«الأحكام النظامية» تؤسس سوقًا عقاريًا أكثر شفافية ويعزز الثقة بين المؤجر والمستأجر

امتدح متخصص في الشؤون العقارية، توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ استجابة للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة، خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، والمتضمنة للأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر.
وقال العقاري خالد بن شاكر المبيض (تنفيذي لشركة عقارية) ل"الرياض" أن الأحكام الجديدة تمثل رسالة واضحة بأن القيادة تولي أولوية قصوى لاحتياجات المواطن والمقيم، ليس فقط في تلبية مطلب السكن الملائم أو بيئة العمل المستقرة، وإنما أيضاً في ضمان وجود تشريعات عادلة ومتوازنة تضع مصلحة الفرد في قلب المنظومة العقارية.
مبيناً أن الأحكام الجديدة تعزز العدالة والتوازن بين المؤجر والمستأجر، وتعتبر خطوة نوعية نحو إعادة صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، على أسس أكثر عدلاً، فهي تعزز حقوق الطرفين في آن واحد، بما يحد من حالات الاستغلال أو التعسف، ويضمن بيئة إيجارية قائمة على الشفافية والوضوح.
وعن آثار الأحكام الوليدة على شبكة "إيجار" باعتبارها المنصة الرسمية لتوثيق العقود أوضح المبيض أن المنصة ستشهد بعد هذه الأحكام دفعة كبيرة في مستوى الالتزام والرقابة، حيث أن التوثيق لم يعد مجرد إجراء إداري بل أصبح أداة وقائية تحفظ حقوق الأطراف كافة، وتوفر بيانات دقيقة تسهّل رسم السياسات المستقبلية.
ولفت المبيض الانتباه أن الأحكام الجديدة التي وجه بها سمو ولي العهد الأمين من شأنها خفض النزاعات وتسريع الحلول القضائية، وقال إنها ستقلّص زمن التقاضي وتعزز سرعة البت في النزاعات العقارية، من خلال وضوح الالتزامات وتقييد الثغرات التي كانت سبباً في إطالة أمد القضايا. هذا ينعكس إيجاباً على ثقة المتعاملين واستقرار السوق.
ومن حيث شمول الأحكام الجدية جميع أنواع العقارات، السكنية والتجارية والمكتبية، بين المبيض أن هذا يعني أن المظلة النظامية أصبحت أكثر شمولاً واتساعاً. السوق العقاري بات ينظر إلى جميع القطاعات بعين المساواة، مما يقلل الفجوات التنظيمية ويعزز فرص الاستثمار المتوازن.
وفي منحى آخر حول مواكبة الأحكام الجديدة للممارسات الدولية في قطاع العقارات أوضح المبيض أن من خلال هيكلها التنظيمي وأدواتها الحديثة، تتماشى هذه الأحكام مع أفضل الممارسات العالمية، وهو ما يضع السوق السعودي في موقع تنافسي إقليمي ودولي. وهذا بدوره يرفع مستوى الجاذبية الاستثمارية ويزيد من ثقة المستثمرين الأجانب.
مؤكدا على أن الأحكام ستحقق رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، حيث أصبح الوسطاء اليوم أمام مرحلة جديدة، حيث لم يعد الدور محصوراً في الوساطة التقليدية، بل أصبح مشروطاً بالحصول على التراخيص والالتزام بالمعايير الرقابية. النتيجة المتوقعة: سوق أكثر مهنية، وخدمات عقارية أكثر جودة، وتراجع الممارسات العشوائية.
وختم المبيض حديثه ل"الرياض" أن الأحكام التنظيمية الجديدة ليست مجرد تعديلات على الورق، بل هي خطوة استراتيجية لتأسيس سوق عقاري أكثر عدلاً، وأكثر شفافية، وأكثر قدرة على خدمة المواطن والمقيم، وجاذب للاستثمارات إقليمياً وعالمياً.