستمرة
على الصعيد الدبلوماسي، تستمر المساعي للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، حيث استضافت القاهرة اجتماعا رفيع المستوى للوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وشارك في الاجتماع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن، لمناقشة سبل تكثيف التنسيق مع الولايات المتحدة لضمان الالتزام بالاتفاق ودفع مسار التهدئة قدما.
آلاف النازحين
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن آلاف النازحين قسرًا في قطاع غزة يكافحون يوميًا للعثور على مأوى آمن يحميهم من الطقس البارد، في ظل تداعيات حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.
وذكرت الوكالة، في منشور عبر منصة "إكس"، أمس، أن عشرات آلاف المهجّرين يفتقرون لأي مسكن مناسب، ويضطرون إلى نصب خيام بدائية لا توفر حماية، مشددة على أن المزيد من مواد الإيواء ما يزال ضروريًا بصورة عاجلة.
وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 79 ألف نازح يعيشون داخل 85 مركز إيواء تديرها في أنحاء قطاع غزة، حيث تتدهور ظروفهم الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، وغياب أي بنى تحتية قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من المهجّرين.
وأضافت الأونروا أن العديد من العائلات لا تملك خيارًا سوى الاحتماء تحت أغطية بلاستيكية أو خيام غير مقاومة للطقس، مؤكدة أن الوضع مرشح للتفاقم مع استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الأساسية إلى القطاع.
وفي السياق، حذّر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من أن النازحين في غزة "معرّضون للخطر بشكل كبير"، موضحًا أن الملاجئ المؤقتة قد تتعرض للغرق مع أي منخفض جديد نتيجة سوء الأحوال الجوية وغياب البنية التحتية المناسبة.
سلطات الاحتلال تواصل تجويع الأسرى الفلسطينيين
وأكد دوجاريك أن القيود الإسرائيلية المتواصلة على إدخال المساعدات تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، ما يزيد صعوبة توفير المستلزمات الأساسية مثل الأغطية والمدافئ ومواد العزل اللازمة لفصل الشتاء.
وضرب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، قطاع غزة أمس الاول، ما أدى إلى غرق عشرات الخيام في قطاع غزة، وسط تحذيرات واسعة من كارثة إنسانية قد تتصاعد مع أي تقلبات مناخية جديدة.
وتشير تقديرات المؤسسات الأممية إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبقة الصنع لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان، بعد أن دمّرت إسرائيل البنية السكنية خلال عامين من العمليات العسكرية المكثفة.
من جهته قال المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في غزة محمود بصل، إن "الخيام في القطاع لا تصلح مطلقا للعيش ولا توفر الحد الأدنى من مقومات الحياة الآمنة، خاصة مع دخول فصل الشتاء واشتداد المنخفضات الجوية".
وأكد بصل، في تصريح صحفي له، أن "الخيام التي تتسرب إليها مياه الأمطار، وتفشل في حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرد والرياح، وتفتقر إلى شروط السلامة والخصوصية لا يمكن أن تُعتبر حلاً مؤقتاً، بل أصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس".
ودعا جميع الجهات الإنسانية والدولية والإغاثية إلى "التحرك العاجل لتوفير كرفانات سكنية آمنة ومجهزة كبديل مؤقت يحفظ كرامة النازحين ويحميهم إلى حين بدء عملية إعادة الإعمار".
وأضاف أن "بقاء مئات الآلاف من العائلات داخل خيام غير صالحة للحياة ليس خياراً، ولا يمكن القبول باستمراره".
ويعاني نازحون في قطاع غزة من أوضاع شديدة القسوة منذ أيام، محاصرين في الخيام المتداعية بين الأمطار الغزيرة والبرد والعواصف، الأمر الذي أدى لانهيار بعض من خيامهم المكتظة والمتهالكة والتي نصبوها على الشاطئ، وغرق الحشايا التي ينامون عليها والبطاطين التي يتدثرون بها طلبا للدفء.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن سوء الأحوال الجوية والتعرض للنفايات الخطرة قد يؤديان إلى المزيد من المعاناة والأزمات الصحية العامة على نطاق واسع في غزة، حتى في الوقت الذي يحاول فيه الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية بعد عامين من الحرب.
وتتضمن توقعات هذا الشتاء هطول أمطار أعلى من المتوسط في غزة، فضلاً عن رياح قوية وأمواج ساحلية في "بيئة حيث تفيض برك الصرف الصحي بالفعل، ونصف مليون طن من النفايات وخيام هشة منصوبة على أرض عارية معرضة للفيضانات"، كما كتبت منظمة الصحة العالمية في تقرير عن الصحة العامة من 39 صفحة نُشر الشهر الجاري، نقلاً عن تحليل المناخ وتوقعات الطقس من شركة استخبارات المخاطر SARI Global".
وعلى المعابر، تعمل السلطات الإسرائيلية على خفض أولوية شحنات الأمم المتحدة وغيرها من المساعدات الإنسانية لصالح الواردات التجارية، والتي "تتكون في كثير من الأحيان من سلع عالية التكلفة ومنخفضة القيمة الغذائية، مثل المشروبات الغازية والشوكولاتة"، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نقلاً عن برنامج الأغذية العالمي.
