النفط ينخفض مع تزايد مخاوف الطلب الأميركي على الوقود وتوقعات العرض

انخفضت أسعار النفط، في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أمس الأول، حيث طغت المخاوف بشأن وفرة المعروض وتراجع الطلب، على التوقعات بأن أول خفض لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا العام سيُحفّز الاستهلاك.
استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.68 دولارًا للبرميل، بانخفاض 76 سنتًا، أو 1.1 %. وأغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 62.68 دولارًا، بانخفاض 89 سنتًا، أو 1.4 %. وارتفع كلا الخامين القياسيين للأسبوع الثاني على التوالي.
وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس: "لا تزال إمدادات النفط قوية، وأوبك تُقلص تخفيضات إنتاجها". وأضاف: "لم نشهد أي تأثير على صادرات النفط الخام الروسية" من العقوبات.
وخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء، وأشار إلى أنه سيُجري المزيد من التخفيضات استجابةً لمؤشرات ضعف سوق العمل الأميركي. وعادةً ما يُعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على النفط ويدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال، إن التخفيضات المستقبلية لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لن تعزز على الأرجح أسواق النفط لأنها ستزيد من إضعاف الدولار، مما يجعل شراء النفط أكثر تكلفة.
وقال كيلدوف: "سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون أكثر عدوانية مما كان عليه من قبل". وأضاف: "نحتاج إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس لتعزيز الطلب. الإجراء الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يترجم إلى نمو في سوق النفط الخام بسبب أساسيات السوق الأساسية".
على صعيد الطلب، أشارت جميع وكالات الطاقة، بما في ذلك إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى مخاوفها بشأن ضعف الطلب، مما خفف من توقعات ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المدى القريب، وفقًا لبريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا.
كما رأى ليبو آثارًا على جانب الطلب، وقال: "سيؤدي موسم إعادة تشغيل المصافي إلى انخفاض الطلب بشكل أكبر". تغلق المصافي وحدات الإنتاج في الربيع والخريف لإجراء عمليات إصلاح شاملة، تُسمى عمليات إعادة التشغيل.
وأثارت زيادة فاقت التوقعات في مخزونات نواتج التقطير الأميركية بمقدار 4 ملايين برميل، مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وضغطت على الأسعار. وأضافت أحدث البيانات الاقتصادية إلى المخاوف، مع تراجع سوق العمل في الولايات المتحدة، بينما انخفض بناء المنازل العائلية إلى أدنى مستوى له في عدة سنوات في أغسطس، بسبب وفرة المنازل الجديدة غير المبيعة.
وجاء انخفاض أسعار النفط يوم الجمعة مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب الأميركي، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، حيث قد يؤدي خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي إلى تحفيز الاستهلاك. بينما أثار تصاعد الأعمال العدائية بين روسيا وأوكرانيا توقعات بمزيد من انقطاع الإمدادات.
مع ذلك، دعا الرئيس ترمب إلى خفض أسعار النفط للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب إن الحرب ستنتهي "إذا انخفض سعر النفط"، وكرر دعواته للدول لوقف شراء الوقود من روسيا، الدولة العضو في أوبك+.
ارتفعت أسعار النفط بفضل خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وإشارته إلى أنه سيخفضها أكثر في الأشهر المقبلة. ومن المتوقع أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة الأميركية في دعم الطلب في الأشهر المقبلة.
قد يكون هذا ضروريًا، إذ أظهرت بيانات المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي زيادة حادة في مخزونات نواتج التقطير، مما يشير إلى تباطؤ الطلب الأميركي مع انتهاء موسم القيادة الصيفي. كما أبقت مؤشرات تباطؤ سوق العمل الأميركي أسواق النفط في حالة توتر بسبب تباطؤ الطلب.
علاوة على ذلك، تعززت توقعات زيادة الإمدادات باستئناف كازاخستان إمدادات النفط عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان في وقت سابق من سبتمبر، وفقًا لما ذكرته الحكومة الأسبوع الماضي. تم تعليق الإمدادات عبر هذا الخط في أغسطس بسبب مشكلات التلوث، يُستخدم خط الأنابيب بشكل رئيس لتصدير النفط من ثلاثة حقول نفط رئيسة، كما يسمح لكازاخستان بتصدير النفط دون الاعتماد على روسيا كطريق رئيس.
