التحول الرقمي.. تقدم بالمؤشرات الدولية

إطلاق منصات إلكترونية تتميز بسرعة الإنجاز وجودة العمل
يمثل التحول الرقمي أحد أهم الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية السعودية 2030م وصولاً لتحقيق أهدافها مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، حيث يُعد إستراتيجية متكاملة وعملية تهدف إلى تمكين التحول الرقمي وتسريعه بكفاءة وفعالية، وقد أُطلق عدد من البرامج الداعمة لذلك؛ من ضمنها برنامج التحول الوطني الذي يرتبط به عدد من الأهداف الإستراتيجية منها "تنمية الاقتصاد الرقمي" و"تطوير الحكومة الإلكترونية" و"زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد"، وبُني هذا التحول عن طريق العديد من المبادرات لدعم الجهات الحكومية وتمكينها لتوفير جميع الخدمات الحكومية رقميًّا، وإتاحة الوصول إليها بسهولة، وتحسين جودة الحياة.
وخلال السنوات الخمس الماضية سجلت المملكة نجاحات كبرى في الحكومة الرقمية من خلال تقديم ما يقارب 6000 خدمة حكومية رقميًّا، تمثل أكثر من 97% من إجمالي الخدمات الحكومية الرقمية باستثمار تجاوز (120) مليار ريال، مما أسهم في تحقيق المملكة لتتصدر بذلك جميع دول العالم من حيث نسبة الإنفاق الحكومي على هذا القطاع والذي انعكس بدوره في تعزيز نضج الخدمات الحكومية الرقمية وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية والإقليمية للحكومة الرقمية.
قفزة تاريخية
وساهم الاستثمار في التقنيات الرقمية الحديثة وتطوير البنية التحتية الرقمية في تعزيز دعم التقنيات الرائدة والابتكارات الرقمية لزيادة التنافسية الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها كإحدى القوى الاقتصادية الرائدة رقميًا إقليمياً وعالمياً، ونتيجة للدعم الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- لدعم التحول الرقمي في المملكة، احتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الإنفاق الحكومي من إجمالي الإنفاق على خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حققت المملكة تقدمًا كبيرًا حيث حققت مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) ومؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS)، ومؤشر البنك الدولي لنضج الحكومات الرقمية (GTMI)، وحققت المركز الثالث عالميا من بين (198) دولة وفقًا لبيانات مؤشر البنك الدولي لنصح الحكومات الرقمية، كما حققت المركز الأول في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الغربي آسيا (الإسكوا)، محافظة بذلك على صدارتها للمرة الثانية على التوالي، وحصدت المملكة أعلى نتيجة وترتيب في تاريخها منذ انطلاق مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، إلى جانب تحقيق قفزة تاريخية في مؤشر الخدمات الإلكترونية بواقع (39) مركزاً وقد صنفت ضمن مجموعة الدول ذات الأداء المرتفع جداً.
120 مليار ريال
الإنفاق السخي خلال السنوات الخمس الماضية والبالغ 120 مليار ريال لخمسة أعوام استهدف القطاعات الحيوية التي تمس خدماتها حياة المواطنين والمقيمين، حيث حظيت الصحة والتنمية الاجتماعية على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي الموجه للخدمات الحكومية الرقمية، وبلغ حجم الإنفاق على الصحة والتنمية الاجتماعية 20.14 مليار ريال، حيث استمر الإنفاق في قطاع التنمية الصحية والاجتماعية بالزيادة مع استثمار المملكة في عدة مجالات رئيسة تشمل هذه المجالات التوسع في العيادات الصحية الافتراضية، وافتتاح أدوار اجتماعية لخدمة المسنين، وإنشاء منصة موحدة للمسؤولية الاجتماعية لربط المشروعات والمبادرات بين القطاعات العامة الخاصة، وغير الربحية وتعزيز خدمات العيادات الافتراضية.