وأعلنت الأمم المتحدة أن القوات الإسرائيلية منعت ثلاث بعثات من الخيام والمواد الغذائية وغيرها من الإمدادات من معبر كرم أبو سالم جنوب غزة. ووفقًا للوحة معلومات الأمم المتحدة التي ترصد المساعدات التي تنسقها وتسلمها مع شركائها في غزة، فقد شكلت مواد الإيواء حوالي 8% من إجمالي المساعدات التي تدعمها الأمم المتحدة والتي دخلت القطاع منذ 10 أكتوبر.
وقال موظفٌ في الأمم المتحدة مُطَّلِعٌ على قيود المساعدات، والذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مُخوّلٍ بمناقشتها مع وسائل الإعلام: "لا تزال أمورٌ كثيرةٌ على حالها منذ وقف إطلاق النار. ما زلنا نواجه صعوباتٍ في توفير مساعدات الإيواء... بسبب هذه العوائق البيروقراطية والإدارية".
وفي الوقت نفسه، يقتصر أغلب سكان غزة على مناطق معرضة بشدة لمخاطر المناخ ولا توجد بها بنية أساسية عاملة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية وأمراض الجهاز التنفسي بين السكان الذين يعانون من سوء التغذية والذين هم عرضة بشكل خاص للإصابة بالعدوى، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وهذا الشهر، أطلقت الأمم المتحدة ووزارة الصحة في غزة الجولة الأولى من برنامج التطعيم التعويضي للأطفال الذين فاتتهم التطعيمات الروتينية أو تأخروا عنها بسبب الحرب. بدأ البرنامج بتطعيم أكثر من 13,000 طفل ضد أمراض مثل الحصبة والنكاف والكزاز والسعال الديكي وشلل الأطفال وفيروس الروتا والالتهاب الرئوي، وغيرها.
كما فحص العاملون الصحيون حوالي نصف المرضى للكشف عن سوء التغذية: من بين 6827 طفلاً خضعوا للفحص، وُجد أن 508 منهم يعانون من سوء تغذية حاد، وفقًا لبيان صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
كما ذكرت الأمم المتحدة هذا الشهر أنه تم الإبلاغ عن 9200 حالة جديدة من سوء التغذية الحاد بين 110 آلاف طفل خضعوا للفحص في أكتوبر، بانخفاض طفيف عن 11700 حالة في سبتمبر و14400 حالة في أغسطس.
عملية عسكرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" صباح أمس، بدء عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس، وبلدتي "طمون"و"عقابا" بقوات كبيرة ترافقها جرافات، مع تحليق الطيران العمودي في الأجواء.
وأضافت المصادر أن الاحتلال داهم عددا من منازل المواطنين، وعبث بمحتوياتها، كما دفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظة، حيث عملت الجرافات على إغلاق عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بالسواتر الترابية.
وفي السياق قال جيش الاحتلال في بيان: "لن نسمح بتموضع (المقاومة) في المنطقة وسنعمل بشكل استباقي لإحباطها".
وأضاف أن هذه عملية "ممتدة" ستستمر لعدة أيام، على غرار العمليات الأخرى التي نُفذت في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية طوال فترة الحرب، معلنا حظر التجول ابتداءً من الساعة الرابعة فجرًا. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في طوباس عن تعطيل كافة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، حفاظاً على سلامة الطلبة والعاملين في السلك التعليمي.
كما أعلن محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد عن تعطيل كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد من خلال هذه العملية التي من المتوقع أن تستمر لأيام، تقطيع أوصال المحافظة، وشل حركة المواطنين.
وقال الأسعد سيتم "تفعيل لجنة الطوارئ في محافظة طوباس للتعامل مع الحالات الإنسانية والاحتياجات الضرورية"، مؤكداً أن المحافظة "تعمل بالتنسيق مع المؤسسات المحلية لتأمين ما يمكن من خدمات طارئة".
يشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.
شراء أراض بالضفة
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة.
واعتبر فتوح في بيان له أمس، ذلك اعتداء تشريعيا يستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.
وأكد أن المشروع يشكل انقلابا على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة ومنتهك القرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الأردني النافذ منذ عام 1953 المتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، وبهذا الإلغاء يصبح تمليك المستوطنين أداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار إداري وتشريعي يهدف إلى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم.
وأضاف أن تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي.
وشدد على أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف المعلن للإدارة الأمريكية ومع الإجماع الدولي الرافض لأي إجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني للضفة الغربية أو يمهد لضمها.
وطالب فتوح المجتمع الدولي، والمنظمات البرلمانية والحقوقية، بوقف هذا التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن سياساتها التي تستهدف تفريغ الأرض من أصحابها الحقيقيين وتقويض فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية.
