إطلاق أكبر حراك عقاري لتوزيع الأراضي المخفضة للمواطنين بالرياض

يشهد يوم الأحد المقبل حدثاً عقارياً استثنائياً في المملكة، لطالما انتظره المواطنون، ببدء توزيع الأراضي المطورة والمخفضة بالرياض، بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، تحقيقاً لما وعدت به المملكة، في إطار جهودها بتعزيز التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة الرياض، وتوفير منتج الأراضي لمن يحتاج إليها، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات العقارية، التي شهدت في فترة سابقة، ارتفاعاً جنونياً، أربك سوق العقار، وجعل حصول المواطن على سكن خاص، حلماً صعب المنال.
ويأتي توزيع منتج الأراضي على المواطنين، عبر منصة التوازن العقاري، التي تم إطلاقها مؤخراً، لتلقي طلبات المواطنين الرغبين في الحصول على منتج الأراضي البيضاء، وجاء إطلاق تلك المنصة (https://tawazoun.rcrc.gov.sa)، في إطار إجراءات وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إعادة تنظيم السوق العقاري، وضبط توازناته، وتعزيز فرص تملك المواطنين للسكن الملائم، وتأتي هذه التوجيهات استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى معالجة تحديات السوق، وضمان توفير بيئة عقارية مستدامة، تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تسعى إلى جعل الرياض واحدة من أكبر الاقتصاديات الحضرية في العالم.
منصة التوازن
وجاء إطلاق منصة التوازن العقاري بموجب الأمر السامي القاضي، باعتماد العمل على توفير أراض سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال الخمس السنوات القادمة، وبأسعار لا تتجاوز 1,500 ريال للمتر المربع، وتُشرف على إدارتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن العقاري، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت عن انتهاء فترة التقديم للحصول على أراضي سكنية، عبر منصة التوازن العقاري بنهاية يوم الخميس 23 أكتوبر الماضي، وذكرت أنه سيتم إعلان نتائج أهلية المستحقين من خلال المنصة ذاتها.
وترتكز منصَّة التوازن العقاري على منح فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، ويسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السكني.
وتعمل المنصَّة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، بدءاً بمرحلة التقديم، وصولًا لمرحلة إعلان قائمة أهلية الاستحقاق للمستوفين للشروط، ومن ثم إجراء القرعة وتحديد الأراضي، ويليها التخصيص وإجراءات البيع على الخارطة، وانتهاءً باستكمال إجراءات التملُّك، كما تعتمد على التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان موثوقية البيانات، وسرعة الإجراءات؛ بما يسهم في استقرار سوق العقاري، ورفع جودة الحياة في مدينة الرياض.
رفع الإيقاف
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أعلنت عن رفع الإيقاف عن عدد من الأراضي الواقعة غرب العاصمة، وجاء القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى خلق التوازن العقاري في مدينة الرياض، وبدأت تلك القرارات تُحدث أثرًا واضحًا، بانخفاض أسعار الأراضي، والوحدات السكنية، بل وتلك المعدة للإيجار أيضاً، مما يعكس استجابة السوق للسياسات الجديدة، التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وشاركت ثلاث جهات رئيسية في إجراءات تعزيز التوازن العقاري، وهي؛ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، والهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض. وقد صدرت عدة قرارات، من أبرزها؛ رفع الإيقاف عن أكثر من 80 مليون متر مربع شمال الرياض، ثم إصدار صكوك ملكية لما يقارب 4 إلى 8 ملايين متر مربع بالمناطق الشرقية من المدينة، وأخيرًا رفع الإيقاف عن عدد من الأراضي بالغرب، ومن المتوقع أن يشمل القرار لاحقًا أراضي في جنوبها أيضًا. ويعد المسار الذي تقوده الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خطوة مهمة جدًا نحو خلق التوازن في التنمية العمرانية، بحيث لا يتركز التطوير في جهة واحدة من المدينة.
نموذج حضري
ورفعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في قت سابق الإيقاف عن عدد من الأراضي الواقعة غرب العاصمة، بمساحة إجمالية تبلغ 33 كيلومتراً مربعاً، بما يتيح لملاك الأراضي والعقارات ممارسة كامل الصلاحيات النظامية من بيع وشراء، وأعمال التخطيط والتقسيم، والتجزئة، إضافة إلى إصدار رخص البناء، على أن يتم تطبيق الكود العمراني لمنطقة وادي حنيفة وروافده في النطاق الذي رُفع عنه الإيقاف.
ويعد قرار رفع الإيقاف جزءاً من حزمة إجراءات مستقبلية، تهدف إلى تقديم نموذج حضري متكامل لمدينة الرياض، وإعادة تشكيل خارطتها العمرانية، بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل التطوير، ويضمن استدامة المواقع والتجمعات السكنية بما يكفل سهولة الوصول إليها، وتوفير مختلف الخدمات.
وفي إطار الجهود لتعزيز قطاع العقار، التي تبذلها الدولة، شهدت الرياض توسعًا أفقيًا كبيرًا، وهذا يضغط على البنية التحتية والخدمات الحكومية وغير الحكومية، لذلك، فإن توزيع التطوير على مختلف الجهات، سواء في الشمال أو الشرق أو الغرب، سيُسهم في تخفيف هذا الضغط وتحقيق التوازن.
وهناك قرارات أخرى داعمة للتوازن العقاري، مثل السماح بتملك الأجانب والمقيمين، وإطلاق منصة "التوازن العقاري"، ورفع ضريبة بعض الأراضي البيضاء من 2.5 % إلى 10 % في مدينة الرياض، كما أن هناك توجهاً جديداً من بعض شركات القطاع الخاص لتقديم حلول لأصحاب الأراضي الذين لا يملكون رأس المال أو الخبرة الكافية لتطويرها.
وحددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شروطاً للمواطنين الذين يستحقون الحصول على الأراضي السكنية، وقالت إنه يمكن للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة التقديم على منصّة "التوازن العقاري" بشرط عدم وجود سابق ملكية عقارية أخرى للمتقدم، وألا تقل مدة إقامته في مدينة الرياض عن ثلاث سنوات، مع استيفاء شروط محددة، ومنها عدم البيع أو الرهن أو التصرف بالأرض بأي شكل من أشكال التصرف خلال 10 سنوات عدا الرهن لأغراض تمويل بناء تلك الأرض، وإذا لم يتم بناؤها خلال هذه المدة فتسترد الأرض وتعاد له قيمتها.
وأكدت الهيئة أنَّ أسبقية التسجيل لا تؤثر في أولوية الاستحقاق، وأن التسجيل في المنصة لا يعني القبول التلقائي، مبينة أن منصّة "التوازن العقاري، هي القناة الرقمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا تمثّلها أي جهة أو وسيط خارجي.