«الأوروبي» يسعى لوقف اعتماده على الطاقة الروسية

في خضم الجهود الدبلوماسية التي بذلت الشهر الماضي من أجل دفع روسيا إلى الدخول في مفاوضات لتحقيق السلام، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن الاتحاد الأوروبي استورد كميات من الغاز الطبيعي المسال من موسكو بقيمة نحو 48ر4 مليار يورو خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 47ر3 مليار يورو في الفترة المقابلة من العام الماضي. ومنذ انطلاق الغزو الروسي الشامل لأراضي أوكرانيا في فبراير عام 2022، يسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا إلى التخلي عن اعتماده على مصادر الطاقة من روسيا بهدف تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب. ولكن الاتحاد لم يفرض حظرا شاملا على صادراته من الغاز الطبيعي من روسيا، كما فعل مع النفط والفحم، حيث لا تزال دول أعضاء تعتمد عليه. ولا يزال الغاز الطبيعي المسال يتدفق من روسيا عبر خطوط أنابيب، مثل خط "تورك ستريم"، وإن كان بمستويات أقل بكثير مقارنة بما قبل 2022. ورغم ذلك، وضعت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي على نحو تدريجي عن واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل كامل بحلول عام 2028. وبموجب مقترح المفوضية، سوف يتم حظر العقود الجديدة اعتبارا من الأول من يناير 2026. وتنتهي العقود قصيرة الأجل، الحالية، يوم 17 يونيو عام 2026، في حين سوف يتم حظر العقود طويلة الأجل بداية من الأول من يناير 2028.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة من قبل البرلمان الأوروبي، وما لا يقل عن 15 من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما يمثل 65 % من سكان التكتل. اعتماد المجر وسلوفاكيا بشكل كثيف على الواردات من روسيا وبحسب بيانات "يوروستات"، جرى تحقيق تقدم كبير في هذا المسار، حيث تراجعت حصة النفط الروسي ضمن واردات الاتحاد الأوروبي من 29 % في الربع الأول من عام 2021، إلى 2 % فقط في الربع الثاني من 2025. ومع ذلك، لا تزال المجر وسلوفاكيا استثناء في هذا الإطار ضمن دول الاتحاد، حيث تستورد الدولتان كميات كبيرة من النفط الروسي، إلى جانب جمهورية التشيك التي حصلت على إعفاء من الحظر الذي يفرضه التكتل على واردات النفط من روسيا. وبذلت براغ جهودا تمكنت من خلالها من إنهاء اعتمادها على موسكو، منذ أبريل الماضي، عقب إنجاز توسعة خط أنابيب "تي أيه إل"، الغربي. وعلى الجانب الآخر، لم تحاول المجر أو سلوفاكيا التخلي عن مصادر الطاقة الروسية. وأبرزت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على خط أنابيب "دروجبا" اعتماد الدولتين الواسع على روسيا، وعدم استقرار الإمدادات نتيجة لذلك.
يشار إلى أن أوكرانيا تقوم بشكل منتظم باستهداف البنية التحتية الخاصة بالنفظ والغاز في روسيا، ردا على الهجمات الروسية على أراضيها منذ بداية الغزو الشامل في 2022. وثمة بديل ممكن، غير أن البلدين يرفضان الاعتماد على تسلم النفط عبر البحر الأدرياتيكي. وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو الأسبوع الماضي: "حيث إن سعة خط الأنابيب الكرواتي أقل من الطلب على النفط لدى المجر وسلوفاكيا، إذا صارت عمليات النقل عبر خط أنابيب دروجبا مستحيلة لفترة طويلة، سوف يصبح إمداد الدولتين بالنفط مستحيلا." وأضاف سيارتو: "ليس ذلك لأسباب سياسية، بل بسبب الواقع المادي. إمدادات الطاقة ليست قضية سياسية أو أيديولوجية، بل هي بحاجة إلى خط الأنابيب والنفط الذي يقوم بنقله." ولكن كرواتيا نفت ذلك، وأكد رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش ووزير الاقتصاد أنتي شوسنجار أن خط أنابيب أدريا- عبر البحر الأدرياتيكي- يتمتع بطاقة استيعابية تكفي لتلبية احتياجات الدولتين، وأن تكاليف النقل ستنخفض مع زيادة الكميات المنقولة. ومع ذلك، تظل بودابست وبراتيسلافا على غير رغبة للاعتماد على على خط أنابيب أدريا. وهددت سلوفاكيا باتخاذ إجراءات قانونية حال عدم منحها اعفاء أو تعويضا عن وقف استيراد الغاز الروسي.
وتواصل بلغاريا السماح بتدفق الغاز الروسي عبر أراضيها من خلال خط "البلقان ستريم" – امتداد لخط "تورك ستريم" الذي يمتد من تركيا إلى صربيا والمجر- وهو أمر يتم وفق القواعد الأوروبية الخاصة بالعبور، حيث إنه يمر عبر حدود الاتحاد الأوروبي في طريقه إلى دول ثالثة. ورغم ذلك، يصل معظم هذا الغاز في نهاية المطاف، إلى المجر، وهي عضو في التكتل. وتوقفت بلغاريا في أبريل 2022 عن استيراد الغاز الطبيعي من روسيا ،عندما رفضت حكومة البلاد طلب شركة جازبروم، عملاق الطاقة الروسية بأن تدفع المقابل بالروبل الروسي. وأما بالنسبة للنفط الروسي، فقد حصلت بلغاريا على استثناء مؤقت حتى نهاية عام 2024، لكنها أوقفت الواردات بشكل رسمي في مارس من نفس العام، أي قبل الموعد المحدد بشهور طويلة. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال من روسيا، فإن بعض الدول الأوروبية تعتمد عليه أكثر من غيرها. وفي عام 2024، استحوذت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا على حوالي 85 % من واردات أوروبا من الغاز الروسي، وزادت فرنسا وهولندا وارداتهما منه بنسبة 81 % مقارنة بعام 2023، بحسب معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي. وفي المقابل، هناك دول أقل تضررا فيما يتعلق باستيراد الغاز من روسيا بشكل عام، إذ لا تتجاوز نسبة واردات إيطاليا من الغاز الروسي، على سبيل المثال، 2 %، في حين لا توجد لدى سلوفينيا عقود توريد مباشرة مع موسكو، وتستورد سلوفينيا معظم غازها عبر محطة باومجارتن في النمسا، ونجحت البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية في تأمين العديد من المصادر وطرق الإمداد البديلة. وفي ظل اقتراب التخلي بشكل كامل عن مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2028، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديا بالغ التعقيد، يتمثل في تحقيق توازن بين ضمان أمن الإمدادات، واستقرار الأسواق، والتوافق السياسي، من ناحية، مع مواصلة جهود تنويع مصادر الطاقة والبنية التحتية، من ناحية أخرى.