ودعا البرلمانات الدولية والقارية ومنظمات حقوق الإنسان إلى كشف مخاطر هذا المشروع بوصفه جزءا من مسار سياسي يسعى لكسر القواعد القانونية التي تحمي حق الفلسطينيين في أرضهم.
وصادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت للقراءة
الأولى، على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات لسنة 2023، والذي تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون، ليمور سون هار ميليخ، يولي إدلشتاين ومجموعة أعضاء كنيست، وأيده أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة.
ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية، والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في المنطقة.
تجويع الأسرى
تواصل السلطات الإسرائيلية تجويع الأسرى الفلسطينيين في سجونها بشكل كبير، وفق ما أكد التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل وجمعية "غيشا – مسلك" إلى المحكمة العليا، هذا الأسبوع. وشدد الالتماس على أنه بالرغم من مرور ثلاثة أشهر على قرار المحكمة العليا بإلزام مصلحة السجون بتزويد الأسرى الفلسطينيين بكميات طعام ملائمة من أجل الحفاظ على صحتهم، إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة والأسرى ما زالوا يعانون من تجويع شديد.
وجاء في تصاريح تم إرفاقها بالالتماس أن الأسرى أفادوا بأنه لا يوجد أي تغيير في توزيع الطعام، وأن كمية الطعام تراجعت.
وطالبت الجمعيتان بأن تفرض المحكمة على مفوض مصلحة السجون، يعقوب يعقوبي، غرامة مالية أو عقوبة السجن، بينما رفضت مصلحة السجون الاتهامات ضدها.
وأفادت التصاريح التي استندت إلى زيارات محامين إلى سجن "عوفر" و"غانوت" ومجدو والجلبوع و"كتسيعوت" وشطة، بأن الأسرى لم يعلموا أبدا بقرار المحكمة العليا قبل ثلاثة أشهر وأنه لم تجر فحوصات طبية لهم منذ صدور القرار.
وجاء في تصريح كتبه محام، الذي زار مؤخرا 53 أسيرا فلسطينيا في السجون، أن جميعهم أبلغوه بأن كمية الطعام المقدم لهم ضئيلة وبجودة متدنية، وقسم من الأسرى شكوا من شعور دائم بالجوع، وأن "أحد المعتقلين أبلغني بأنهم يموتون جوعا ويحلمون بالطعام".
وأضاف المحامي أن قسما من الأسرى أفادوا بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، "تلقوا طعاما منتهية صلاحيته، وخضار وسخة والقليل من الطحينة، التي أضاف الأسرى إليها مزيدا من الماء كي تكفيهم".
ووفقا للمحامي، فإن جميع زبائنه "فقدوا وزنهم منذ أن سُجنوا بسبب كمية الطعام غير الكافية. وبعضهم فقدوا نصف وزنهم منذ سجنهم، وحتى أكثر من ذلك".
وأفاد المحامي أنه التقى مؤخرا في سجن كتسيعوت، في النقب، مع معتقل إداري الذي كان وزنه لدى اعتقاله 130 كيلوغراما، ويزن الآن حوالي 60 كيلوغراما، "والتقيت أسرى انخفض وزنهم إلى أقل من 49 كيلوغراما".
وجاء في قرار المحكمة العليا، في سبتمبر الماضي، أنه توجد مؤشرات على أن مصلحة السجون تخرق واجبها بتزويد الأسرى بشروط معيشية أساسية و بضمن ذلك الطعام بكمية وتنوع ملائمين من أجل الحفاظ على صحتهم.
وأصدرت المحكمة العليا هذا القرار في أعقاب التماس قدمته الجمعيتان ضد مصلحة السجون ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بها راف ميارا، في أبريل الماضي.
وقدمت الجمعيتان الالتماس في أعقاب قرار بن غفير بإساءة ظروف الأسرى الفلسطينيين بعد شن إسرائيل حرب الإبادة على غزة، في أكتوبر العام 2023، وشملت جميع الأسرى الفلسطينيين، وأصبحت تسري على الأسرى من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والأسرى من المواطنين العرب في إسرائيل.
قبل نشوب الحرب على غزة، كان يُسمح للأسرى الفلسطينيين بشراء مواد غذائية بشكل مستقل من حانوت السجن (الكانتينا)، وإعداد طعامهم الأساسي بأنفسهم.
وبعد نشوب الحرب منعت مصلحة السجون ذلك، بموجب قرارات بن غفير، وصودرت أدوات الطهي من الأسرى، وأصبحت مصلحة السجون تزود الأسرى الفلسطينيين بالطعام.
وزعمت مصلحة السجون في ردها على الالتماس، الأسبوع الحالي، أنه في أعقاب قرار المحكمة قبل ثلاثة أشهر، "عيّن مفوض مصلحة السجون فريقا من ضباط وجهات مهنية حالية وسابقة، الذين تم تكليفهم بتطبيق قرار المحكمة بالكامل، من خلال الحرص على الحفاظ على حياة وأمن السجانين من المخاطر الخطيرة الصادرة من جانب الأسرى".
عملية عسكرية بالضفة
أسرى فلسطينيون في سجن مجدو