بيئة ذكية لتحليل بيانات القطاع الصناعي تدعم المستثمرين ومطوري الأعمال

تعتبر المملكة مركز جذب الاستثمارات النوعية في الصناعة والتعدين، وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين، نحو مستقبل صناعي واعد، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، تماشياً مع رؤية المملكة، التي اعتمدت هذين القطاعين كخيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج تحقيق الرؤية، والذي يهدف إلى تحويل المملكة كقوة صناعية وتعدينية رائدة، ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية.
وأولت المملكة أهمية كبيرة للتنمية الصناعية، فقدمت كافة أشكال الدعم والمساندة والتشجيع، من خلال تمويل ودعم وتنمية القطاع الصناعي عن طريق تقديم قروض متوسطة أو طويلة الأجل لتأسيس مصانع جديدة، أو تطوير وتحديث وتوسعة مصانع قائمة، إضافة إلى تقديم المشورة في المجالات الإدارية والمالية والفنية والتسويقية للمنشآت الصناعية بالمملكة.
وتهدف أحد مبادرات وزارة الصناعة، الى إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة لجمع وتحليل واستشراف بيانات القطاع الصناعي لدعم صناع القرار والمستثمرين ومطوري الأعمال من خلال إنشاء قاعدة بيانات صناعية متكاملة وشاملة، وإنشاء منصة المعلومات وذكاء الأعمال الصناعية والتعدينية لتوفير إحصاءات شاملة وتقارير الأبحاث المتخصصة ولوحات القياس وكذلك تجسيد بيانات المنشآت الصناعية جغرافياً وكذلك بناء وحدة استوديو البيانات لرصد وتحليل واستشراف المستجدات والتحديات المحتملة في مختلف المجالات الصناعية وذلك من خلال استقطاب علماء بيانات ومحللين إحصائيين واقتصاديين، وإنشاء خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية وتشمل، دعم اتخاذ القرار وتحسين فعاليته وكفايته للمستثمرين وصناع القرار في مختلف المجالات الصناعية، ودراسة وتوفير آليات ووسائل علمية وعملية حديثة والتحليل المتقدم، وتطبيق أساليب النمذجة والتبصر لتقديم التحليلات لمختلف المجالات المستهدفة، وتقديم التنبيهات والمقترحات اللازمة لمواجهة المتغيرات المستمرة في القطاع الصناعي، والتعرف على المشاكل الصناعية والفرص المتاحة وتحسين الصناعة في المملكة بناءً على نتائج البحوث والدراسات، وتوفير إحصاءات شاملة وتقارير الابحاث المتخصصة والتحليلات المتقدمة والاستشارات لدعم المستثمرين وصناع القرار وتعزيز التخطيط الاستراتيجي الصناعي الوطني، وبناء منصة خدمات رقمية تدعم رحلة المستثمر الصناعي من الفكرة إلى التصدير، لإتاحة وتسهيل خدمات الاستثمار الصناعي محليا ودوليا مما سيرفع من قابلية توطين الصناعات وتسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمهتمين بالقطاع الصناعي، سعياً لجمع المتطلبات وتحليلها وتصميم رحلة المستثمر الصناعي والحلول الرقمية اللازمة، وتطوير إصدارات المنصة الرقمية لرحلة المستثمر الصناعي والتطبيقات الخلفية ذات العلاقة، وتجهيز وإطلاق حملة إدارة التغيير خاصة بالتحول الرقمي لرحلة المستثمر الصناعي، وصيانة وتشغيل ودعم المنصة فنياً، وإنشاء مركز لتنمية القدرات الصناعية ومنصة رقمية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتوحيد وتطوير الأدوات اللازمة لتوفير متطلبات واحتياجات السوق الصناعي من تنمية للقدرات البشرية وتأهيل الكوادر الصناعية، ودعم وإنشاء الحاضنات الصناعية من خلال المركز يسهل الربط بين الجهات ذات العلاقة وسد الثغرات لتنمية القطاع الصناعي.
توجه القطاع الصناعي في المملكة يعتمد على تبني التقنية والابتكار وتوفير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين من أبناء وبنات هذا الوطن وإطلاق مدينة نيوم الصناعية "أكساجون" يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وفقا لمستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وأظهرت المملكة قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع الجائحة ابتداء بتقديم صحة الإنسان وسلامته واستمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد كما أثبتت الإجراءات المتخذة سلامة توجهات المملكة في رؤيتها 2030 التي تطمح إلى توفير مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وما تم القيام به منذ إطلاق رؤية 2030 من أنظمة وتشريعات واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات كانت سببا مهما لتجاوز الجائحة، من خلال جاهزية البنية التحتية والاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
يعد بناء القدرات البشرية الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل إضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو، ولدى المملكة طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي انطلاقا من أهميته في رؤية 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن.
تهدف منظومة الصناعة في المملكة إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.
وقال الاقتصادي فهد شرف، "هناك دلالات واضحة على تطور إنتاج الصناعة بالمملكة، وتزايد مساهماتها غير النفطية في الناتج المحلي الصناعي حتى أصبحت تشكل مانسبتة 65% من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الصناعي وذلك بنهاية عام 2020م، وتعمل المملكة وفق تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال إطار حوكمة فعّال، يدعم القدرات التنافسية للشركاء، وكفاءة استخدام الموارد، وتعظيم إدارة المنافع، لتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وإيجاد خدمات ومنتجات وطنية قائمة على الإبداع والابتكار، لتعزيز التنمية المستدامة".
إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة لجمع وتحليل واستشراف بيانات القطاع الصناعي