رصد لملاحظات حصر دفع الإيجار.. وبيان إيضاحي حولها قريباً

أكد متحدث الهيئة العامة للعقار تيسير المفرح، أنه جار العمل على رصد وحصر جميع الملاحظات التي يبديها العموم حيال الإجراء الذي عقد الأمر على البدء بتنفيذه من يناير القادم والمتضمن حصر دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، وعدم الدفع خارج المنصة، مبينا بأنه سيصدر على إثر الحصر بيان شامل من طرف الهيئة يوضح ويرد على تلك الملاحظات.
وكان المفرح قد أكد في لقاء تلفزيوني، أن هذا الإجراء يهدف للحد من تدخل الوسطاء، وتعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري، وأنه قد تم تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري عبر منصة إيجار وهذا يعكس مصداقيتها وثقة عموم المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريقها، ويؤكد متانتها وخلوّها من أي اختراقات تقنية.
ومن خلال رصد للتعليقات على هذا الإجراء في العديد من المواقع العقارية تمحورت الملاحظات التي أبداها العموم حيال إجراء حصر دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، وعدم الدفع خارج المنصة، على التخوف من تأخر الحوالات المالية التي ترد من منصة إيجار عن مواعيد الاستحقاق الأمر الذي قد يكون سببا لظهور خلاف بين المستأجر والمؤجر، إضافة إلى التخوف من فرض رسوم جديدة قد تترتب على هذا الإجراء الجديد.
بدوره قال الخبير العقاري، خالد شاكر المبيض: إن إيجابيات حصر دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط، وعدم الدفع خارج المنصة، تطغى وتزيد على أي سلبية قد تظهر جراء هذا الإجراء المهم في تعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري وزيادة معدل الشفافية فيه، ولعل أكثر المخاوف تنحصر في حالات التعثر التي تحدث من بعض المستأجرين ويترتب عليها وجود تفاهم خاص بين المؤجر والمستأجر لا توفره المنصة أو انحصار عمليات السداد بالنقد وعدم تمكين طرق أخرى كعمليات المقايضة والتنازل التي تحدث بين المستأجر والمؤجر في حال تنازل عن جزء من الإيجار نظير إصلاح شيء في المبنى المستأجر كحمام أو باب أو في حالة تنازل المؤجر للمستأجر، وأظن أن هذه أمور يمكن للمنصة الإحاطة بها وتوفيرها للمستخدمين.
وكانت الهيئة العامة للعقار بينت أن العقود في منصة "إيجار" تجاوزت ال 8 ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق المنصة، حيث تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه ال 6.6 ملايين عقد إيجاري فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه ال 1.3 مليون عقد، ويُعد العام 2023 الأعلى توثيقًا إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه ال 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد.
وأشارت الهيئة إلى أن "إيجار" مكنت للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار "مدى وسداد"؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، مما يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وبينت أن المنصة مكنت المتعاملين أيضا من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات منها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، مما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.
تيسير المفرح
خالد المبيض