اتفاقية ثلاثية تنموية اقتصادية لحاضنات الباعة الجائلين بالشرقية

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، اتفاقية اقتصادية وتنموية لإقامة وإنشاء وتشغيل وصيانة حاضنات الباعة الجائلين، بالشراكة مع فريق دعم وتطوير وتمكين الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان، وجمعية الأسر الاقتصادية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم بيئة عمل الباعة الجائلين وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم في مواقع مجهزة وآمنة تواكب متطلبات التنمية الحضرية وتحقق مستهدفات التمكين الاقتصادي.
حيث وقّع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، ممثلًا للأمانة، وصاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، المشرف العام على ملف دعم وتطوير الباعة الجائلين بوزارة البلديات والإسكان ممثلةً للوزارة، إلى جانب توقيع ممثل جمعية الأسر الاقتصادية، مثلها رئيس مجلس إدارة جمعية الأسر الاقتصادية ناصر الغربي، وذلك بهدف تنظيم ودعم عمل الباعة الجائلين من خلال إنشاء حاضنات اقتصادية متكاملة الخدمات، توفر بيئة عمل مناسبة وآمنة، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر أمانة المنطقة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للاستثمارات وتنمية الإيرادات بالأمانة المهندس حمدان العرادي، ومدير إدارة المشاركة المجتمعية نجد الدوسري.
وتسعى الاتفاقية إلى وضع آلية تنفيذية متكاملة لتنظيم عمل الباعة الجائلين، من خلال دراسة واقعهم الميداني واحتياجاتهم، وتطبيق أفضل الممارسات لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التجارية وفق معايير تراعي الجوانب النظامية والصحية والبيئية، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والتجار المتنقلين وتشجيعهم على دخول سوق العمل بصورة نظامية ومستدامة.
وأشادت صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبدالعزيز، بجهود أمانة المنطقة الشرقية في دعم وتنظيم الباعة الجائلين، مؤكدة أن التعاون والمشاركة أسهم في تشخيص واقع الميدان وتحديد أبرز التحديات والفرص، ما أتاح وضع تصورات عملية لتحسين بيئة عمل الباعة وابتكار حلول نوعية لإنشاء حاضنات اقتصادية في مواقع مختلفة من حاضرة الدمام، مضيفة بأن هذه المبادرة ستسهم في الحفاظ على المشهد الحضري، وتوفير فرص اقتصادية منظمة ومستدامة تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لجهود الأمانة في إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في التنمية الحضرية، ودعم ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمثل نموذجاً للتعاون المثمر بين مختلف القطاعات لتعزيز التنظيم وتمكين الأفراد والأسر المنتجة، وتطوير بيئة العمل التجاري بما يعزز الاقتصاد المحلي ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.
وأضاف أن الأمانة ماضية في تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحفيز ريادة الأعمال، وتنظيم الأنشطة التجارية في مواقع حضرية جاذبة، ما ينعكس إيجاباً على تحسين المشهد الحضري وتعزيز مساهمة الأفراد في الناتج المحلي.
وتُعد هذه الاتفاقية خطوة جديدة ضمن سلسلة من المبادرات التي تتبناها أمانة المنطقة الشرقية لتوسيع مجالات الاستثمار الاجتماعي، وتفعيل الشراكات الهادفة التي تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، وتجسد رؤية الأمانة في دعم ريادة الأعمال وتمكين الأفراد نحو مستقبل أكثر استقرارا وإنتاجية.