تذبذب أسواق الأسهم العالمية بعد أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام

شهدت أسواق الأسهم العالمية تقلبات اليوم الخميس بعد أن أجرى الاحتياطي الفيدرالي أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى نهج متأنٍ تجاه المزيد من التيسير النقدي، مما ترك المستثمرين في حالة من عدم اليقين بشأن وتيرة التحركات المستقبلية.
انخفض مؤشر (أم اس سي آي) الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3%، حيث أثر انخفاض أسواق أستراليا ونيوزيلندا على المؤشر الرئيسي، بينما تذبذبت الأسهم الصينية بين المكاسب والخسائر.
مع ذلك، ظهرت بوادر قوة في بعض الأسواق، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بنسبة 0.4%، متعافيةً من خسائرها في وول ستريت الليلة الماضية، بينما قفزت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.2%، وارتفعت أسهم تايوان بنسبة 1.3%. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.2%.
وكانت الأسهم العالمية قد تراجعت أيضاً يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق في أعقاب خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة ربع نقطة مئوية، ومؤشرات على أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية هذا العام.
مع ذلك، في تصريحاته بعد الاجتماع، خفف رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من توقعات التيسير النقدي الأكثر حدة في الأسواق، قائلاً إن خطوة الأربعاء كانت تخفيضًا لإدارة المخاطر، وأن البنك المركزي لا يحتاج إلى التحرك بسرعة بشأن أسعار الفائدة.
وقال تيمور بايج، كبير الاقتصاديين في بنك دي بي إس، في مذكرة: "إن استئناف دورة خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة محفوف بالمخاطر، وهو ما أكده الرئيس باول في بيانه الصحفي". "وأقر بأنه ليس من الواضح ما يجب فعله في هذه المرحلة".
تأججت هذه الشكوك في تداولات الولايات المتحدة خلال الليل، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب على انخفاض. كان المحافظ الجديد ستيفن ميران، الذي انضم إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، هو الوحيد الذي عارض خفضًا أكبر لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
وكانت أسواق العملات مترددة أيضًا. انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2022 عند 96.224 مقابل سلة من العملات الرئيسية فور قرار سعر الفائدة، لكنه ارتفع بنسبة 0.3% يوم الخميس.
انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1795 دولار أمريكي بعد رد فعل متسرع على إعلان الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2021 عند 1.19185 دولار أمريكي.
وارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.1% إلى 7.1060 بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على تكلفة الاقتراض لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي لسبعة أيام دون تغيير يوم الخميس، رافضًا اتباع الاحتياطي الفيدرالي. بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3606 دولار أمريكي، بعد أن قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له منذ 2 يوليو عند 1.3726 دولار أمريكي يوم الأربعاء.
سيعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سياسته النقدية في وقت لاحق من يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي أسعار الفائدة عند 4%. ويُقدّر المتداولون احتمالية 87.7% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم في أكتوبر، مقارنةً باحتمالية 74.3% في اليوم السابق.
وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين ورئيس استراتيجية الاستثمار في إيه ام بي، في سيدني: "لا يزال الاحتياطي الفيدرالي يُشير إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة، ولكنه في الوقت نفسه لا يزال يرى نموًا جيدًا، وهو مزيج إيجابي لأسواق الأسهم". وأضاف: "أعتقد أن المكاسب ستكون محدودة بعض الشيء، حيث شهدت الأسواق بالفعل ارتفاعًا كبيرًا تحسبًا لخفض الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي من المتوقع توقفها مؤقتًا أو تصحيحًا قريبًا".
كما خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 2.5% يوم الأربعاء، وهو أول خفض له منذ ستة أشهر، وقال إنه سيكون مستعدًا لخفضه مجددًا إذا زادت المخاطر على الاقتصاد في الأشهر المقبلة.
في نيوزيلندا، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز/نيوزيلندا 50 بنسبة 0.8% بعد أن أظهرت البيانات انكماشًا اقتصاديًا أسوأ من المتوقع في الربع الثاني. وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي.
ولم يكن أداء سوق أستراليا أفضل حالًا، حيث انخفض بنسبة 0.7%، مدفوعةً بانخفاض بنسبة 13.6% في أسهم شركة سانتوس المنتجة للغاز، بعد أن ألغى تحالف بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عرضه البالغ 18.7 مليار دولار للاستحواذ على الشركة، معللًا ذلك بعدم إمكانية الاتفاق على الشروط التجارية.
انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.4%، مبتعدًا عن أعلى مستوى له في قرابة عام والذي بلغه يوم الأربعاء، بعد صدور بيانات سوق العمل لشهر أغسطس التي جاءت أضعف من المتوقع، مع انخفاض التوظيف بشكل غير متوقع مع تراجع الوظائف بدوام كامل بعد ارتفاع حاد في الشهر السابق. واستقر معدل البطالة عند 4.2%.
وانتعشت أسواق السندات بعد تراجعها يوم الأربعاء، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 4.064% مقارنةً بإغلاقها في الولايات المتحدة عند 4.076% يوم الأربعاء. وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يرتفع مع توقعات المتداولين برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، قليلاً إلى 3.5385%.