رؤية السعودية 2030 الإنجازات تتجاوز المستهدفات

من فكرة طموحة إلى إنجازات واقعية، سطرت رؤية السعودية 2030 قصة نجاح ملهمة، حيث تغير وجه المملكة في أقل من عشرة أعوام، تحققت تحوّلات كبيرة في كل جانب من جوانب الحياة، فأصبحت المملكة تمتلك اقتصادا أقوى، فرص أكثر، جودة حياة أفضل، وتمكين فعلي لكل فئات المجتمع، بالأمس صدر عن الحساب الرسمي لرؤية 2030 الملخص التنفيذي السنوي للرؤية بنهاية عام 2024، تقرير الرياض الاقتصادي هذا الأسبوع يقوم بجولة سريعة على أهم الإنجازات التي تحققت، حيث أظهرت الأرقام تحقيق 95 % من مؤشرات أداء البرامج والاستراتيجيات التي بلغت 374 مؤشرا والتي لديها قراءات مفعلة تحقق منها 299 مؤشراً منها 257 مؤشراً تخطى مستهدفه و49 قاربت على تحقيق المستهدف بنسبة من (85 % - 99 %) أما نسبة تحقيق المبادرات فقد وصلت إلى 85 %، حيث بلغت إجمالي المبادرات 1502 مبادرة اكتمل منها 674 مبادرة و596 مبادرة في المسار الصحيح، كما تم زيادة عدد 438 مبادرة جديدة في عام 2024، وبفضل الله وتوفيقه استمرت الإنجازات وتحققت المستهدفات رغم كل العقبات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، وأثبتنا للعالم أجمع أن المملكة إن قالت فعلت، وإن وعدت أوفت، لديها قيادة طموحة وإدارة ناجحة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل يفتخر فيه كل سعودي وسعودية، تقرير الرؤية مليء بالمنجزات ولكننا اخترنا بعض الأرقام الاقتصادية التي تعكس الأثر العظيم الذي حققته الرؤية لاقتصاد المملكة، الرسم البياني الأول يُظهر تطور الصادرات غير النفطية والتي حققت نمواً بنسبة 72 % منذ بداية الرؤية وهذه الأرقام وراءها عمل جبار لتسهيل ودعم الصادرات السعودية بداية من إنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية والتي تُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، ثم تلاها إنشاء بنك متخصص للصادرات والواردات لتوفير السيولة للمصدرين، وكذلك دعم رأس المال العامل للمصانع التي تستورد مواد أولية للصناعة، الرسم البياني الثاني يُظهر تطور السيولة في الاقتصاد السعودي حيث ارتفعت السيولة بنسبة 62 % حتى نهاية عام 2024 وهذا يعني أن الحراك الاقتصادي نتج عنه سيولة عالية ولكنها سيولة إيجابية لم تؤثر على مستويات التضخم التي حافظت على مستوى 2 %، في الرسم البياني الثالث تظهر إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت إسهاماته بنهاية 2024 إلى 51 % وهذا تطور مهم نحو تحقيق الهدف الأهم في رؤية 2030 بتقليل الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد السعودي، الرسم البياني الرابع يوضح تطور أصول صندوق الاستثمارات العامة التي تضاعفت 4 مرات، حيث ارتفعت قيمة الأصول من 720 مليار ريال في عام 2016 إلى 3.53 تريلونات ريال بنهاية عام 2024، حيث تتركز استثمارات الصندوق بنسبة 76 % داخل السعودية، يتولى صندوق الاستثمارات العامة انشاء المشاريع العملاقة، وكذلك قام الصندوق بتأسيس 93 شركة تعمل في 13 قطاعا استراتيجيا داخل السعودية وذلك في إطار جهوده لتنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز التنمية المحلية نتج عنها توفير مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، الرسم البياني الخامس يظهر نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي والذي حقق نمواً بنسبة 77 % بداية من عام 2020 والرسم البياني السادس يظهر نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت الاسمي للقطاع الخاص والذي حقق نمواً بنسبة 103 % وهذين المؤشرين تعد من المؤشرات الاقتصادية التي تقيس تطور الاقتصاد وقدرته على التوسع والإنتاج في المستقبل، ويمثلان بيانا بحجم الاستثمارات التي تُضخ في الاقتصاد، وذلك في شكل أصول ثابتة تُستخدم في الإنتاج لفترة طويلة الأجل.
