في ذكرى اليوم الوطني.. التصنيفات الائتمانية العالمية شهادة قوة الاقتصاد السعودي

أجمع عدد من الخبراء والاقتصاديين على أن الذكرى 95 للاحتفال باليوم الوطني، تأتي هذا العام وسط أجواء مبهجة تعبّر عن الفخر بما تحقق على أرض الواقع من إنجازات غير مسبوقة، واشاروا إلى أن التصنيفات الائتمانية العالمية شهادة دولية على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، ودافع لمزيد من التقدم نحو تحويل الاحلام إلى واقع ملموس، كما توقعوا أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من النمو والازدهار في جميع القطاعات الحيوية بالمملكة، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى، وتسريع الخطى نحو تحقيق الإنجاز تلو الآخر خلال مرحلة "الحصاد" في مسيرة رؤية المملكة 2030 الطموحة،ولفتوا إلى أن اليوم الوطني 95 يأتي وسط تحولات اقتصادية رئيسية، تتمثل في: تنويع مصادر الدخل، زيادة الاستثمارات الأجنبية، تطوير البنية التحتية، تمكين القطاع الخاص، والاستدامة البيئية، والتحول الرقمي، والتي تعكس التزام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة، وقدرتها على مجابهة المتغيرات العالمية، والتغلب على كل التحديات بالإرادة والعزيمة، وتحقيق المزيد من الإنجازات.
تراجع معدل البطالة
وأكدت، سيدة الأعمال أ. مي عبد الله الحميدي أن اليوم الوطني 95 يأتي وسط حالة رضا كبيرة ترتسم على وجوه السعوديين في كل المدن والمناطق، بعدما حققت المملكة تقدماً كبيراً في تنويع مصادر دخلها، وشهدت القطاعات غير النفطية نمواً مطرداً، حيث حققت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموًا إيجابيًا بلغ 6.1 %، مما أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2,042 مليار ريال سعودي.
وقالت: "لقد سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموًا بنسبة 3.9 % في 2024 مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على توليد النمو بعيدًا عن النفط، كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7% وهو الهدف المرسوم لعام 2030، في دليل واضح على أن نجاح برامج التوطين وتمكين الشباب".
وأشار: "النمو الكبير الذي يشهده الوطن يشمل قطاعات الصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والمؤشرات التي تحققت خلال العام الماضي، تؤكد أن القطاع الخاص أصبح أكثر قدرة على استيعاب الكفاءات الوطنية، بفضل الإصلاحات التشريعية والدعم الحكومي لرواد الأعمال.
المملكة وجهة للاستثمار
وبدوره أشار، البروفيسور الدكتور يحي حمزة الوزنه الخبير الاقتصادي إلى أن اليوم الوطني تحول إلى احتفال بجاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية، فقد أظهرت قدرة استثنائية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبلغ متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 122 مليار ريال سعودي خلال الفترة من 2021-2023، وهو ما يمثل 82% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تحققت خلال عقد كامل من 2010 إلى 2020، ويؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية كانت جريئة وشاملة، حيث ساهمت هذه الإصلاحات في تعزيز مرونة الاقتصاد، وجعله أكثر جاذبية للاستثمار.
وقال، تجاوزت أصول الصندوق 3.53 تريليون دولار في 2024، وهو ما جعل المملكة من أكبر القوى الاستثمارية في العالم، كما نجحت المملكة في جذب 77.6 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام نفسه، ما يعكس الثقة العالمية بالاقتصاد السعودي، كما أن الطفرة الاستثمارية لم تقتصر على الجانب المالي فقط، بل شملت تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية، وفتح قطاعات جديدة مثل التقنية المتقدمة والطاقة النظيفة، لتكون المملكة مركزًا اقتصاديًا عالميًا يربط بين القارات.
تصنيف ائتماني قوي
من جانبه، أكد الدكتور أنور علي بخرجي، إلى أن مكانة المملكة على الخريطة المالية العالمية تعززت بشكل كبير مستشهداً على ذلك بالتصنيفات الائتمانية حيث "حصلت السعودية على تقييمات مستقرة وإيجابية من أبرز وكالات التصنيف مثل موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، وهو ما يعكس ثقة العالم في استقرار اقتصاد المملكة، وفي حين توقعت وزارة المالية السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 %، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي أكبر ووصلت إلى 5.4 % ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد السعودي، كما أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نمو متوقع بنسبة 3.5 %، والبنك الدولي إلى وصول نسبة النمو إلى 3.4 % .
وأضاف، "هذه الثقة لم تأتِ من فراغ، بل نتيجة لإصلاحات هيكلية واسعة شملت الحوكمة المالية، التحول الرقمي، وزيادة الإنفاق الرأسمالي المدروس، حيث قفزت المملكة 20 مرتبة في مؤشر التنافسية العالمية منذ 2016، لتصبح في موقع ريادي بين الاقتصادات الصاعدة".
وأوضح أن التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة سيكون الدافع الأكبر لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من رؤية المملكة، وأضاف: "حققت السعودية إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة اقتصادياً، حيث زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، لكن التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي تتطلب تعاوناً بين القطاع العام والخاص، حيث يجب على الحكومة أن تستمر في توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وأن يدعم القطاع الخاص هذا الجهد من خلال الابتكار والريادة".
القطاع الخاص يعيش أزهى أيامه
وبدوره، قال المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني محمد الجفري، القطاع الخاص يعيش أزهى أيامه في ظل الإصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الرشيدة في القطاع الاقتصادي، ومع التسهيلات الممنوحة لأصحاب المشاريع الجديدة ورواد الأعمال، وبعدما حققت تقدماً كبيراً في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، متقدمة من المرتبة 55 في عام 2018 إلى المرتبة 38، وهو تحسن مدفوع بجودة البنية التحتية، وسهولة الإجراءات الجمركية، وسرعة الشحنات، وتقليل التكلفة، مما يعزز القدرة التنافسية اللوجستية للمملكة.
وأضاف: "حقق المواطن السعودي مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل إلى 65.4%في 2024، متجاوزة المستهدف، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع إلى 78,8 سنة، وتقدمت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الحكومة الإلكترونية، وهذه النتائج تعكس شمولية رؤية 2030 التي لم تقتصر على تعزيز الاقتصاد، بل ركزت على الإنسان والمجتمع، حيث تجاوز عدد المتطوعين السعوديين 1.2 مليون متطوع، وهو إنجاز تحقق قبل عام 2030، ويعكس روح المشاركة الوطنية المتنامية".