جاءت الرؤية 2030 لبناء مستقبل عظيم للمملكة العربية السعودية، حيث إن المجتمع النابض بالحياة والأمة الطموحة والاقتصاد المزدهر هي الموضوعات المستهدفة بشكل أساسي في طرحها. ووفقًا للرؤية، التطورات في الاقتصاد الوطني الداعم للشركات الصغيرة والكبيرة من شأنها أن تقوي الاقتصاد وتزيد فرص العمل وتخلق فرص اقتصادية كبيرة لرواد الأعمال. كما يعد التوافق بين نظام التعليم واحتياجات السوق الحالية أمرًا ضروريًا لتزويد قطاع الصناعة بالكفاءات المؤهلة. وبالتالي ستكون بيئة الأعمال الإيجابية المزودة بالمواهب الطموحة داعماً أساسياً لتحسين أدوات الاستثمار وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية لتحقيق أحد أهداف رؤية 2030م. ويعد البرنامج الوطني لتنمية الصناعية والخدمات اللوجستية أحد برامج الرؤية والذي تم تأسيسه لتحويل الصناعة السعودية إلى قطاع قوي ومتنوع. يسعى البرنامج إلى ضمان استدامة الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم المحتوى المحلي. ويعتبر البحث والتطوير والابتكار من عوامل النجاح المهمة في هذا البرنامج. ويأخذ البرنامج على عاتقه عنصرين مهمين وهما تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتطوير صناعات مختارة كنهج جديد للتركيز على تحقيق المستهدفات في قطاع الصناعة. تعتبر صناعة البوليمرات في المملكة العربية السعودية من أكثر الصناعات البتروكيماوية من حيث التصدير. ولتحقيق التنافسية والتطوير في هذا المجال يجب دعم وتسريع آلة البحث والتطوير والابتكار من خلال تحويل النفط الخام والغاز إلى منتجات بوليمرية ذات قيمة مضافة عالية من شأنها زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية. حيث يمكن للبحث العلمي واكتشاف التقنيات وتطوير المنتجات أن تزود المملكة بحلول تقنية متقدمة لرفع مستوى التنافسية مع الدول الرائدة وإحداث التأثير الإيجابي على إنتاجية القطاع الصناعي. لذلك فإن الاستثمار في مجال أبحاث وتطوير البوليمر أمر حيوي نحو النمو الصناعي المستدام وتعظيم الموارد الوطنية. ويمكن القول ان دعم ابحاث البوليمرات يعزز توجه المملكة لأخذ دور القيادة في المشاريع الرائدة لاكتشاف تطبيقات جديدة في مجالات متنوعة تشمل التطبيقات الحيوية ومعالجة المياه والطاقة والنفط والغاز وغيرها. ومن الجدير بالذكر أن تحفيز شركات تصنيع البوليمرات الوطنية للعمل على تطوير تقنيات جديدة لزيادة الأداء والكفاءة سيوفر الاستدامة في مجال صناعات البوليمرات عن طريق تلبية متطلبات السوق المستمرة عالميا ومحليا. إن الاستثمار طويل وقصير الأجل في مثل هذه الصناعات قد يأدي لاكتشاف جديدة ورائدة. علاوة على ذلك ستجذب أنشطة البحث والابتكار في مجال البوليمرات الأشخاص الموهوبين الذين يمكنهم إنشاء أعمال صغيرة وجديدة لدفع تطوير واستخدام التقنيات الجديدة. وبالتالي تنعكس تلك القوة المعرفية على تنوع الاقتصاد، ما يسهم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتنمية الصناعية واللوجستيات كأداة تمكين لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة. * مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية