التعصب القبلي مخالف للقيم الوطنية

أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على الوحدة الوطنية واجب شرعي ونظامي يقع على عاتق كل فرد في المجتمع، مشددة على أن إظهار أي مظهر من مظاهر التمييز أو التعصب القبلي أو العنصري يُعد انتهاكًا صريحًا للقيم الوطنية، ويُعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية وفقًا لأحكام الأنظمة النافذة في المملكة. وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، أن مظاهر التعصب القبلي تمثل سلوكًا مرفوضًا يضعف النسيج الاجتماعي، ويهدد الأمن الفكري، ويثير الفرقة والكراهية بين أفراد المجتمع، مؤكدة أن الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها المملكة. وبيّنت النيابة أن دورها لا يقتصر على مباشرة القضايا الجزائية والتحقيق في الجرائم فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الوعي القانوني ونشر الثقافة العدلية بين المواطنين والمقيمين، من خلال برامج توعوية متكاملة تُبث عبر مختلف المنصات الإعلامية والتعليمية، تهدف إلى الوقاية من الوقوع في المخالفات النظامية قبل وقوعها.
كما تسعى النيابة العامة إلى غرس ثقافة احترام النظام وسيادة القانون في المجتمع، وتوضيح العقوبات المترتبة على الأفعال المجرّمة، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية وخطابات الكراهية والتحريض على التمييز، حرصًا على حماية الأفراد وحفظ السلم الاجتماعي.
واختتمت النيابة العامة تأكيدها بضرورة تحلّي الجميع بروح المواطنة الصادقة، والتعاون في ترسيخ قيم التعايش والوحدة، باعتبارها أساسًا لمجتمعٍ آمنٍ متماسكٍ يسوده الاحترام والعدالة.
تجدر الإشارة أن الجهات الأمنية بوزارة الداخلية القت القبض في وقت سابق على (7) مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية والسلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.
وحذرت وزارة الداخلية في بيانات لها من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.