مسارات الشاحنات.. حماية الأرواح والطُرق

تخضع الطرق السريعة في العالم لمواصفات ومعايير دقيقة تضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة في التشغيل، وتشمل هذه المواصفات إنشاء مسارات خاصة بالشاحنات أو ما يُعرف ب Truck-Only Lanes، وهي ممرات صُممت لتستوعب النقل الثقيل بعيداً عن حركة السيارات الصغيرة، ما يحدّ من الحوادث ويُطيل عمر الطريق ويُحسّن انسيابية المرور، وتتبنّى هذه المعايير جهات دولية متقدمة مثل إدارة الطرق الفيدرالية الأمريكية -FHWA- والاتحاد الأوروبي للنقل البري، حيث تُعدّ الممرات المخصصة للشاحنات جزءاً من البنية التحتية الإلزامية في الطرق التي تتجاوز فيها نسبة حركة النقل الثقيل 30% من إجمالي المرور، ويجري في العادة تنفيذ هذه المسارات بسطح خرساني متين يتحمّل الأوزان العالية، مع فواصل أمان وأكتاف واسعة تتيح للشاحنات السير بسرعة ثابتة دون إعاقة المركبات الأخرى، وطبّقت هذه النماذج في دول مثل ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ضمن ما يُعرف ب»طرق الشحن المخصصة» -Dedicated Freight Corridors- التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية والمراكز الحضرية الكبرى، وهذه النماذج تُبرز أن الطرق الحديثة لا تُعد مكتملة المواصفات ما لم تُراعِ فصل حركة النقل الثقيل عن باقي المستخدمين، لأن هذا الفصل يُقلل الحوادث والتكاليف ويزيد من العمر التشغيلي للطريق.
خرسانة مدموكة
ودعا م. عبدالعزيز السحيباني -مهتم بالتنمية العامة والتخطيط الاستراتيجي والنقل والتطوير وعضو الهيئة السعودية للمهندسين- إلى تخصيص مسار مستقل للشاحنات في الطريق السريع الرابط بين الرياض وسدير والقصيم والمدينة، استناداً إلى ملاحظاته الميدانية حول كثافة حركة النقل الثقيل وارتفاع معدلات الحوادث وتلف المسارات، مضيفاً: «عدد هائل من الشَّاحنات تملأُ الطُّرق السَّريعة الرَّابطة بين المدن ومنها طريق (الرياض سدير القصيم المدينة)، وتشغل باستمرار 75 % من الطريق، وتكون طرفاً في جميع الحوادث تقريباً، قد دمَّرت المسار الأيمن وانتقلت إلى الأوسط»، مبيناً أن أعمال الكشط وإعادة السفلتة لا تكاد تنقطع، والهدر مستمرٌّ، وهذه الشَّاحنات ستستمرُّ الحاجة لها حتى مع وجود القطارات، مقترحاً تنفيذ مسار مُستقلٌّ للشاحنات موازي للطريق على أن يكون بأساس خرساني، خاصةً مع عدم وجود مباني ومنشآت، والتكاليف ستكون أقل من تكاليف الصيانة المستمرة للطريق، وستقل الازدحامات والحوادث، وسيكون النقل سهلاً وآمناً وسريعاً، ذاكراً أنه من المفرح أننا أصبحنا نشاهد على بعض طرقنا السريعة بنية تحتية لبدايات مسارات الشاحنات، ولأول مرة نرى استخدام الخرسانة «المدموكة» في مسار الشاحنات على الطرق اللوجستية، حيث أعلنت الهيئة العامة للطرق عن تطبيق ابتكار طبقة الخرسانة الإسمنتية المدموكة بالرصاصات في مسار الشاحنات لأول مرة، بوصفه حلًا مبتكرًا يستجيب لطبيعة الأحمال المرورية العالية على الطرق اللوجستية، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لرفع كفاءة البنية التحتية ودعم التوجهات الوطنية لتطوير القطاع اللوجستي.
