كيف قفزت السعودية في مؤشر الأمم المتحدة بالأرقام؟

الصدارة التي اقترنت باسم السعودية في كثير من المجالات جاءت هذه المرّة رقمية؛ ولا عجب! حيث تشهد الحكومة الرقمية في المملكة تطوراً مذهلاً، وهي تساهم في إثراء تجارب المستفيدين وتسريع التحول الرقمي من خلال خدمات رقمية مبتكرة، والاستفادة من التقنيات الناشئة، وخلق التنافسية الرقمية، وإبراز هذه الإنجازات من خلال منصة السعودية الرقمية، حيث قفزت المملكة العربية السعودية (25) مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، لتكون ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم، وحققت المركز (الرابع) عالمياً و(الأول) إقليمياً و(الثاني) على دول مجموعة العشرين في مؤشر الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى تحقيق المركز (السابع) في مؤشر المشاركة الإلكترونية، كما حققت مدينة الرياض المركز (الثالث) من بين (193) مدينة حول العالم.
فما مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية؟ وكيف قفزت المملكة العربية السعودية في مؤشر الأمم المتحدة بالأرقام؟ وما أهمية ذلك؟
يُعد مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) التقرير العالمي الوحيد الذي يقيم علمياً حالة تطور الحكومة الإلكترونية في جميع الدول، حيث يتم احتساب نتيجة كل دولة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية من خلال المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية: مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات الإلكترونية، وتتراوح النتيجة النهائية بين صفر وواحد لكل دولة، وترتب الدول تنازلياً بناءً على هذا المؤشر.
يتيح هذا المؤشر للدول فرصة مقارنة تقدمها وقياس أداء مبادراتها في هذا المجال، بعضها ببعض. ويعدّ هذا التقييم ذا أهمية بالغة، حيث يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لكل دولة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويعتبر أيضا أداة مرجعية وتنموية لجميع الدول، حيث يمكنها من التعلم من تجارب بعضها البعض، وتحديد نقاط القوة والتحديات في مجال الحكومة الإلكترونية، ومن ثم صياغة سياساتها واستراتيجياتها بناءً على ذلك.
المملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية والعالم، ولأن التحول الرقمي لا يجلب الابتكار التكنولوجي فحسب، بل يجلب معه أيضاً تغييرات شاملة في أساليب الإنتاج وأنماط الحياة وأساليب الإدارة، حيث أصبحت البيانات تولد قيمة صناعية ضخمة تقود التحول الرقمي في الخدمات الحكومية مع تطور سياسات الحكومة الرقمية، أصبح حجم السوق ينمو بشكل هائل وسيناريوهات التطبيق غنية وتنمو بشكل غير مسبوق والبيانات تبني جسورا بين العرض والطلب مما يمكن الحكومة الرقمية من تحقيق تحليل دقيق للطلب ومما يسمح للخدمات الحكومية بالتحول من بذل أفضل الجهود إلى تقديم أفضل الخدمات في أي مكان وكل ثانية.
ما قامت به المملكة لتحقيق هذه الريادة في مجال التحول الرقمي على مستوى المنطقة العربية والعالم، ومن أجل أن تتمكن بقية الجهات والقطاعات والأفراد من إدراك التحول الرقمي للحكومة الرقمية والتفكير فيه، فيما أسهمت به رؤية السعودية 2030 في تحقيق العديد من القفزات في مجال الحكومة الرقمية منذ إطلاقها في العام 2015، وعبر المبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية تقفز بترتيب المملكة من المرتبة 52 للمرتبة 6 خلال فترة وجيزة من الزمن، الأمر الذي مكّن المملكة العربية السعودية لأن تتحوّل إلى مرجع رئيس في العالم في ممارسات Benchmar الحكومة الإلكترونية!
فماذا فعلت المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك؟
* عززت الجهود الحكومية تطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
* شجعت الحكومة برامج التدريب والتأهيل الرقمي لتمكين المواطنين والمستثمرين من الاستفادة من التقنيات الحديثة.
* دعمت الجهات الحكومية المشاريع الابتكارية لجذب الابتكار الرقمي للمستثمرين والمبتكرين التقنيين للسوق السعودي في القطاعات الحيوية لتحقيق أهداف رؤية 2030.
* حفزت الحكومة الشراكات مع القطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات متكاملة للمستفيدين.
ومن أجل أن تتمكن بقية الجهات والقطاعات والأفراد من إدراك التحول الرقمي للحكومة الرقمية والتفكير فيه، قوة الحكومة وحدها ليست كافية، دعمت المشاركة النشطة للقطاع الخاص والمؤسسات والمنظمات والمواهب لجلب المزيد من الزخم إلى الحكومة الرقمية.. ومن أجل العمل على استكشاف هذه القدرات والخبرات والاستفادة من المجالات الأساسية مثل الاتصال والحوسبة والسحابة والذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحول الرقمي اتخذت المملكة خطوات كبيرة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، من خلال الدعم الحكومي للقطاع الخاص الذي انعكس على مساهمته في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية.. وهو ما يمكن السعودية الرقمية لتسهم في بناء آفاق جديدة من الشراكات والفرص الاستثمارية بالقطاع الرقمي بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع التحول الرقمي الذي هو النتيجة الحتمية للتكامل العميق بين التطور التكنولوجي والحوكمة الحديثة، وخيار مشترك للدول لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز القوة الوطنية الناعمة وتحسين مستوى الحوكمة والشفافية وتحسين المناخ الاستثماري لتطوير سلاسل القيمة عالية التقنية، التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتسرع التحول الرقمي لاقتصاد مستدام ومبتكر ومجتمع مزدهر مع رؤية 2030.