وفي سياق آخر، رفعت نيجيريا حالة الطوارئ في ولاية ريفرز الغنية بالنفط بعد ستة أشهر، مشيرةً إلى حل أزمة دستورية في المنطقة. وتعد المنطقة مركزا رئيسا لتصدير صناعة النفط النيجيرية، حيث استهدف مسلحون في الماضي خطوط الأنابيب المحلية.
في تطورات الأسواق، الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، تشمل حظرًا كاملاً على الغاز الطبيعي المسال. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة أن المفوضية اقترحت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا على الدول الأعضاء.
وقالت فون دير لاين: "نريد من روسيا أن تغادر ساحة المعركة وتجلس على طاولة المفاوضات، وهذه هي الطريقة لإعطاء السلام فرصة حقيقية". تتضمن حزمة العقوبات الجديدة عدة إجراءات مهمة تستهدف قطاعي المال والطاقة في روسيا. واقترحت المفوضية حظرًا كاملاً على معاملات البنوك الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة.
ويتضمن الاقتراح أيضًا حظرًا على الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة الروسية المرتبطة بالحرب، وحظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027. وتشمل عقوبات الطاقة رفع الإعفاءات عن شركتي روسنفت وغازبروم نفط، مما يوسع نطاق القيود.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق العقوبات على أسطول روسيا السري، ويقترح فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في اختطاف الأطفال الأوكرانيين وتلقينهم أفكارًا متطرفة. تتطلب الحزمة الآن موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل تنفيذها.
من جانب أخر، زادت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك لأول مرة منذ فبراير، وفقًا لشركة خدمات الطاقة بيكر هيوز في تقريرها الذي حظي بمتابعة واسعة يوم الجمعة:
ارتفع عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، بمقدار ثلاث منصات ليصل إلى 542 منصة في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو. وعلى الرغم من زيادة عدد منصات الحفر هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن إجمالي عدد منصات الحفر لا يزال أقل بمقدار 46 منصة، أي بنسبة 8 % عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأعلنت شركة بيكر هيوز أن عدد منصات النفط ارتفع بمقدار منصتين ليصل إلى 418 منصة، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو، بينما استقر عدد منصات الغاز عند 118 منصة. وفي منطقة دنفر-جولسبيرج (دي جيه)-نيوبرارا الصخرية في كولورادو، ووايومنغ، ونبراسكا، وكانساس، أضافت شركات الحفر منصتين هذا الأسبوع، ليصل العدد إلى 11 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024.
في كولورادو، أضافت شركات الحفر منصتين، ليصل العدد إلى 14 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2024. وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 5 % في عام 2024 و20 % في عام 2023، حيث دفع انخفاض أسعار النفط والغاز في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين شركات الطاقة إلى التركيز بشكل أكبر على تعزيز عوائد المساهمين وسداد الديون بدلاً من زيادة الإنتاج.
وأعلنت شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة التي تتابعها شركة الخدمات المالية الأميركية تي دي كوين أنها تخطط لخفض نفقاتها الرأسمالية بنحو 4 % في عام 2025 مقارنةً بالمستويات المسجلة في عام 2024.
ويُقارن ذلك بإنفاق سنوي ثابت تقريبًا في عام 2024، وزيادات بنسبة 27 % في عام 2023، و40 % في عام 2022، و4 % في عام 2021. وعلى الرغم من أن المحللين توقعوا انخفاض أسعار النفط الخام الأميركي الفوري للعام الثالث على التوالي في عام 2025، إلا أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعت ارتفاع إنتاج النفط الخام من مستوى قياسي بلغ 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 إلى نحو 13.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025.
وفيما يتعلق بالغاز، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن زيادة أسعار الغاز الفوري بنسبة 61 % في عام 2025 ستدفع المنتجين إلى تعزيز أنشطة الحفر هذا العام بعد انخفاض الأسعار بنسبة 14 % في عام 2024، مما دفع العديد من شركات الطاقة إلى خفض إنتاجها لأول مرة منذ أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب على الوقود في عام 2020.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الغاز إلى 106.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2025، ارتفاعًا من 103.2 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024، ورقم قياسي بلغ 103.6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2023.