خيار مثالي
وأوضحت «هيئة الطرق» في بيان أن هذا الحل والابتكار يعتمد أساليب حديثة في تصميم الطبقات الإنشائية، إذ يوفر مستوى عالميًّا من القوة والمتانة، ويقاوم التشوهات الناتجة عن مرور الشاحنات الثقيلة؛ ما يعزز كفاءة الطرق ويطيل عمرها التشغيلي، ويقلل التكاليف التشغيلية والصيانة المتكررة، وأشارت الهيئة إلى أن الابتكار فعال من حيث التكلفة والجدوى الاقتصادية؛ مما يجعله خيارًا مثاليًّا للمشاريع المستقبلية في جميع مناطق المملكة، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل الحاجة إلى الصيانة الدورية واستهلاك الموارد، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية، وأكدت أن تطبيق هذا الابتكار يعكس التزامها بتشجيع الابتكار وتبني الممارسات العالمية المتقدمة؛ بهدف توفير شبكة طرق لوجستية أكثر أمانًا واستدامة وكفاءة، مما يعزز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتعمل الهيئة العامة للطرق على التوسع في استخدام أحدث المعدات والتقنيات، التي تسهم في تحقيق إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف كذلك إلى رفع مؤشر جودة الطرق في المملكة للمؤشر السادس عالميًّا، وتقليل عدد الوفيات إلى أقل من خمس حالات لكل (100) ألف نسمة بحلول عام 2030م، وتعاني الطرق السريعة في المملكة من ضغط مرور هائل نتيجة النمو الاقتصادي والتوسع في النقل البري، وتُعد الشاحنات الثقيلة العمود الفقري للحركة اللوجستية، إذ تنقل البضائع من الموانئ إلى المناطق الداخلية والعكس، ومع ذلك أدى هذا الاعتماد الكبير إلى عدد من المشكلات الملموسة مثل ارتفاع معدلات الحوادث الناجمة عن التداخل بين حركة الشاحنات البطيئة والمركبات السريعة، وتآكل الطبقات الاسفلتية بسبب الأحمال الثقيلة المتكررة، ما يفرض أعمال صيانة مستمرة، مع انخفاض انسيابية الحركة وزيادة زمن الرحلات وتأخير الشحنات، وارتفاع تكاليف الصيانة التشغيلية إلى مستويات كبيرة سنوياً.
طريق موازٍ
وأشار م.السحيباني -في منشوراته- إلى أن الشاحنات تشغل نحو 75 % من حركة الطريق بين الرياض وسدير والقصيم والمدينة، وأنها طرف في معظم الحوادث، إضافةً إلى تدميرها للمسار الأيمن وانتقالها للمسار الأوسط، ما تسبب في استمرار أعمال الكشط وإعادة السفلتة والهدر المالي المستمر، مبيناً أن الحاجة للشاحنات ستستمر حتى مع وجود القطارات، ما يجعل الحل الأمثل هو تنفيذ مسار مستقل للشاحنات بسطح خرساني موازٍ للطريق الرئيس، لتقليل الازدحام والحوادث والهدر.
وتتمثل فكرة المشروع ومكوناته العامة في إنشاء طريق موازٍ للطرق السريعة الرئيسة مخصص فقط للشاحنات، يُفصل عن مسارات السيارات بفاصل خرساني أو أرضي، ويُنفذ برصف خرساني يتحمل الأحمال العالية، ويتيح هذا المسار لحركة النقل الثقيل أن تكون أكثر أماناً وسرعة وكفاءة دون التأثير في انسيابية المركبات الخفيفة.
ويُقترح م.السحيباني تنفيذ المشروع أولاً على محور الرياض - سدير - القصيم - المدينة الذي يمتد لأكثر من 600 كم، ويمر عبر أراضٍ مفتوحة نسبياً، ما يسهّل إنشاء مسار إضافي دون عوائق عمرانية كبيرة، بشرط يضم المسار حارتين في كل اتجاه، مع أكتاف جانبية وفاصل أمان، ويُجهّز بأنظمة إنارة ومراقبة ذكية ولوحات رقمية لتنظيم السرعات وتدفق المركبات، كما يُزوّد بمحطات استراحة كل 50 كم ومناطق صيانة وطوارئ.
مبررات قوية
ويقوم المشروع على مبررات قوية؛ أولاً: تحسين السلامة المرورية عبر تقليل التداخل بين الشاحنات والسيارات، ما يخفض الحوادث بنسبة قد تصل إلى 40 % وفق تجارب عالمية، ثانياً: خفض تكاليف الصيانة؛ لأن الشاحنات هي السبب الرئيس لتلف الأسفلت، ومع تخصيص مسار خرساني لها يمكن خفض أعمال الصيانة الدورية للنصف تقريباً، وثالثاً: رفع كفاءة النقل اللوجستي بتقليل زمن الرحلات للشاحنات بنسبة 15-20 % وتحسين إنتاجية الأسطول، رابعاً: تحقيق وفورات مالية طويلة الأمد من خلال إطالة العمر الافتراضي للمسار الخرساني إلى 25 سنة مقابل 10 سنوات للأسفلت التقليدي، وخامساً: دعم مستهدفات رؤية 2030 في تحسين جودة البنية التحتية وتقليل الانبعاثات الناتجة عن الازدحام.
والخصائص الفنية المقترحة يعتمد تصميم المسار على معايير FHWA و ISO 15878، ويتضمن رصف خرساني صلب مزوّد بفواصل تمدد وتسليح خاص لتحمل الأوزان الثقيلة، وتصريف مياه فعّال لحماية التربة والأساس، وأكتاف واسعة وميل عرضي مناسب للشاحنات، إضافةً إلى حواجز جانبية لفصل الحركة عن طريق المركبات الصغيرة، وأنظمة مراقبة ذكية لرصد الوزن والسرعة، وإنارة موفرة للطاقة، واستراحات ومناطق خدمة مجهزة للطوارئ والصيانة،
وحول مراحل التنفيذ والخطة الزمنية، تبدأ المرحلة الأولى بدراسة مرورية وجيوتقنية مفصلة تستغرق ستة أشهر لتحديد حجم حركة الشاحنات ومساراتها، تليها مرحلة التصميم التفصيلي والدراسات البيئية والاقتصادية لمدة ثمانية أشهر، ثم تُنفذ مرحلة تجريبية لمسافة خمسين كيلومتراً خلال ثمانية عشر شهراً، يتم فيها اختبار الأداء الفني للمسار وسلوك السائقين، بعد ذلك تُجرى مرحلة تقييم تمتد لستة أشهر لإصدار تقرير نهائي وتوصيات التوسعة لبقية الطريق.