توطين الصناعات
وحظي الإنفاق على الحكومة الرقمية في القطاع العسكري ب19.92 مليار ريال بهدف توطين الصناعات وتحقيق أهداف رؤية 2030 لتعزيز القوة العسكرية وتحسين الجاهزية الرقمية، ودفع عجلة النمو الاقتصادي مع تحسين جودة الحياة بصورة عامة، وتطوير البنية التحتية الرقمية وزيادة الكفاءة العسكرية، وتعزيز القدرة التنافسية الدفاعية دولياً، وبلغ الإنفاق على البنية التحتية والنقل 18.22 مليار ريال وهو ما أدى إلى التوسع في مراكز البيانات والخدمات السحابية إلى جانب توسيع تغطية الألياف الضوئية إلى المنازل في مناطق المملكة جميعها وتعزيز تغطية (5G)، وأسهم الاستثمار التقني للبنية التحتية الأمنية لتعزيز الأمن والمناطق الإدارية إلى جانب التحسينات في البنية التحتية والكفاءات في مجال الأمن السيبراني إلى زيادة الإنفاق على الحكومة الرقمية في هذا القطاع ليبلغ 18.11 مليار ريال واحتلت المملكة المرتبة الثانية في مؤشر الأمن السيبراني في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023.
تعلم رقمي
ومع تزايد الاستثمار في المدارس والمجمعات التعليمية جنباً إلى جنب مع تعزيز قدرات التعلم الرقمي والتعلم عن بعد حظي التعليم بتخصيص 16.09 مليار ريال، وساعد ذلك على توفير حلول للتحديات الوطنية والصناعية لا سيما في المجالات المرتبطة أو الممكنة من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والمنتجات والخدمات الرقمية، إن نمو الإنفاق على الحكومة الرقمية في قطاع الموارد الاقتصادية يأتي مدفوعاً بمبادرات مختلفة ب11.08 مليار ريال ويشمل ذلك نظام تصنيف موحد للمشتريات الحكومية، وبوابة "تمويل" للشركات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها، وحظيت الخدمات البلدية ب8%، وب9.10 مليارات ريال، تشمل الإنفاق على الخدمات البلدية، وتعزيز البنية التحتية والاستدامة البيئية، وفي عام 2023 استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي للتعرف على التشوه البصري باستخدام الكاميرات وصور الأقمار الصناعية.
مؤشر فاعلية
بلغ الإنفاق في الخدمات الرقمية 6% ب7.49 مليارات ريال، ومعه زاد مستوى الجهات وتكاملها لتوفير خدمات رقمية، مثل المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، وحددت رؤية المملكة مستهدفات مؤشر الفاعلية الحكومية في العام 2023 عند 60.7%، واستطاعت تجاوز المستهدفات لتبلغ نسبة المؤشر 70.8%، كما بلغ ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية 31 وحققت المملكة المركز 11 في محور كفاءة الحكومة والمركز 13 عالمياً في كفاءة الأعمال والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين من حيث الأداء العام، وترجمت جهود المملكة في تمكين القطاع الرقمي إلى منجزات جعلت المملكة تتبوأ ترتيباً متقدماً بين دول العالم، يعكس مكانتها العالمية بوصفها من أكبر 20 اقتصاداً في العالم، إذ تقدمت المملكة 10 مراكز في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023م ب101 لتكون ثانياً على مستوى دول مجموعة العشرين، كما أنها جاءت ثالثاً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، بالإضافة إلى أنها جاءت ثانياً على مستوى دول مجموعة العشرين، والرابع عالمياً في جاهزية التنظيمات الرقمية.
نموذج رائد
وسجلت المملكة أنموذجاً رائداً في سد الفجوة الرقمية حيث بلغ عدد محافظات المملكة التي يتوفر بها خدمات الجيل الخامس 97 محافظة، فيما بلغت نسبة تغطية مناطق المملكة بخدمات الجيل الرابع 99%، ونتيجة للاهتمام في تفعيل الحكومة الرقمية تم إطلاق العديد من المنصات الرقمية والتي ساهمت في تسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين مع سرعة الإنجاز وجودة العمل، ومنها إطلاق منصة البورصة العقارية الرقمية التي تحفز وتدفع باتجاه رقمنة قطاع العقارات وتطويره، بما يساعد على توثيق وتيسير عمليات تداول العقارات وليكون القطاع محفزاً للاستثمارات وجاذباً للمستثمرين، وتمكنت المنصة من رقمنة 108 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات، فيما بلغ الوقت المستغرق في الإفراغ العقاري إلكترونيا أقل من 60 دقيقة.
