ارتفاع السوق السعودي ينعكس على بورصتي دبي وأبوظبي

سجلت الأسهم السعودية أكبر ارتفاع يومي لها منذ عام 2020 أمس الأربعاء، عقب تقرير يفيد بأن هيئة السوق المالية قد تُخفف القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الأجنبية للشركات المدرجة.
وارتفع المؤشر السعودي بأكثر من خمسة بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو أيار بعدما نقلت بلومبرغ نيوز أن الجهات التنظيمية قد تُخفف قريباً الحد الأقصى البالغ 49 بالمئة للملكية الأجنبية للشركات المدرجة، وهي خطوة قد تنعش الاهتمام بأكبر بورصة في العالم العربي.
ونقلت بلومبرغ نيوز عن عبد العزيز عبد المحسن بن حسن عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية قوله: إن القرار قد يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام.
وصرح فيكتور مارتن، رئيس فرع تداول المحافظ الاستثمارية في بنك يو.بي.إس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بأن هذه الخطوة قد تجلب تدفقات استثمارية سلبية إضافية تتراوح بين 9.5 و10 مليارات دولار إلى المملكة من مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (إم.إس.سي.آي) وفاينانشال تايمز للأسواق المالية (إف.تي.إس.إي)، إذا طُبقت بنسبة 100 بالمئة، وفقاً لتوقعات البنك.
ووجدت أكبر الأسهم القيادية في السعودية صعوبات في الحفاظ على مكاسبها في عام 2025.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة مزايا الغاف التابعة لشركة لونيت: "نعلم أن الأجانب لا يمتلكون أكثر من 15 بالمئة في المتوسط في معظم الشركات الكبرى رغم أن الحد الأقصى الحالي 49 بالمئة".
وأضاف أن ارتفاع البورصة (اليوم) يعكس التوقعات بأن تخفيف القواعد من شأنه أن يعزز وزن الشركات الحكومية السعودية على مؤشري مورغان ستانلي وفاينانشال تايمز مما يزيد من التدفقات الأجنبية لشراء هذه الأسهم.
وأضاف ياسين أن انخفاض بورصتي دبي وأبوظبي بأكثر من واحد بالمئة (اليوم) الأربعاء هو رد فعل على التغيير المحتمل للقواعد التنظيمية السعودية.