زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز الشراكة وتدعم النمو الاقتصادي

تأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى الولايات المتحدة الأميركية لتعزز ما توفره رؤية المملكة 2030 من فرص واسعة للاستثمار في القطاعات الواعدة، وبما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، كما تدعم هذه الزيارة الميمونة يشكل مباشر تعاظم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وزيادة استثمارات القطاع الخاص الأميركي في المملكة، وكذلك زيادة الاستثمارات السعودية في القطاع الخاص الأميركي وتذليل أي معوقات قد تواجه الاستثمار بين البلدين، خصوصا وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024م نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات تبلغ 19 مليار دولار، كما بلغ رصيد الاستثمارات الأميركية المباشرة في المملكة خلال عام 2024م نحو 15.3 مليار دولار في حين تمثل السوق الأميركية "وجهة رئيسية لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، حيث تستحوذ على نحو 40 % من استثماراته العالمية، كما تحتل المملكة المرتبة ال17 ضمن كبار حاملي السندات الأميركية، بقيمة 126.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، تتوزع بين 104.7 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل 83 % من الإجمالي، و21.8 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته 17 %. ويعول القطاع الخاص السعودي ونظيره الأميركي كثيرا على إسهام هذه الزيارة في تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة ومضاعفة الشراكات الاقتصادية التي تشهد تصاعدا غير مسبوق بدعم من سموه الكريم ورؤيته الطموحة بدلالة تنامي التبادل التجاري الذي بلغ 500 مليار دولار ما بين 2013 و2024" في قطاعات متعددة ومتنوعة مثل التعدين والتخزين والطاقة المتجددة والعلوم والرعاية الصحية فرص الاستثمار ذات الأولوية بمجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وزيادة معدل عدد الشركات الأميركية العاملة والمستثمرة في المملكة والذي يقدر بنحو 1300 شركة، من بينها البنوك الكبرى مثل مورغان ستانلي وسيتي جروب وغولدمان ساكس، إلى جانب بيبسيكو وبكتل لتُمثل ما يقارب ربع حجم الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، ومنها 200 شركة اتخذت من العاصمة الرياض مقرّها الإقليمي في المنطقة مؤكدة بذلك أن السوق السعودي هو أكثر الأسواق جاذبية عالميا للشركات الأميركية الباحثة عن الفرص الواعدة والنمو طويل الأجل. ويشكل تواجد سمو الأمير محمد بن سلمان -يحفظه الله- بالولايات المتحدة الأميركية فرصة سانحة للتعريف بالفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها مشاريع رؤية 2030 والتي منها على سبيل المثال في القطاع السياحي "بوابة الدرعية" و"البحر الأحمر" و"المربع الجديد" وغيرها من المشاريع السياحية الضخمة التي تتيح فرصا واعدة في الكثير من المجالات كالهندسة والتصميم والاستشارات الهندسة والضيافة والترفيه، وفي مجال الطاقة يعد مشروع أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم الذي تعمل عليه كل من "نيوم" مع شركة "إير بروداكتس" الأميركية مثالاً حياً على ما توفره المملكة من فرص في الطاقة المتجددة في إطار سعيها لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط. (مثل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) والهيدروجين الأخضر، كما يعد تواجده خير مذلل لمختلف المعوقات التي قد تحد من الاستثمار في مختلف القطاعات السعودية التي تشهد نموا متسارعا مثل قطاع الصناعات التحويلية، والصناعات الكيميائية، ومشاريع التعدين وقطاع الصحة والخدمات اللوجستية وقطاع التقنية والاتصالات وقطاع المياه والزراعة والسوق المالي والعقارات وقطاع الرياضة وغير ذلك من القطاعات الغير نفطية التي تعيش طفرة إيجابية تحت مظلة رؤية 2030.
كما ترسخ هذه الزيارة رغبة المملكة التي تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط في بناء شراكات طويلة الأمد تدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين وتساعدها على توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة لتفتح الباب أمام المزيد من الفرص الإضافية وتدفع إلى زيادة التواصل بين الشركات السعودية والأميركية وتذليل لمعوقات التي تواجه الاستثمار بين البلدين مما يتيح التوسع في التبادل التجاري لمختلف السلع التي منها على سبيل المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيميائية العضوية، والأسمدة، والألمنيوم ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها، وهي سلع تصنف ضمن أهم السلع التي تصدرها السعودية إلى أمريكا، فيما تعد السيارات وأجزاؤها، والمركبات الجوية وأجزاؤها، والأجهزة والمعدات الكهربائية، والأجهزة الطبية، من أهم السلع التي تستوردها المملكة من أمريكا.
وتسلط الزيارة الضوء على قطاع الصادرات السعودية غير النفطية التي تنامى وتزايد الطلب عليها في مختلف الأسواق العالمية على إثر دعمها وتحفيزها من طرف رؤية السعودية 2030، كما تساعد الزيارة على تسهيل وصول تلك الصادرات لأسواق الولايات المتحدة وتشمل تلك الصادرات منتجات المعادن الثمينة والمجوهرات، والمعادن العادية، والأدوية، والمستلزمات الشخصية، والمنسوجات، والإلكترونيات، والمعدات الثقيلة، والمركبات وقطع الغيار، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، الورق التعبئة والتغليف، الأخشاب، المنتجات الغذائية والمشروبات، واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات المطاط، إضافة لمواد البناء والكيماويات والبوليمرات والعديد أيضا من السلع والمنتجات المتميزة التي أصبحت تتميز بالجودة بين صناعات الدول الأخرى.