حوسبة سحابية
وقطعت المملكة أشواطاً في تمكين قطاع الحوسبة السحابية وتطويره، وتبني التقنيات الحديثة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبحت وجهة عالمية لكبرى شركات الحوسبة السحابية، حيث استقطبت استثمارات نوعية لشركات عالمية رائدة مثل مايكروسوفت وأوراكل وزووم وهواوي لتبني قطاعاً رقمياً متيناً، وبلغت قيمة الاستثمارات لشركات رائدة في مجال الحوسبة السحابية في المملكة 16.5 ريال مليار ريال، وتواصل المملكة خطواتها التطويرية لرفع جودة الخدمات الحكومية للمستفيدين، ورفع عدد الخدمات الحكومية المقدمة لهم إلكترونياً، وتمكين التحول الرقمي، وينعكس ذلك في تقدمها المتتابع في المؤشرات الحكومية، حيث بلغ مؤشر نضج التجربة الرقمية 80.68% في نهاية 2023.
استخدام أمثل
التحول الرقمي هو أحد أهم أدوات إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وفقاً للاحتياجات الحقيقية لتحقيق أفضل عوائد ممكنة، وتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، باستخدام أساليب وأدوات إدارة الأداء والمالية المبتكرة، بما يعزز الشفافية والمساءلة في عمليات الإنفاق والإدارة المالية والفنية، ونتيجة لكفاءة أداء الحكومة الرقمية بلغ حجم الوفورات من التكاليف الحكومية 57.1 مليار ريال في نهاية العام من المنصرم، كما بلغ حجم الفورات المالية الناتجة عن المبادرات الحكومية الرقمية 6.25 مليارات ريال سعودي.
وأسهم المركز السعودي للأعمال في تقديم 2.5 مليون خدمة القطاع الأعمال منذ شهر مارس لعام 2020م، عبر 17 فرعاً حول المملكة، وتتمثل هذه الخدمات في تيسير إجراءات بدء الأعمال، بجانب تقديم مختلف الخدمات والأعمال ذات الصلة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، بما يساعد على تحفيز استقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة داعمة، بجودة خدمات تقدم بكفاءة لقطاع الأعمال.
تطور شمولي
وتطورت المنظومة العدلية في المملكة تطوراً شمولياً، حيث تجاوزت الحلول التقليدية في معالجة التحديات، برقمنة وأتمتة الخدمات العدلية محققة بذلك نسبة إنجاز عالية في مؤشرات تعزيز قيم العدالة والشفافية، وتقدما ملموسًا في نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية، والخدمات المؤتمتة المتاحة للمستفيدين من وزارة العدل لعام 2023م بلغت 86.94%، فيما بلغ مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات العدلية 97%.
وتكاتفت جهود العديد من الجهات الحكومية، أبرزها وزارة الداخلية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -سدايا- لتقدم منجزاً وطنياً للجميع يتمثل في تطبيق "توكلنا"، وذلك في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية 2030، الرامية إلى تعزيز تكامل الجهود الحكومية، وتمكين التحول الرقمي عبر تسخير التقنيات الحديثة، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة للمستفيدين إلكترونيا في مختلف الجوانب والمجالات، وبلغ إجمالي الخدمات 240 خدمة وعدد المستفيدين أكثر من 17.6 مليون مستفيد وعدد العمليات المنفذة في خدمة بوابة الخدمات أكثر من 85 ألف عملية، وتنفيذ أكثر من 69 مليون عملية في خدمة بوابة المناسك، وحقق تطبيق توكلنا خمسة جوائز دولية ويقدم خدماته في 75 دولة بسبع لغات.
حضور في المعارض العالمية
المشاركة في المنتديات العالمية للذكاء الاصطناعي