رؤية السعودية 2030 هي خطة طموحة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية من أجل تحقيق الرفاه والأمن وتوفير بيئة تناسب جميع المجتمعات ضمن إطار لا يخل بالثوابت والقيم الأصيلة للمجتمع السعودي، وجاءت الرؤية لتحقيق العديد من الأهداف منها:
1. تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط
تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط هو أحد الأهداف الرئيسة لرؤية السعودية 2030 ولتحقيق هذا الهدف أطلقت المملكة العديد من المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تمثل تحولًا جذريًا في البنية الاقتصادية، على سبيل المثال، يُعد مشروع نيوم مدينة ذكية متكاملة تهدف لأن تكون نموذجًا عالميًا للحياة المستقبلية، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى جذب الاستثمارات العالمية وتعزيز الابتكار، كما أسهمت مشروعات البحر الأحمر والقدية في تأسيس قطاع سياحي واعد يوفر فرص عمل ويسهم في تحسين الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى هذه المشاريع، تم دعم قطاعات حيوية مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتقنية، وتم تقديم تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما ساعد في تحفيز النمو الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
1. تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل
أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، إدراكًا منها لدورها الفعال في التنمية الوطنية، خلال السنوات الماضية، شهدت المملكة تغييرات كبيرة في وضع المرأة، حيث تم تعديل العديد من الأنظمة التي كانت تحدّ من مشاركتها في الحياة العامة، والعمل في العديد من القطاعات التي كانت محصورة على الرجال، وبفضل هذه التغيرات، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت 35 ٪، وهو ما يُعد إنجازًا كبيرًا ضمن أهداف الرؤية، كما أصبح للمرأة السعودية حضور قوي في مختلف المجالات مثل الهندسة، والأمن، والتقنية، وتولت العديد من المناصب القيادية في القطاعين العام والخاص.
1. تحسين جودة الحياة والبنية التحتية
دعمت رؤية السعودية 2030 تحسين جودة الحياة، إدراكًا منها لأهمية البيئة المعيشية في دعم المجتمع وتحفيز الابتكار والإنتاجية، وقد تم إطلاق برنامج "جودة الحياة" لتعزيز نمط الحياة وتوفير بيئة تدعم المواطنين والمقيمين لممارسة الأنشطة الثقافية، والرياضية، والترفيهية، وشهدت المملكة خلال السنوات الماضية تحسينات كبيرة في البنية التحتية، بدءًا من تطوير المدن وإنشاء الحدائق العامة والمرافق الرياضية، وصولاً إلى تعزيز شبكة النقل والمواصلات، كما تم تنظيم العديد من الفعاليات العالمية مثل "موسم الرياض" مما جعل المملكة وجهة جذب للزوار من مختلف أنحاء العالم.
1. التحول الرقمي والخدمات الحكومية الذكية
أولت رؤية السعودية 2030 اهتمامًا بالغًا بالتحول الرقمي كأداة أساسية لتحسين الكفاءة الحكومية وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات ذكية، لتسهيل الوصول إليها وتقليل الإجراءات الورقية والوقت المستغرق في المعاملات، من أبرز هذه المبادرات، تطوير منصات مثل أبشر وتوكلنا، التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، مما يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، كما تم تطوير أنظمة التحول الرقمي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسيرها، هذا التحول الرقمي لا يقتصر فقط على الخدمات الحكومية، بل يشمل أيضًا تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وتسهم في رفع مستوى المنافسة العالمية للمملكة في هذا المجال.
1. جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الدولية
كان من أبرز أهداف رؤية السعودية 2030 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الشراكات الدولية لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني، ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت المملكة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تبسيط الإجراءات القانونية، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال جاذبة، وتسعى المملكة إلى تعزيز دورها كمركز استثماري عالمي، حيث تم تطوير العديد من المشاريع الكبرى في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والترفيه، مما جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق السعودي، بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيات دولية مع العديد من الدول في مجالات مثل التجارة، والطاقة، والبنية التحتية، ما أسهم في تعزيز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال هذه الاستراتيجيات، أصبحت المملكة واحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
1. تمكين الشباب وتطوير التعليم
يُعد تمكين الشباب السعودي وتطوير التعليم من الأهداف الجوهرية لرؤية 2030، إذ يعتبر الشباب العمود الفقري للمستقبل وبناء الوطن، ومن هذا المنطلق، تم إطلاق استراتيجية الابتعاث السعودية الجديدة التي تهدف إلى تأهيل مواهب سعودية متميزة عالميًا تخدم خطط التنمية والقطاعات الحيوية داخل المملكة وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل في أفضل الجامعات العالمية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إنشاء معاهد تدريبية داخل المملكة تركز على تأهيل الشباب في مجالات التقنية والابتكار، كما تم تحديث المناهج التعليمية لتواكب متطلبات سوق العمل وتكنولوجيا العصر، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار، وحرصت رؤية 2030 أيضًا على تعزيز ريادة الأعمال بين الشباب، من خلال توفير حوافز ودعم لبدء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما ساعد في خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.