وزارة الصناعة تعمل على استديو الابتكار التعديني وسوق السلع وتوطين التكنولوجيا

تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، على توطين التكنولوجيا، بحيث تكون المملكة مركزا لتقنيات التعدين، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع "ندلب" ومدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز للعلوم والتقنية على "استديو الابتكار التعديني" الذي يشجع المبتكرين في مجال التعدين في العالم وبالخصوص الشباب السعودي، للعمل على انشاء المشاريع في المملكة، كما تعمل الوزارة على خدمات التعدين التي تشمل الاستكشاف والحفر والدراسات وكذلك الخدمات المساندة، الى جانب ذلك تعمل الوزارة على إيجاد سوق مالية "سوق السلع" التي ستطلق قريباً، حيث سينشأ منظومة كبيرة، منها مستودعات وغيرها، كما تستهدف المملكة ان تكون مركزا لإنتاج المعاجن بشكل عام، خصوصا المعادن الحديثة التي يتطلبها التحول في العالم .
ذلك ما أكده المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، مساء أمس ضمن فعاليات (أسبوع رواد الصناعة والتعدين) الذي ينظمه مركز دعم المنشآت التابع للهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
حيث أوضح المهندس المديفر، أن نظام التعدين في المملكة واحد من أفضل الأنظمة في العالم، و يمتاز بالتوازن، من خلال حماية المستثمر وحماية استقرار رخصته، بالإضافة للتوازن بين متطلبات المجتمع وجيران المناجم و بين متطلبات المستثمر والبيئة، مبينا، أن الوزارة حرصت على توفير المعلومات الجيولوجية، عبر تنفيد المسح الجيولوجي العام الكبير جدا و غير المسبوق عالميا، حيث تمتلك الوزارة قاعدة البيانات الجيولوجية التي تعتبر واحدة من أفضل قواعد البيانات الجيولوجية عالميا، لافتا إلى أن الوزارة أنشئت صندوق التعدين الصندوق لتمويل بعض الاحتياجات الأساسية للقطاع.
وأكد ايضاً أن المملكة تطمح لتكون من أفضل عشر الدول في قطاع التعدين، لافتا إلى الوزارة عالجت الكثير من التحديات منها قلة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، حيث لا يتجاوز الانفاق 5% أو 7% من المتوسط الإنفاق العالمي على الكيلومتر المربع، بما يقدر بنحو 75 إلى 85 ريالا للكيلومتر المربع، بالإضافة الى تحدي استقرار الرخص، فالمستثمر في التعدين يضع أمواله بالبداية يطمع استردادها لمدة عشرين سنة، مما يتطلق فيحتاج إلى استقرار في الرخصة، وكذلك فان التحدي الاخر يتمثل في توفير المعلومات الفنية، حيث تم تحويل المسوحات الورقية لمعلومات في قاعة البيانات الجيولوجية.
وأضاف، أن مشاريع الرؤية العملاقة تتطلب مواد البناء المعدنية من أسمنت إلى حديد إلى ألمنيوم إلى نحاس إلى أسلاك، كلها تتطلب حجم كبير من الطلب يزيد عن السابق، مشددا على أهمية تنفيذ هذه المشاريع بالتكلفة المخططة وفي الوقت المناسب، مما أعطى القطاع محركات أساسية للتحول السريع، مبينا، أن الوزارة بدأت بمرتكز المستثمر، حيث يعد أحد أهم المرتكزات استراتيجية التعدين، كما ان العديد الاستراتيجيات الاستثمارية تعتمد عليه بما فيه استراتيجية الصناعة، حيث تعتبر المستثمر المحرك الأساسي للدورة الاقتصادية.
وذكر، أن الوزارة تعمل على مصانع "المستقبل" التي تشجع على التحول في الرقمنة والصناعات في الثورة الرابعة، حيث يوجد مسؤول مالي واستشاري واداري لهذه التحولات، مضيفا، أن استراتيجية التعدين وصناعات التعدينية أول استراتيجية تعتمد في استراتيجية الرؤية، نظرا لأهمية هذا القطاع ولحداثته في المملكة، بالإضافة لوجود تجارب ناجحة قبل انطلاق الرؤية منها مشاريع الألمنيوم الكبيرة ومشاريع الفوسفات، مؤكدا، أن القطاع يشهد تحولا كبيرا، بحيث اصبح محور من محاور تنافس الوقود والنفط والغاز كمغذي للطاقة وأحدى مدخلات إنتاج الطاقة، حيث تحتاج إلى معادن بحوالي 5- 6 اضعاف ما تحتاجه الطاقة الاعتيادية التي تأتي من الهيدروكربونية.
وقدر المهندس المديفر، حجم الانفاق على رخص الكشف بنحو مليار ريال، حيث ارتفع قيمة الانفاق الى 500 ريال للكيلو المتر المربع الواحد مقابل 85 ريال، فيما تستهدف الوزارة الوصول الى 800 ريال للكيلو المتر المربع، وأن حجم الانفاق يصل الى ستة اضعاف الفترة السابقة، التي كانت تتراوح بين 700 إلى 800 مليون ريال تنفق من القطاع الخاص.