مراقبة ذكية
ورغم الجدوى الواضحة، تواجه الفكرة بعض التحديات مثل التكلفة الأولية العالية، ويمكن تجاوزها بنماذج تمويل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يتطلب الالتزام باستخدام المسار المخصص مراقبة ذكية وغرامات إلكترونية لضمان الانضباط، أما الصيانة، فيُعالج تحديها بتطبيق خطة دورية للفحص والتقييم الفني، ويُراعى الجانب البيئي عبر حواجز صوتية وتشجير جوانب الطرق لتقليل الضوضاء والانبعاثات، ويعد التنسيق المؤسسي بين الجهات المختصة عاملاً حاسماً لنجاح المشروع، خاصة بين وزارة النقل وهيئة النقل والجهات الأمنية والإدارية.
ويتماشى المشروع مع مستهدفات رؤية 2030 في تطوير منظومة النقل واللوجستيات وتحسين جودة الطرق لتكون المملكة من بين أفضل عشر دول عالمياً في هذا المؤشر، كما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق مبادرة «الطرق الآمنة» التي تهدف لخفض الحوادث إلى النصف بحلول 2030، وهو نموذج تطبيقي لمبدأ الاستدامة في البنية التحتية عبر التحول من الصيانة المتكررة إلى الحلول الدائمة ذات الكفاءة الاقتصادية.
نقلة نوعية
ومن النتائج المتوقعة خلال أول خمس سنوات أن يؤدي تنفيذ المشروع إلى خفض الحوادث بنسبة 50 % وتقليل تكاليف الصيانة السنوية بما بين 40 و 60 %، وتوفير مئات الملايين من الريالات خلال أول عقد من التشغيل، كما سيرتفع متوسط سرعة الشاحنات التشغيلية من 70 كم/س إلى 90 كم/س، وينخفض زمن الرحلة بنسبة 20 %، ما يرفع كفاءة النقل ويقلل الانبعاثات بنسبة 20 % أيضاً، وسينعكس ذلك إيجاباً على الاقتصاد وجودة الحياة والبيئة، وسوف يمثل مشروع المسار المستقل للشاحنات لو تم إنجازه نقلة نوعية في إدارة الطرق السريعة، ويعكس وعياً هندسياً واقتصادياً بضرورة الانتقال من الحلول المؤقتة إلى المعالجات المستدامة، فاستمرار أعمال «الكشط» والسفلتة المتكررة لا يُعد حلاً عملياً ولا اقتصادياً، بل يستنزف الموارد ويزيد المخاطر، لذلك، فإن تبنّي هذه الفكرة وتنفيذها تدريجياً على المحاور ذات الكثافة العالية سيحقق فوائد كبرى في السلامة والكفاءة الاقتصادية، وتوصي الورقة ببدء دراسة جدوى تفصيلية للمشروع تشمل التحليل المروري والاقتصادي، يليها تنفيذ نموذج تجريبي بطول 50 كم في الجزء الشمالي من طريق الرياض-القصيم، ليكون نموذجاً وطنياً يُحتذى به ويُعمم لاحقاً على سائر المحاور الرئيسة.
تعزيز السلامة
والفكرة التي طرحها م.عبدالعزيز السحيباني تستند إلى رؤية عملية وواقعية تعالج واحدة من أكثر قضايا النقل إلحاحاً في المملكة، فالشاحنات ستظل جزءاً رئيساً من منظومة النقل الوطني حتى مع توسع شبكات القطارات، ما يجعل تخصيص مسار خاص لها خياراً استراتيجياً يعزز السلامة ويخفض التكاليف ويرفع كفاءة الاقتصاد اللوجستي.
وتبنّي هذا المشروع يعني أن المملكة تواصل ريادتها في تطوير بنية تحتية متقدمة وآمنة ومستدامة، تُجسّد طموح رؤية 2030 في بناء وطن طموح باقتصاد مزدهر ومجتمع ينعم بالأمان والجودة.
وتصميم وإنشاء الطرق السريعة يُعَدّ من أبرز عناصر البنية التحتية التي تؤثر على الاقتصاد، السلامة، الحركة المرورية، وربط المدن والمناطق، وعليه، توجد معايير ومواصفات دولية ومحلية تُنظّم الجوانب الهندسية والجيوتقنية، والسلامة، والتشغيل.
مسار خاص للشاحنات ينظم حركة السير
الضغط على الطبقة الإسفلتية بسبب حمولات الشاحنات
م. عبدالعزيز السحيباني